قال الكاتب الصحفي جمال سلطان، رئيس تحرير صحيفة "المصريون"، إن تصريحات الدكتور أحمد أبوالغيط، الأمين العالم للجامعة العربية، حول عروض إسرائيلية للتنازل عن أجزاء من سيناء، تستوجب رد من رئاسة الجمهورية، لغلق الباب حول تلك العروض. وتحدث "أبوالغيط"، خال احتفالية القوات المسلحة في ندوتها التي عقدت بمناسبة عيد تحرير سيناء، أن (هناك بعض الأوهام التي صدرت ابتداءً من عام 2003 وصولا إلى 2006، وحضرت هذا وأنا وزير للخارجية (2004- 2011) يقولون اجعلونا (لم يسم المتحدثين) نتبادل معكم أراضٍ). وأكد "سلطان"، في مقال له بعنوان "أبوالغيط يعترف بوجود عرض التنازل عن سيناء"، كلمة "أبوالغيط"، أن كلمة "أبوالغيط"، يجب ألا تمر مرور الكرام، حيث أنه يفتح علينا أبوابا من الشكوك والوساوس لا يمكن تجاهلها. وذكر أن تأكيد وزير خارجية مصر الأسبق إلى تكرار العرض يعني أن بابه لم يغلق من جانب مصر من أول مرة، لأنه لو أغلق بصرامة وحسم من البداية فلن يكرره الطرف الآخر، أما أن يتكرر مرات عديدة على مدى أربع سنوات، كما يقول أبو الغيط، فهذا يعني أن "الباب كان مواربا" أمام العرض ولم يرفض بشكل حاسم ونهائي من البداية، حتى وإن قال أبو الغيط أنهم كانوا يستقبلون هذا العرض بكثير من السخرية، فالمشكلة هنا ليست في السخرية من عدمها، وإنما في غياب الحسم اللازم، لأن مطلبا مثل هذا كان يستوجب التوبيخ والإهانة لمن عرضه ، لأنه ليس مجالا للتهريج ولا السخرية. وأوضح أن أهمية كلام آخر وزير خارجية في عهد مبارك، أن فكرة مبادلة أراضي من سيناء ليست محض خيال، وإنما فكرة مطروحة منذ وقت طويل، وأنها تكررت منذ أيام مبارك، وهو ما يجعل من المخاوف الحالية من الكلام المتناثر عن الفكرة نفسها أمرا مشروعا وجديرا بالاحترام، خاصة وأن الطرف الإسرائيلي يربط مثل هذه الأفكار بما يسمى "صفقة القرن"، بل إن وزيرا إسرائيليا حاليا قال هذا الكلام في تصريحات على الهواء مباشرة بالصوت والصورة في تليفزيون العدو، وقال أن حكومته (تعتبر سيناء أفضل مكان لدولة فلسطينية) ، وهو الكلام الذي رد عليه وزير الخارجية الحالي سامح شكري في حينه بإعلانه رفض الفكرة كما أكد شكري على أن الحديث عن "صفقة القرن" لا يتضمن تنازلا عن أراض مصرية. وأشار إلى أن محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، أعلن هذا الأسبوع أن الصفقة كانت مطروحة حتى بعد رحيل مبارك، وقال أن السلطة في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي عرضت على الفلسطينيين الفكرة نفسها، ولكنه رفض، وهو كلام آخر بالغ الخطورة، ويستدعي التحقيق بذاته وهو أخطر من كل القضايا التي يحاكم بسببها مرسي، مستدركًا: "إن كنت أشك في مصداقية محمود عباس، خاصة وأنه يخوض معركة كسر عظم مع حركة حماس، وهي المرتبطة تاريخيا بالإخوان، ويمكن فهم تلك التصريحات كجزء من حملته على حماس نفسها، لكن أيا ما كانت الأمور فإن تصريحه يستدعي التحقيق، لأنه اتهام علني لرئيس مصري بأنه عرض التنازل عن سيناء لصالح العدو. واختتم مقاله: "في كل الأحوال، فإن تكرار هذا الكلام عن تلك النقطة تحديدا أعتقد أنه يستدعي من رئاسة الجمهورية بيانا واضحا وحاسما وقاطعا وشافيا إلى الأمة يؤكد فيه الرفض النهائي والتام لمثل هذه الأفكار وأن مصر لا تقبل حتى مجرد أن تطرح على أي طاولة مفاوضات في أي وقت، فهل يمكننا توقع ظهور مثل هذا البيان المهم".