بالونات المصالحة مع الإخوان.. حجارة تحرك المياه الراكدة والنتيجة "محلك سر"

بين الحين والآخر، تخرج شخصية عامة، ببالونة اختبار عن المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين، تكون بمثابة الحجارة التي تحرك المياه الراكدة، ولكن شيئًا لا يتغير بعدها.
الكثيرون يرون تلك الدعوات بمثابة التصريحات التي يريد من خلالها مطلقها أن يحجز لنفسه مكانًا في أقسام أخبار الجرائد والصحف، وصفحات التواصل الاجتماعي، وأن ملف المصالحة لن يحدث حاليًا بسبب إصرار الجماعة المستميت على العودة إلى المشهد السياسي، من منطلق "مرسي راجع، والانقلاب يترنح".
بينما يرى البعض الآخر، أن تلك التصريحات، هي بالونة اختبار لجس نبض الطرفين، نحو المصالحة وإنهاء الخلاف الذي نشب بعد تدخل الجيش في 3 يوليو 2013 لعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، من سدة الحكم بعد خروج المصريين في ثورة 30 يونية من العام نفسه.
رد فعل الدولة من تلك الدعوات أظهرته تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي، أدلى بها خلال حوار له مع قناة فرانس 24، ردا على سؤال حول إمكانية إجراء المصالحة: "السؤال ده لما يتوجه ليا بقول حاجة واحدة بس.. الإجابة عند الشعب المصري مش عندي أنا، موضحا أن الشعب المصري في حالة غضب شديد، ويجب على الآخرين وضع ذلك في الاعتبار".
كلا المعسكرين لهما حججهما لإثبات رأييهما، وما بين ذلك وذلك، يبقى أمر ملف المصالحة "محلك سر" حتى الآن.
الداعية السلفي الشيخ محمد حسان، كان أول الداعين إلى المصالحة مع الجماعة، حيث دعا إلى عقد صلح، بين الدولة والجماعة، ودعاهم في اعتصامهم للجلوس على طاولة سياسية والتحاور لإنهاء الخلاف السياسي بينهما، وبالعفل جلس مع قيادات في الجماعة، ليطالبهم بإجراء تصالح مع الدولة لحقن الدماء.
كما دعا الدكتور محمد البرادعي، مستشار رئيس الجمهورية السابق، إلى المصالحة مع الجماعة، عقب فض اعتصام أنصارها، في ميداني رابعة العدوية والنهضة، في 2013، بترك منصبه، داعيًا إلى إشراك الجماعة في الحياة السياسية، والإفراج عن المعزول في إطار الديمقراطية، مقابل تنحيها عن العنف والعودة مرة أخرى إلى صفوف الشعب.
الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، بدوره قدم مبادرة تُعرف ب"خارطة إنقاذ"، في فبراير 2014، طالب فيها بتشكيل لجنة حكماء برئاسة محمد حسنين هيكل، لتهدئة الأجواء السياسية بين الدولة والجماعة.
أيضًا المستشار طارق البشري، طالب في فبراير 2015، بالتصالح مع الجماعة، ضمن مبادرة دعا فيها إلى إقامة حوار سياسي واسع قائلًا إنه يجب إنهاء الخلاف مع الجماعة، وفتح صفحة جديدة معها والإفراج عن مرسي وعناصر جماعته، مقابل اعترافها بأخطائها.
كما قدم الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح، مبادرة في 2015، لتصالح مع الجماعة وإنهاء الأزمة السياسية القائمة، تضمنت تشكيل حكومة كفاءات انتقالية مستقلة، وتعيين رئيس حكومة جديد ويكون شخصية توافقية، والجلوس مع قيادات الإخوان على طاولة حوار سياسي شامل، مقابل أن تعترف الجماعة بجميع أخطائها، والإفراج عن جميع عناصر الإخوان المحبوسة.
كما دعا زعيم حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، لعقد مصالحة مع جماعة الإخوان، بقوله "أقول للأشقاء في مصر جميعهم عليهم أن يتجهوا للمستقبل وليس إلى الماضي في إطار المصالحة، ولابد من الحوار من أجل المصالحة، ومستقبل مصر للجميع والوطن للجميع مع معالجة مظالم الماضى، والجريمة فردية بطبيعتها فالعدالة الجماعية ليست عدالة، ولكن من ارتكب خطأ يحاسب فى إطار المصالحة".
