أكد النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، أن أعضاء البرلمان دائمًا يعملون من أجل المصلحة العامة، فعن طريق تعديل قانون الزراعة سيتم تقنين زراعة محاصيل معينة من الحاصلات الزراعية في مناطق محددة، وذلك لعدم استنزاف مياه نهر النيل، بجانب وضع إستراتيجية وخريطة مصر الزراعية، وتنظيم عمليات الزراعة بما يضمن توفير المنتجات الزراعية وتحقيق احتياجات الأسواق بصورة متوازية. وأضاف بدوي خلال بيان له أن حصة مصر ثابتة منذ 70 عامًا حيث أن متوسط نصيب الفرد في مصر الآن يبلغ 555 متر مكعب في العام وهو أقل من حد الفقر المائى المقدر عالميًا بألف متر مكعب للفرد في العام، لذا فمن غير الطبيعي أن يتم زراعة بعض المحاصيل بصورة تتضمن مكاسب لفئة معينة علي حساب الشعب المصري و الثروة المائية، إلا أن الوضع الزراعي في مصر في تدهور مستمر، منذ أكثر من 60 عاماً، حيث تم تفكيك الملكية والقضاء علي ما سموه بالإقطاعيين "المستثمرين المحليين الزراعيين". وتابع عضو مجلس النواب قائلا: "الحفاظ على المياه أكثر أهمية من زراعة بعض المحاصيل الشرهة للمياه ووضع قانون من أجل استهلاك أمثل للمياه والحفاظ على مصر الزراعية، ومن غير المقبول أن يتم تصدير صور مغلوطة عن القوانين التي يتم إقرارها، كما نربأ بأي اعتراضات غير مقبولة، ويجب أن ننظر كلاً في مجاله للصالح العام للدولة المصرية ".