هكذا قابل نواب دعوات المصالحة مع الإخوان

لم يتوقف الجدل حول تصريحات الإعلامي عماد الدين أديب مؤخرًا حول دعوته إلى إجراء مصالحة وطنية مع المتعاطفين مع جماعة "الإخوان المسلمين"، بعد أن أعادت دعوته إلى الأذهان فكرة عقد مصالحة وطنية في مصر بين جميع الأطياف السياسية بعد مرور 5 سنوات على الانشقاق الوطني منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي من الحكم في صيف يوليو 2013.
وقال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن "الشعب المصري هو صاحب القرار الوحيد في التصالح مع أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية التي تلوثت أيديهم بقتل المصريين"، مضيفًا: "اسألوا أهالي الشهداء والمصابين، هل توافقون على التصالح مع من قتل أبنائكم الجنود في شهر رمضان؟".
وقال عبدالكريم زكريا، عضو مجلس النواب، إنه يرفض الدعوات بشأن التصالح مع جماعات "الإخوان"، لأنها "جماعة خارجة عن الدين والعرف والمجتمع ولا تصالح معها".
وأضاف: "جماعة الإخوان الإرهابية حرضت على الدولة ومارست أعمالاً يعاقب عليها القانون وتسببت في استشهاد بعض من أبناء الوطن بأعمالها الإرهابية والإجرامية التي كانت جزءًا منها خلال السنوات الماضية ومن لم يشارك أو تلطخت يده بالدماء ينتظر الفرصة المناسبة فجميعهم خارجون على القانون".
وأشار زكريا، إلى أن "مجرد التلويح بفكرة التصالح مع هذه الجماعة الإرهابية يعد انتهاكًا لحقوق الشهداء الذين دفعوا حياتهم ثمنًا في الحفاظ على تراب هذا الوطن، ولهذا فإن التصالح مرفوض بشكل نهائي مع هؤلاء المجرمين".
في السياق، قال أحمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، إن "إثارة الحديث عن التصالح مع جماعة الإخوان الإرهابية هي محاولات مشبوهة، ولا يمكن قبولها من قريب أو بعيد، ومن يرددها عليه أن يراجع نفسه ويقف دقيقة أمام ضميره".
وأضاف: "من المستحيل التصالح مع من أراقوا دماء خير شبابنا وزهرة مجتمعنا بل وخربوا ممتلكاتنا واقتصادنا، كيف لنا أن نتصالح مع من قتلنا، وأهدر أرواحنا واتفق مع أعداء مصر لضرب الاقتصاد المصري وتشويه صورة مصرنا الغالية، ألا سحقًا لمثل هذه الدعوات المشبوهة".
وشدد على ضرورة العمل من أجل الاستمرار في تنفيذ القانون ضد كل من يخالفه القانون والدستور، ومن يحاول التلاعب على الشعب المصرى بمثل هذه الدعوات المشبوه
بدوره، قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه من الضروري أن يكون باب التصالح مفتوحًا لكل من يريد التوبة عن الإخوان وفكرهم.
وأضاف: "نتحدث عن شروط موضوعية عادلة، وهذا الباب لا بد أن يكون مفتوحاً لكل واحد من جماعة الإخوان يريد أن يهجر هذا الفكر ويعلن توبته عنه.".
وتابع في حواره سابق مع برنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور": "محاربة الفكر الإرهابي يتطلب خطابًا دينيًا جديدًا له أدواته ووسائله وآلياته الجديدة، وليس كل من صعدوا المنابر مؤهلين لتقديم خطاب ديني جديد".
واستطرد: "لدينا في الداخل ثغرات ينفذ منها أعداء كثيرون يمارسون جميع أنواع التخريب".
من جانبه، قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية ب "الأهرام"، إن "المصالحة الوطنية لا بد أن تتم في مصر حتى يتم إخراجها من محنتها الراهنة".
وأضاف ل "المصريون": "لا يمكن وضع 700 ألف عضو إخواني في السجن، بالإضافة إلى أنه يوجد هناك ملايين المتعاطفين مع جماعة الإخوان أعطوا أصواتهم للرئيس الأسبق محمد مرسي في انتخابات الرئاسة 2012 وبرلمان الإخوان 2012 أيضًا، فلا يمكن وضع كل هؤلاء داخل السجون".
وأشار إلى أن "الدستور نص علي ضرورة تحقيق العدالة الانتقالية وأن المصالحة الوطنية جزء من العدالة الوطنية، ومن يرفض المصالحة الوطنية هم المستفيدون من الانشقاق الوطني في مصر ويرون أن المصالحة ستقضي على مصالحهم السياسية والاقتصادية في مصر الآن".
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قال في تصريحات سابقة مع قناة "فرانس 24"، إن إجراء مصالحة مع جماعة الإخوان في فترة حكمه للبلاد "قرار الشعب" وليس قراره.
وأضاف ردًا على سؤال حول إمكانية إجراء مصالحة مع الإخوان: "السؤال ده لما يتوجه ليا بقول حاجة واحدة بس.. الإجابة عند الشعب المصرى مش عندى أنا"، وتابع: "الشعب المصرى فى حالة غضب شديد ويجب على الآخرين وضع ذلك فى الاعتبار.