برلماني: مصر تحت خط الفقر المائي

قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، إن أعضاء البرلمان دائما يعملون من أجل المصلحة العامة، وتقنين زراعة محاصيل معينة من الحاصلات الزراعية في مناطق محددة؛ لعدم استنزاف مياه نهر النيل، بجانب وضع استراتيجية وخريطة مصر الزراعية، وتنظيم عمليات الزراعة بما يضمن توفير المنتجات الزراعية وتحقيق احتياجات الأسواق بصورة متوازية.
وأضاف بدوي، في بيان، اليوم الأربعاء، أن حصة مصر ثابته منذ 70 عاما، ومتوسط نصيب الفرد في مصر الآن يبلغ 555 متر مكعب في العام، وهو أقل من حد الفقر المائي المقدر عالميًا بألف متر مكعب للفرد في العام، لذا فمن غير الطبيعي زراعة بعض المحاصيل بصورة تتضمن مكاسب لفئة معينة علي حساب الشعب المصري و الثروة المائية، متابعا: أنا دائمًا مع الفلاحين، إلا أن الوضع الزراعي بمصر في تدهور مستمر، منذ أكثر من 60 عامًا، وجرى تفكيك الملكية والقضاء على ما أسموه بالإقطاعيين "المستثمرين المحليين الزراعيين".
وأوضح أن الحفاظ على المياه أكثر أهمية من زراعة بعض المحاصيل الشرهة للمياه ووضع قانون من أجل استهلاك أمثل للمياه والحفاظ على مصر الزراعية، ومن غير المقبول تصدير صور مغلوطة عن القوانين التي يجري إقرارها، كما نربأ بأي اعتراضات غير مقبولة، ويجب أن ننظر كلٌ في مجاله للصالح العام للدولة المصرية.