الدكتور سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، دشن مبادرة في مارس 2016، لتصالح الدولة مع جماعة الإخوان، تضمنت بنودها، الإفراج عن كل قيادات الجماعة وعلى رأسهم المرشد محمد بديع والمعزول محمد مرسي، وأن تتيح لهم العودة للعمل والحياة السياسية، مقابل التوبة والاعتذار للشعب ووقف عمليات العنف.
كما جدد دعوته منذ أيام، إلى التصالح، قائلًا المصالحة بين مصر والإخوان كانت برغبة من الجماعة وطلب منهم، أنا مع أي مصالحة في مصر بين فرقاء وأؤيدها بشدة، لأننا مقبلين على مرحلة في إعادة بناء مصر والوطن العربي، لا يوجد بيت في مصر إلا وفيه إخواني أو متعاطف معهم".
منذ أيام دعا الإعلامي عماد الدين أديب،إلى فتح حوار لمحاولة إقناع بعض المتعاطفين مع جماعة الإخوان ممن لم ينضموا إلى الجماعة، أو تتلوث أيديهم بالدماء، للعودة إلى الصف الوطني، ما رأه البعض تمهيدًا لمصالحة مع الجماعة، وقال إنه من يعتقد أنه لا يوجد متعاطفون مع الإخوان "يبق مغفل وهياخد البلد دي في داهية" ويجب فتح حوار مع هؤلاء المتعاطفون ليتفهموا واقع البلاد.
شبكة بلومبيرغ الأمريكية للأنباء، كشفت في تقرير لها، عن مساعٍ قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل المصالحة مع الإخوان، في الوقت الذي يخشى فيه غضب حلفائه في الخليج جراء هذه الخطوة، وبالتحديد دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تعارض بشدة الجماعة التي صنفت في مصر وعدة دول خليجية على أنها الإرهابية.
بحسب تقرير للشبكة، فإنه، وبعد أربع سنوات من الإطاحة بالإخوان، وإعلانها منظمة إرهابية، فإن الرئيس السيسي، أجرى سلسلة من التغييرات، يمكن أن تفيد في طريقة إعادة تشكيل العلاقة بينه وبين الجماعة.
"السيسي وخلال الأسابيع القليلة الماضية، أطاح بعدد من أبرز اللاعبين الأساسيين في الجيش، بينهم رئيس الأركان محمود حجازي، ورئيس جهاز المخابرات العامة خالد فوزي، دون أي تفسير علني عن أسباب هذه الإقالات، ولم يتخذ مثل هذه الخطوات دون أسباب مقنعة، فهو يعتقد أنها يمكن أن تشكل فائدة أكبر بالنسبة له، ومن الممكن أن تصبَّ هذه التغييرات في صالح الإخوان المسلمين كما يرى العديد من المراقبين، بحسب الشبكة الأمريكية.
مصادر في الجماعة صرحت للشبكة، بأن مسؤولين بالمخابرات الحربية، تواصلوا مع شخصيات إخوانية في السجن؛ للاتفاق على صفقة يفرَج بموجبها عن قادة بارزين في الجماعة مقابل التخلي عن العمل السياسي، وأولى بوادر تأكيد وجود مثل هذه الاتصالات، كانت إقالة رئيس جهاز المخابرات، خالد فوزي، في 18 يونيو الماضي، الذي عرقل عدة محاولات للتصالح مع الجماعة وبرحيله، امتلكت الجماعة منفذًا جديداً.
ورأت الشبكة أن السيسي ومع سعيه إلى المصالحة مع الإخوان، يخشى قلق حلفائه بالإمارات والسعودية، اللتين تنظران إلى الجماعة على أنها جماعة إرهابية، كما أن ذلك قد يتسبب في تعقيدات أكثر للعلاقة المتشابكة بين السيسي وهذه الدول الخليجية.
ومنذ أيام، دعا الإعلامي عماد الدين أديب، إلى التصالح مع الجماعة، وحل جميع الأزمات السياسية، والتحاور مع جميع المتعاطفين معها.
