موجة إرتفاع الأسعار الجديدة (2)

تؤكد كل المؤشرات أن الحكومة الحالية تستحق عن جدارة واستحقاق درجة الدكتوراة " مع مرتبة القرف " فى " الغباء السياسى والفشل الإقتصادى " .
فهذه الحكومة تفتقد للرؤية الإقتصادية وينعدم لديها الإحساس بمعاناة الغلبية العظمى من أبناء الشعب المصرى .
ولعل أكبر دليل على صحة هذا الكلام ، رفضها التام للإستغاثات التى أطلقها الكثيرون لتأجيل تطبيق الزيادات المقررة وفقا لبرنامج الحكومة على كافة أسعار السلع والخدمات والمقرر تطبيقها بداية من شهر يوليو المقبل والتى سوف تتبعها بكل تأكيد حدوث زيادات جنونية جديدة فى اسعار السلع والخدمات والمرافق فى كافة المجالات والقطاعات .
الغريب أن هذه الحكومة الفاشلة تتحدث عن ما تسميه ب " الإصلاح الإقتصادى " ، وفى الحقيقة فإن الكثيرون لا يعلمون شيئاً عن مؤشرات هذا الإصلاح الإقتصادى المزعوم ، والذى لم تشعر به الغالبية العظمى من الناس وهو الأمر الذى اعترف به الرئيس عبدالفتاح السيسى فى تصريحاته وحواراته أكثر من مرة .
وحتى لا يتهمنا البعض بأننا نردد كلاماً مرسلاً ، نشير فى السطور القادمة الى بعض الأرقام الخاصة بالزيادات الجديدة فى الأسعار بداية من شهر يوليو المقبل أى بعد عيد الفطر المبارك بأسبوعين فقط مما سيزيد من معاناة الملايين من المصريين الذين أسقطتهم الحكومة من حساباتاتها ورفعتهم من قائمة اهتماماتها وأولوياتها ومع ذلك لا تزال تزعم أنها تدافع عنهم وعن حقوقهم .
ويؤكد الخبراء أنه من المقرر أن ترفع الحكومة أسعار المواد البترولية وعلى رأسها البنزين والسولار بنحو 50% خلال عام 2018، وذلك من في إطار خطتها لإلغاء دعم الوقود تدريجياً ، وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن دعم المواد البترولية في العام المالي المقبل سينخفض بنحو 56%، من 108.2 مليار جنيه في العام المالي الجاري 2017-2018، إلى 47.2 مليار جنيه العام المالي المقبل 2018 – 2019. وتسعى مصر لإلغاء دعم المواد البترولية بحلول عام 2019-2020.
أما بالنسبة لأسعار أسعار الكهرباء والمياه، فقد كشفت دراسة مهمة للغاية صدرت هذا الأسبوع بعنوان " ترقب حذر.. الموزانة الجديدة وارتفاع محتمل للأسعار " والتى أعدها حازم حسانين محمد الباحث فى الشئون الإقتصادية أنه من المتوقع أن يشهد عام 2018 زيادة جديدة في أسعار الكهرباء ضمن خطة الحكومة لإلغاء دعم الكهرباء بالكامل في 2022. وترفع الحكومة أسعار الكهرباء بشكل سنوي منذ عام 2014 ضمن خطة خمسية كانت تستهدف إلغاء الدعم بالكامل خلال 2019 إلا أنها مدتها لثلاث سنوات أخرى. وفي يوليو الماضي رفعت وزارة الكهرباء الأسعار بنسب تتراوح بين 21.7% و45.8%، ومن المنتظر أن يصاحب قرار رفع أسعار الكهرباء زيادة جديدة في أسعار مياه الشرب والصرف الصحي. ورفعت الحكومة أسعار المياه وخدمات الصرف الصحي في أغسطس الماضي.
وفيما يتعلق بالبوتاجاز، تسعى الحكومة إلى إلغاء دعمه خلال 2018، والتوجه نحو الدعم النقدي من خلال صرف أسطوانات البوتاجاز على البطاقة التموينية، ومن المنتظر أن يرتفع سعر اسطوانة البوتاجاز إلى ما يقارب الضعف لتبلغ 75 جنيهاً وهو بمثابة ارتفاع يتجاوز نسبة 100% للمرة الثانية بعد أن رفعتها الحكومة سابقاً من 15 جنيها إلى 30 جنيها.
وعلى ضوء ما تقدم، فإن خريطة الأسعار سوف تتغير كلياً بحلول نهاية 2019 وعلى الرغم من الزيادة الأخيرة لأسعار البنزين والسولار والبوتاجاز، فما زالت الحكومة تقدم دعماً للمواطنين على هذه المواد البترولية بنسبة 46?. ومن المنتظر أن يتم التخلص من الدعم نهائياً في 2020 لترتفع أسعار الوقود بنسبة 100% لتصل للمواطن بالتكلفة الحقيقية على الدولة ليكون سعر بنزين 80 بسعر 5.80 جنيهات و92 ب6.80 جنيهات والسولار ب5.80 جنيهات. ويرجع سبب سعي الحكومة إلى زيادة أسعار البنزين والسولار سنوياً إلى الانتهاء من الدعم نهائيا والبالغ سنويا 140 مليار جنيه بعد تعويم سعر الصرف ووصوله إلى 18 جنيها حيث إن مخصصات دعم الوقود سنوياً تلتهم 20? من إجمالي الموازنة العامة للدولة.
وبالطبع لا يمكن أن نتجاهل حدوث زيادات جديدة خلال الاسابيع القليلة القادمة على أسعار تذاكر القطارات ومترو الأنفاق ورسوم المرور على بعض الطرق الجديدة ، اضافة الى زيادة اسعار ركوب وسائل المواصلات العامة وايضاً " أوبر وكريم " والتاكسى الأبيض وحتى " التكاتك " .