شهدت المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية التي جرت الأربعاء الماضي تجاوزات ضخمة وعمليات تزوير كبيرة

شهدت المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية التي جرت الأربعاء الماضي تجاوزات ضخمة وعمليات تزوير كبيرة رصدتها وسائل الإعلام والجمعيات الأهلية لمراقبة الانتخابات، وكان للدائرة 21 (المنيل- أبو السعود- فم الخليج) نصيب كبير منها وبدأت عمليات التزوير منذ افتتاح اللجان الانتخابية في الساعة الثامنة صباحًا حيث توافد بلطجية الحزب الوطني بصحبة أتوبيسات تحمل المواطنين ويتم إعطاؤهم الأموال المتفق عليها قبل الانتخاب على أن يأخذوا الباقي بعد الانتخاب شريطة أن يكون على أصابعهم الحبر الفوسفوري ومن الغريب أن الأمن وقف موقف المتفرج واكتفى بالحياد أمام الجرائم الانتخابية التي يُعاقب عليها القانون،وفي وسط شوارع المنيل أمام مدرسة أحمد ماهر الإعدادية كانت الصفقات تتم في الشارع وأمام الأمن مما دفع أحد مندوبي مجدي حسين- مرشح حزب العمل- لإبلاغ القاضي إلا أنه طلب منه إبلاغ اللجنة العامة بنادي الشرطة!!،وعلى الجانب الآخر من شوارع المنيل شوهدت سيارتان نقل دون أرقام تحملان أجهزة منزلية مثل التليفزيونات والغسالات والثلاجات والموبايلات وكان سماسرة الانتخابات يقومون بتوزيع هذه الهدايا على المواطنين لضمان كسب أصواتهم،وفي مدرسة المنيل الإعدادية بنات بلجنة 84 سمحت موظف إحدى الهيئات القضائية للمواطنين بالانتخاب بصورة البطاقة بالرغم من أنه مخالف لصريح نصوص القانون !،واعترض مرشحا الجبهة الوطنية للتغيير مجدي حسين ومحمد فؤاد على الموظفة وطالباها بتدوين هذه الملاحظة إلا أنها رفضت وحدثت مشادة استمرت بعض الوقت،وأثناء عملية فرز الأصوات وقعت مظاهرة جماهيرية ضخمة لأنصار حزب العمل خارج نادي النيل ورددوا فيه الهتافات المعادية للنظام الذي سمح للمرشحين بالتأثير المالي على إرادة الناخبين, كما نددوا بصمت قوات الأمن على هذه الجرائم الانتخابية، واستمرت المظاهرات حتى فجر الخميس حيث أعلن القضاة نتيجة الانتخابات في دائرة المنيل والتي أسفرت عن احتلال مجدي حسين للمركز الثالث في الفئات على أن تكون الإعادة بين ممدوح ثابت مكي وشاهيناز النجار وفي مقعد العمال بين فتحي جليد ومحمد عفيفي خليل