تقرير الشبكة قد يكون متوافقًا مع تعليقات معسكر يرى أن تلك الدعوات لجس نبض الطرفين، ولكن يبقى مصير تلك المصالحة مرهون بموقف الدول العربية التي تصنف الجماعة إرهابية، لنصل في النهاية إلى نقطة "محلك سر".
بالونات الاختبار تلك وصلت إلى الرئيس السيسي، الذي ترك الباب مفتوحًا دون أن يعلق برد حاسم، عندما قال في رده على سؤال حول إمكانية إجراء المصالحة خلال حوار له مع قناة "فرانس 24" في إطار زيارته الأخيرة إلى فرنسا: "السؤال ده لما يتوجه ليّ بقول حاجة واحدة بس.. الإجابة عند الشعب المصري مش عندي أنا، الشعب في حالة غضب شديد، ويجب على الآخرين وضع ذلك في الاعتبار".
دعوات المصالحة تلك، وجدت من يؤيدها ويعارضها، في تباين عكس الانقسام الذي يوجد في المجتمع اتجاه ذلك الأمر.
البرلماني مصطفى بكري، رفض المصالحة، مشبهًا إياها بمن يريد أن يهدم الجدار السميك العازل بين الشعب المصري والفكر المتطرف والإرهابي، وقال إن الإخوان تساقطوا وتراجعوا كثيرا ولم تعد لهم شعبية وما يحدث الآن، محاولة لإعادتهم إلى المشهد السياسي، والذين حاورا الإرهابيين، لم يحققوا مرادهم، بدليل عودة عاصم عبد الماجد وصفوت عبد الغني، بعد المراجعات التي تمت في السجون، إلى ممارسة ذات العنف والإرهاب، الدولة لا تترصد بأحد وتقف في مواجهة كل المتآمرين والذين يحملون السلاح بدليل أن أحمد فهمي، رئيس مجلس الشوري الإخواني، ما زال حرًا طليقًا، والدولة لا تترصد ولكن تطبق القانون على كل مجرم وما يحدث الآن، ليس محاولة لاسترداد شباب قد ضلوا الطريق، ولكنها محاولة لإدماج الإخوان في العملية السياسية وإعادة انتاجهم مرة أخرى.
السيناريست وحيد حامد، عارض فكرة المصالحة، لأن الجماعة من وجهة نظره، لن تعود أبدا عن أفكارها، والجماعة إرهابية، من حمل السلاح منهم ومن لم يحمله، ولا يوجد إخوانى يترك فكره ولا يوجد منهم مستعد للتوبة التي تأمل فيها، خيانات الإخوان متكررة، ضيعوا البلاد لمدة 90 عامًا، ولا يصح أن نمسك العصا من المنتصف، بعد كل هذا الدم الذي أريق من شهداء الوطن والخراب الذي طال البلاد.
اللواء جمال أبو ذكري، الخبير الأمني، رفض تلك المصالحة، مبررًا ذلك، بأن الجماعة الأخطر من حيث التطرف في العالم، والتصالح معها غير مقبول على الإطلاق؛ لأنه خطر أمني على مصر، وبأن القانون حظر تلك الجماعة واعتبرها إرهابية.
الإخواني المنشق خالد الزعفراني، قال إن جماعة الإخوان ارتكبت الكثير من الجرائم ضد الشعب المصري، وضد الحكومة، لذا يرفضان المصالحة مع الإخوان، بخاصة وأن الشعب أدرك أن الإرهابية جماعة لا تريد إلا العنف والإرهاب والخراب لمصر، وأنها طوال السنة التي حكمت فيها مصر من خلال المعزول محمد مرسي أثبتت فشلها وسوء نواياها، لذا فإن التصالح أمر غير مقبول على الإطلاق، وما يطرح من مطالب ليست واقعية، لأن فكرة التصالح غير مطروحة على طاولة السياسة المصرية، كما أن قيادات الجماعة الإرهابية لا تستطيع أن تتصالح، لأنها فاشلة وضعيفة، والجماعة توجد بها أزمات داخلية كثيرة.
الباحث في شئون الحركات الإسلامية إسلام الكتاتني، قال إن فكرة التصالح مرفوضة وغير واقعية، لأن الجماعة لا تفكر في أمر التصالح بسبب ضعفها، ولا تستطيع أن تتحاور الدولة التي لا ترغب في التصالح معها، بسبب العنف الذي انتهجته بعد فض اعتصام أنصارها في ميداني رابعة العدوية والنهضة.
