مجلس الجامعة العربية يدعو الأسد للتنحي مع توفير الخروج الآمن له وثلاث دول تتحفظ

وجه مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية المستأنفة نداء إلى الرئيس السوري بشار الأسد للتنحي عن السلطة على أن تساعده الجامعة العربية على توفير الخروج الآمن له ولعائلته حقنا لدماء السوريين وحفاظا على مقومات الدولة السورية وعلى وحدة سوريا وسلامتها الوطنية ونسيجها الاجتماعي ولضمان الانتقال السلمي للسلطة ، مؤكدا في الوقت ذاته حق الشعب السوري في الدفاع عن نفسه.
وكلف المجلس - في قرار صدر عن الاجتماع الذي اختتم في وقت متأخر من ليلة أمس بالدوحة - المجموعة العربية في نيويورك بالدعوة إلى عقد اجتماع طارىء للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت قرار "الاتحاد من أجل السلام" لإصدار توصيات بإجراءات جماعية لمواجهة الوضع المتدهور في سوريا والذي يهدد استقرارها والمنطقة من حولها والسلم والأمن الدوليين.
ومن ضمن هذه الإجراءات التي سيطلبها العرب ، إنشاء مناطق آمنة في سوريا لتوفير الحماية للمواطنين السوريين، وتمكين منظمات الإغاثة الإنسانية العربية والدولية من أداء عملها ، وقطع جميع أشكال العلاقات الدبلوماسية والاتصالات مع النظام السوري.
كما قرر المجلس أنه في ضوء تطورات الأحداث في سوريا فإن مهمة المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي آنان تتطلب تفويضا جديدا لتحقيق الأهداف الواردة في هذا القرار بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الانتقالية لتحقيق الدولة المدنية الديمقراطية التعددية، دولة المساواة في المواطنة والحريات.
ودعا القرار - الذي وزعته الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة اليوم الاثنين - فورا إلى تشكيل حكومة سورية انتقالية بالتوافق ، تتمتع بكافة الصلاحيات وتضم قوى المعارضة داخل وخارج سوريا والجيش الحر وسلطة الأمر الواقع الوطنية وذلك لتيسير الانتقال السلمي للسلطة.
وطالب الوزاري العربي الحكومة السورية الالتزام بتعهداتها بالوقف الفوري والشامل لكل أشكال العنف ، وأشاد مجلس الجامعة العربية بدور دول الجوار لسوريا التي تستضيف اللاجئين السوريين والعبء الذي تتحمله، وإنشاء صندوق خاص للاغاثة الإنسانية داخل سوريا وفي دول الجوار تساهم فيه الدول الأعضاء بمبلغ مائة مليون دولار أمريكي يتم توفيره حسب حصص مساهماتها في موازنة الأمانة العامة، ومن خلال منظمات الهلال الأحمر والهيئات الوطنية ذات الاختصاص والترحيب بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالبدء فورا بحملة وطنية لجمع التبرعات لنصرة الأشقاء في سوريا.
وكلف المجلس في ضوء المستجدات رئيس اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا والأمين العام بالتوجه إلى موسكو وبكين للحديث عن عناصر هذا القرار ، وتقديم تقرير إلى المجلس في أقرب الآجال.
وقرر وزراء الخارجية العرب العمل على تقديم كل أنواع الدعم المطلوب للشعب السوري للدفاع عن نفسه، والتأكيد على ضرورة تكثيف الجهود العربية والدولية من أجل إيصال الاحتياجات الإنسانية العاجلة من مواد غذائية ومستلزمات طبية للمتضررين من الشعب السوري داخل سوريا وفي دول الجوار، التي تستضيف اللاجئين السوريين، ومناشدة المنظمات العربية والدولية الإسراع في تقديم كل أشكال الغوث والمساعدات الإنسانية إلى المتضررين في سوريا ودول الجوار.
ورحب مجلس الجامعة العربية بنتائج مؤتمر المعارضة السورية الذي انعقد بالقاهرة يومي 2 و3 يوليو الجاري تحت رعاية جامعة الدول العربية، وبجهود الأمين العام مع كافة أطياف المعارضة لبلورة موقف توافقي يتضمن جملة العناصر المطلوبة للخروج من الأزمة بما في ذلك عملية انتقال السلطة وتحقيق المطالب المشروعة للشعب السوري ، مؤكدا في الوقت ذاته التزامه بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها.
وأدان المجلس بشدة استمرار أعمال القتل والعنف والجرائم البشعة التي ترتكبها قوات الحكومة السورية والميليشيات التابعة لها "الشبيحة" والتي كان آخرها جريمة التريمسة التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وتقديم المسئولين عنها إلى العدالة الجنائية الدولية.
وقرر الوزراء إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات ومتابعة تنفيذ الخطوات التي تضمنها هذا القرار.
وتحفظت الجزائر على ما ورد في الفقرة (3) التي توجه نداء إلى الرئيس السوري بالتنحي على اعتبار أن ذلك لا يندرج ضمن صلاحيات هذا المجلس بل يبقى، من حيث المبدأ، قرارا سياديا للشعب السوري.
كما تحفظ العراق على البند ذاته الذي يدعو لتنحي رئيس عربي لكون هذا القرار سياديا خاصا بالشعب السوري حصرا دون فرض الوصاية عليه ، أما لبنان فقد نأى وتحفظ على القرار.