أكد الدكتور عبد الحليم قنديل المنسق العام لحركة كفاية أن ما حدث في الجولة الأولي من الانتخابات التشريعية ما هو إلا عملية تزاوج بين المال والسلطة موضحاً أن انتخابات مجلس الشعب أصبحت مشروعا انتمائيا وليس مشروعات سياسية وأن ذلك ينفي صفة الانتخابات عما حدث يوم التاسع من نوفمبر . وأضاف قنديل أن هذه الانتخابات ليس لها دلالة سياسية سوي أداء جماعة الإخوان المسلمين ، متوقعاً أن يتكرر نفس سيناريو انتخابات 2000 مع الجماعة في المرحلتين الثانية والثالثة وتلجأ السلطة إلي تصفية حساباتها مع الجماعة بحيث لا يتعدى الحد الأقصى للمقاعد التي يحصلون عليها 30 مقعداً من 444 وهو شيء لا يذكر . وشدد منسق حركة كفاية علي أن إخفاق أحزاب المعارضة في الانتخابات التشريعية الحالية سيولد أزمة سياسية وهي عدم حصول أي حزب علي ال 22 مقعد حتى يخوض الانتخابات الرئاسية القادمة وهو ما يعني أننا سنعود إلي نظام الاستفتاء مشيراً إلي أن هناك من يرد علي ذلك بأن هناك انتخابات تشريعية قادمة قبل الانتخابات الرئاسية في 2011 وأقول له ماذا لو حدث طارئ للرئيس الحالي هل يلجأ ترزية القوانين التي تعديل المادة الدستورية الخاصة بانتخابات الرئاسة مرة أخري ولا يفيد مثل هذا الترقيع. وأكد قنديل في تصريحات خاصة ل " المصريون" أن مجلس الشعب ليس أداة للتغيير لأنه مجلس بلا سلطات ولن تكون هناك انتخابات نزيهة في ظل وجود الرئيس مبارك علي السلطة ، فالانتخابات الحالية فاسدة ومطعون في نزاهتها بسبب شراسة الأصوات والقيد الجماعي واعتداء بلطجية الحزب الوطني علي أنصار وأحزاب المعارضة فهذه الانتخابات ملعوب في أساسها مطالباً الشارع المصري أن يتحرك لتغيير الأوضاع الحالية.