منذ أيام -شهر فبراير 2018- أصدر أعلى سلطة دينية، داخل الدعوة السلفية في مصر، الدكتور ياسر برهامي، فتوى "حرم" فيها مشاهدة المسلسلات التركية "التاريخية" مثل مسلسل "قيامة أرطغرل" ومسلسل "السلطان عبد الحميد". واعتبر في فتواه أن "المشكلة الأكبر ليستْ فقط في الموسيقى والنساء، والخلط في التاريخ، وإدخال الأمور بعضها في بعض، بل الأخطر هو نشر فكر ابن عربي وتفخيمه". إذ قال في فتواه المنشورة عبر موقع «أنا السلفي"، إن "الناس لا تعرف عنه إلا مؤلفاته: "فصوص الحكم"، و"الفتوحات المكية"، وبعيدًا عن الشخص وحقيقته؛ فإن كتبه تضمنت عقيدة وحدة الوجود وتوابعها، وهى مناقضة للدين الإسلامي، بل لكل الرسالات السماوية بالإجماع". وتابع: "ثم هناك خطر آخر، وهو: تعظيم القومية التركية؛ تمهيدًا لإظهارها كقيادةٍ للعالم الإسلامي، والذي لا شك فيه أن هذا الأمر وإن كان قد حدث في حقبةٍ مِن الزمن "ومِن محاسنهم الكبيرة فتح القسطنطينية"؛ إلا أن البدع التي دبَّتْ في جسد هذه الدولة، والخرافة والعصبية التركية في قرونها الأخيرة هو الذي أدى إلى أعظم مصيبة شهدتها دول العالم الإسلامي بسقوطها واحتلال بلاد المسلمين مِن قِبَل الغرب، ثم في النهاية بسقوط الخلافة وتبني العلمانية القحة الرافضة للدين، ثم نشأة دولة إسرائيل". وفي نهاية عام 2016 -شهر نوفمبر تقريبًا- مع تصاعد القلق الشعبي، من تعويم الجنيه في مصر، أصدرت الدعوة السلفية، فتوى نشرتها على موقع فيس بوك "مقطع فيديو"، لطمأنة الشعب، وأنه لا يجوز القلق من سياسات الدولة النقدية لأن "الأرزاق بيد الله". وقالوا في الفتوى: "إن تعويم الجنيه لا يؤثر فى شيء من باب الإيمان بالرزق، مؤكدين أن الرسول صلى الله عليه وسلم "عوم الجنيه"، حيث قال أحد السلفيين الثلاثة: "حدث غلاء فى الأسعار أيام الرسول والصحابة اتخضوا فى الأول وطالبوا منه أن يسعر السلع، إلا أن الرسول طمأنهم وقال لهم متخافوش، فإن الله هو المُسعَّر وهو الرزاق". وأذكر أن أحد المعلقين حينها تساءل ساخرًا: هو "الجنيه" كان موجودًا أيام النبي صلي الله عليه وسلم؟! وفي الجزائر ارتفعت أسعار السيارات بشكل جنوني، فنظمت حركة مدنية، رفعت شعار "خليها تصدي"، طالبت بمقاطعة شرائها، وهى الحملة التي أدت إلى انخفاض كبير في أسعار السيارات، بلغت في بعض الموديلات 2000 يورو للسيارة الواحدة هامش ربح السماسرة في السيارة الواحدة قبل الحملة بلغ 15 ألف دولار في غضون ذلك أصدر أحد أبرز التيار السلفي في الجزائر بحسب القدس العربي الشيخ "لزهر سنيقرة"، فتوى بعدم جواز حملات مقاطعة شراء السيارات.. مؤكدًا أن هذه الحملات لا تستند على أي منطلق شرعي، داعيًا للاكتفاء بالدعاء لخفض الأسعار! وأكد أن "ارتفاع أسعار السيارات يعود إلى تزايد الذنوب والمعاصي والبعد عن الله، وهذا من العقوبات الدنيوية التي يبتلي بها الله عباده"! الملاحظ أن الفتاوى الثلاث صدرت باسم "الرأي الشرعي رأي الشريعة"! ما يحيلنا إلى التساؤل: أي شريعة يقصدونها؟! وللحديث بقية إن شاء الله تعالى.. [email protected]