محمد محمود، أستاذ علم النفس السياسى بجامعة حلوان، قال إنه لا يجوز التصالح معها لأنها جماعة إرهابية بموجب القانون، ما يعد مخالفة، بخاصة أن يد أعضائها ملوثة بدماء المصريين، ولا ترى أنها ارتكبت أخطاءً فى حق الشعب المصري، وإن الرئيس وحكومته والشعب يرفضون التصالح مع الجماعة باعتبارها خائنة ولا تستحق حمل الجنسية المصرية.
القيادي الإخواني المنشق، الدكتور ثروت الخرباوي، رفض الفكرة ووصفها ب"أباحة"، فالجماعة من وجهة نظره شاذة أفسدت على البشر دينهم، وستخرج من التاريخ، مثل جماعات "القرامطة"، و"الحشاشين".
الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف، قال إن المصالحة مع أعضاء الجماعة المجندين الذين تحدثوا بأفكار متعصبة وعنصرية، مرفوضة وهؤلاء لا يكون معهم مصالحة أو حوار، ويجب على الإعلام وأجهزة الدولة، محاربة فكر الجماعي، والتصدى له من البداية، لأنها معركة فكرية في الأساس.
أمين السياسات بالحزب الناصري، الدكتور محمد سيد أحمد، رأى أن الشعب سيرفض المصالحة، مطالبًا بأن يكون هناك محاكمات عسكرية للإخوان، وبغلق باب المصالحة؛ لأننا في حالة حرب مع هذه الجماعة الموثة أيديها بالدماء.
اللواء سيد الجابري، رئيس حزب المصري، قال إن المناخ العام سيدفع أي دعوة للمصالحة، إلى الفشل، حتى في المصالحة مع المتعاطفين مع الإخوان، منوهًا بشروط لإنجاح المصالحة، منها الاعتراف بالخطأ والندم، وإبداء العهد على أن لا يتكرر إجرامهم مرة أخرى.
مدير أمن الإسكندرية السابق، اللواء محمد إبراهيم قال إن المصالحة، مرفوضة تماماً، لأن هؤلاء متهمين في قضايا دم وحملوا السلاح، أما مع المتعاطفين فلابد من دراسة على أي أساس سيتم التصالح معهم، والتحاور معهم وتوجيههم إلى الطريق الصحيح.
رئيس المجلس الأعلى للإعلام، مكرم محمد أحمد، أورد أن توقيت عرض المصالحة على الإخوان خاطئ، في ظل استمرار دعمها للإرهاب، فالحديث عن المصالحة "أي كلام" وحديث هدفه إثارة البلبلة -حسب قوله-، فالصلح له أصول وعلى الجماعة أن تعترف بخطئها وإسائتها للدولة، الجماعة لم تتراجع عن أفكارها أو أعادت النظر في كل الآراء ولم تتبرأ من أفكار سيد قطب ولم تعلن أن أفكار ورؤى حسن البنا تطرفية"، فما الجديد لعرض أمر المصالحة مع جماعة متطرفة تشتم جيش بلدها وتسميه "مصرائيل" نسبة إلى أنه جيش إسرائيل؟.
البرلمانية مارجريت عازر، قالت إنها لا ترفض المصالحة، ولكن هناك شرط لذلك وهو ابتعادهم عن العنف، فالشارع رافض تمامًا للمصالحة مع الجماعة التي تلوثت أيديها بالدماء، و"مفيش مانع من المصالحة مع المنتمين للإخوان المسلمين، لأن بالفعل فيه مصالحة حقيقية بين الشعب والمتعاطفين والمنتمين للجماعة الإرهابية، ونتعامل معهم يوميا".
الدكتور ناجح إبراهيم، القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، قال إن المصالحة ممكنة إذا رغب الطرفان، وعلى الجماعة أن تبادر بالاعتراف بالخطأ، وأن تعلن بكل قوة وقف العنف وعدم التحريض عليه، والاعتراف بشرعية النظام، في مقابل أن يقودوا مسيرة الجماعة للإصلاح.