الرئيس يستطيع إسقاط النظام

الإيمان يزيد أو ينقص لا احتمال ثالث، وكذلك فى علم الإستراتيجيات هناك هجوم أو دفاع لا احتمال ثالث؛ لأنك إذا لم تهاجم ستتعرض للهجوم الكاسح, وهو موقف الثورة الآن فى مقابل دولة عميقة ونخبة عقيمة وإعلام فاجر وتمويل فاسد فى إطار الثورة المضادة, فليس الصراع بين العسكر والإخوان كما يصوره الإعلام ولا بين الدينى والمدنى كما أراده العسكر؛ لتفتيت المجتمع، بل هو بين "العسكر والشعب" إلى أن تنتقل السلطة من العسكر غير المنتخبين إلى المدنيين المنتخبين بالإرادة الشعبية الحرة, لذلك لا ينبغى لأى مصرى شريف أن يتحالف مع العسكر أو ينتصر بهم على أى فصيل آخر.
- فإصدار العسكر لإعلان دستورى مكمل بدون رأى الشعب، وحل البرلمان، وتدخل المحكمة الدستورية بإلغاء قرار الرئيس بعودة البرلمان، فضلاً عن التخطيط لحل الجمعية التأسيسية بالرغم من تحصين الرئيس لها أمام المحكمة الإدارية, فسيحاولون حلها بالمحكمة الدستورية, لا يمثل كل ذلك خلافًا قانونيًا دستوريًا بل صراع سياسى على السلطة بين المنتخبين وغير المنتخبين, لأن كل القضاة المعينين تم تنصيبهم عن طريق المخلوع أو العسكر لدعم استمرار النظام البائد، فضلاً عن الإعلام الفاجر الذى يحاول اغتيال الرئيس حاليًا بعد فشلهم فى إسقاطه بالانتخابات الرئاسية.
-ويتم الآن إعاقة الرئيس للحيلولة دون نجاحه فى أى مجال أو التزامه بخطة المائة يوم, هناك تصريحات رسمية من شخصيات معتبرة مثل شيخ الأزهر والمفتى والنائب العام وجنرالات العسكر والنخب السياسية والمالية والإعلامية الموالية للنظام البائد، لإضعاف مؤسسة الرئاسة تتواكب مع ترتيب أزمات فئوية لإضعاف شعبية الرئيس مما يمكنهم من إسقاطه بالأدوات المسماة دستورية, بالضبط مثل ما حدث مع البرلمان, وبالتالى يقوم العسكر فورًا بملء الفراغ الدستورى للحفاظ على أمن وسلامة البلاد كما يسوقون.
-ولذلك إذا لم تنتقل الإستراتيجية (متمثلة فى الرئيس) من الدفاع إلى الهجوم فسيتم حل الجمعية التأسيسية بأى وسيلة، ويقوم العسكر بتعيين الجمعية البديلة لصياغة دستور يضع العسكر فوق الدولة، ويتم إنتاج حاكم جديد على شاكلة مبارك؛ ليستمر التلازم الوثيق بين الاستبداد والفساد (الذين طغوا فى البلاد فأكثروا فيها الفساد)، وتكون الثورة ودماء الشهداء مثل "خناقة وانفضت"، وليس أمامنا إلا رفض ذلك فى الاستفتاء الشعبى الذى سيتم على الدستور(كوحدة واحدة) مما يؤدى إلى البداية من جديد من الصفر "موت يا حمار" بامتداد المرحلة الانتقالية وهى "كلبشة الدولة أمنيًا واقتصاديًا" إلى 2013 كما أراد العسكر أصلاً؛ ليتم تكفير الشعب بالثورة؛ لتسهيل مهمتهم فى الاحتفاظ بالسلطة, لاحظ أن العسكر لم يضطروا للالتزام بموعد30 يونيه2012 إلا بسبب مظاهرات وشهداء أحداث محمد محمود فى نوفمبر2011, ويستحيل أن يلتزموا بتسليم السلطة إلا تحت ضغط مكثف من الميدان؛ لدعم سلطة مدنية منتخبة فى عملية انتزاع السلطة من العسكر.
-إن الرئيس مرسى الآن هو الوحيد الذى يمتلك الشرعية، وهو أول رئيس مدنى منتخب فى تاريخ مصر، ويمتلك بعض الصلاحيات التى تمكنه من حسم الصراع، وذلك عن طريق التفاف الشعب حوله، وبإشراك المجتمع فى عملية الصراع السياسى, لابد من توجيه الميدان لدعم قضايا سياسية محددة حتى يتكامل الجهاد السياسى لمؤسسة الرئاسة مع الدعم الشعبى, فالرئيس يستطيع مباشرة صلاحياته فورًا بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل مع احتفاظه بالسلطة التشريعية بدلاً من العسكر (فلا مثيل عالمى لاحتفاظ العسكر بسلطة التشريع فى وجود رئيس منتخب) مع الضرورة القصوى لحل المحكمة الدستورية وإعادة تشكيلها بالانتخاب، الأمر الذى سيقره الشعب وكل العالم, فضلاً عن صلاحية وإمكانية قيام الرئيس بطرح استفتاء شعبى عاجل وحاسم لدعم قرارات الرئاسة؛ لتأكيد الإرادة الشعبية ضد الثورة المضادة التى فاقت كل الحدود، ووصلنا إلى مرحلة "حياة أو موت"، ويكفى أن محاكمة رموز النظام البائد عن الجرائم السياسية (فضلاً عن قتل الثوار) لم تبدأ بعد, ما تم هو فقط جزء من المخالفات المالية, أكثر من 1500 شهيد أمام أعين العالم وحتى الآن كم حالة نجدها من معاقبة المجرمين بالإعدام أو السجن المؤبد؟, هناك قضايا حاسمة لمستقبل هذا الوطن – الحكومة، الدستور، حقوق الشهداء، الاقتصاد، كل ذلك على التوازى مع ضرورة تطهير المحليات، والأمن، والإعلام، والقضاء– فلماذا التردد والتأخير؟، نحن على يقين أن معظم الشعب سيدعم الرئيس بقوة ضد العسكر.
- السبيل الوحيد هو سرعة الهجوم مع مشاركة الشعب والميدان.
hassanelhaiwan@hotmail.com