كشفت وكالة "رويترز" أن الحكومة المصرية تعتزم خفض دعم المواد البترولية في البلاد بنحو 26% ودعم الكهرباء 47%، في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2018-2019. وأكد "رويترز" بحسب وثيقة وصلت إليها أن حجم الدعم المستهدف في الموازنة الجديدة يبلغ 89.075 مليار جنيه (5.03 مليار دولار) انخفاضا من حوالي 120.926 مليار جنيه مستهدفة في 2017-2018. ويبلغ الدعم المقدر للكهرباء في السنة المالية الجديدة التي تبدأ في أول يوليو 16 مليار جنيه انخفاضا من 30 مليار جنيه متوقعة في 2017-2018. وتسعى الحكومة لتطبيق إصلاحات مثل تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود وتوزيع اسطوانات غاز الطهي من خلال بطاقات التموين التي تحصل بموجبها الأسر على سلع بأسعار مدعمة، لكن هذه الإجراءات لم تطبق فعليا حتى الآن. وأظهرت الوثيقة التي اطلعت عليها "رويترز" أن الحكومة المصرية تعمل على زيادة دعم السلع التموينية بنحو خمسة بالمئة في السنة المالية 2018-2019 إلى 86.175 مليار جنيه. ورفعت مصر قيمة الدعم التمويني الموجه للمواطن أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، كما تدعم نحو 68.8 مليون مواطن من خلال نحو 20.8 مليون بطاقة تموين. وتخصص الحكومة 50 جنيها شهريا لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية لشراء سلع ضرورية.