لماذا لا يباع الأهلي والزمالك والإسماعيلي لرجال أعمال؟

جاد: أمر يمكن تحقيقه ولكن بشروط
ماجد سامى: الاستثمار الرياضى "منجم ذهب" لم يكتشف بعد
عبد السلام: يجب إعطاء القطاع الخاص حوافز استثمارية لتشجيعه
بيومى: موافقة الجمعيات العمومية الفيصل فى هذا الأمر
أبورجيلة: الدولة لا ترغب فى دخول الكرة لعالم الاستثمار
«كرة القدم» و«البورصة».. قد يتبادر السؤال إلى ذهن قارئ هذه السطور حول ماهية العلاقة بين الرياضة وسوق الأسهم؟ والحقيقة أن إجابة السؤال تتعلق بقطاع كامل غائب تمامًا عن مشهد الاستثمار أو التواجد بالبورصة المصرية، قطاع تحوّل فى دول العالم المتقدم لصناعة تدر أموالًا وإيرادات جعلتها فى مقدمة الصناعات الأكثر تنافسية حول العالم.
وقد فتح القانون الجديد للرياضة المصرية، الباب أمام الاستثمار فى الأندية، عكس القانون القديم، الذى كان يصنِّف تلك الأندية على أنها مؤسسات غير هادفة للربح، ولا يحق لها الاستثمار بأى شكل من الأشكال المعروفة عالميًا.
وقد نصت المادة 71 من قانون الرياضة، "أنه يجب أن تتخذ الشركات التى تنشأ لمزاولة أعمال الخدمات الرياضية بجميع أنواعها شكل الشركات المساهمة، ويجوز لهذه الشركات طرح سهمها فى اكتتاب عام وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال، كما يجوز قيد أسهمها بورصة الأوراق المالية".
أندية البورصة الأوروبية
يوجد عدد كبير من الأندية الأوروبية، مقيدة بالبورصة، من أقدمها «أياكس أمستردام» و«باريس سان جيرمان» و«تشيلسى» و«مانشستر يونايتد».
وعلى سبيل المثال، قام ملاك مانشستر يونايتد، بطرح أسهمه للتداول فى بورصة وول ستريت منذ 5 سنوات، نظرًا للاستفادة المالية الكبيرة التى ستعود على النادى بسبب قوة العلامة التجارية التى يتمتع بها الشياطين على مستوى العالم.
وبدأت عمليات تداول أسهم النادى وقتها فى بورصة وول ستريت بواقع 14 دولارًا للسهم، وبعد نحو ربع الساعة من افتتاح الجلسات فى بورصة نيويورك، بدأت عمليات التداول على الأسهم بارتفاع طفيف بلغ 0.36%.
وكان النادى، قد قام بطرح 16.67 مليون سهم للتداول فى بورصة نيويورك بسعر أقل من المقرر، بين 16 و20 دولارًا للواحد.
من جانبه يقول مصطفى جاد، رئيس قطاع بنوك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرمس، إن فكرة طرح الأندية الرياضية بالبورصة، أمر يمكن تحقيقه لكنه يتطلب بعض المهام والخطط لكى تتحول تلك الفكرة إلى واقع له تأثير إيجابى على السوق.
وأوضح رئيس قطاع بنوك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرمس، إن الأندية الرياضية الكبيرة والجماهيرية، تحصل على دعم من الدولة ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة، وهو أمر لا تستقيم معه فكرة التواجد بالبورصة، مشيرًا إلى وجود أندية خاصة ناجحة من حيث الأداء المالى وأبرزها «وادى دجلة».
وأشار فى تصريحات خاصة ل"المصريون"، إلى أن الأندية المصرية تفتقد العديد من مصادر الدخل، التى تعتمد عليها الأندية العالمية، إذ تتركز إيرادات الأندية المصرية على عقد الرعاية والبث الفضائى فقط، فيما تعتمد نظيرتها الأوروبية على مصادر أخرى أبرزها «إيرادات الاستاد» و«بيع الملابس» و«المطاعم المنتشرة فى مقار الأندية والاستادات» و«المتاحف الخاصة» و«عقود الرعاية العديدة».
ويضيف جاد، ولتنفيذ فكرة طرح الأندية الرياضية الجماهيرية بالبورصة، يجب أن تتواجد إدارة خبيرة فى هذا الشأن وليست إدارة بالشكل الحالى للأندية الرياضية.
وعن توقعاته لمستقبل البورصة حال طُرحت أندية مثل «الأهلى والزمالك»، شدد على أن تأثير طرح تلك الأندية فى شكل شركات مساهمة متخصصة بكرة القدم، سيتوقف على أداء الشركة المالى ومدى جاذبيتها للمستثمرين.
وأضاف، أن تواجد الأندية المصرية وخاصة «الأهلى» و«الزمالك»، بالبورصة سيساهم فى جذب شريحة كبيرة للغاية، من الجمهور للبورصة خاصة الأفراد منهم، بجانب انتشار الثقافة الاستثمارية عند جماهير تلك الأندية، والتى ستهتم بأخبار أسهم أنديتها بالسوق، بالإضافة إلى تشجيع شركات أخرى على القيد والطرح بالبورصة للاستفادة من الزخم الإعلامى الذى سيسيطر على سوق المال.
وتابع: "بنك الاستثمار يتلخص دوره فى إعداد الشركات بالشكل الذى يساهم فى نجاح طرحها بالبورصة وخلق معدلات جاذبية مرتفعة للشركة عند المستثمرين".
وأشار، إلى أن الوضع الراهن فى الأندية الرياضية الكبيرة يشى بصعوبة طرحها بالبورصة، إذ سيتطلب تنفيذ ذلك وقتًا أطول من فكرة صدور قانون جديد للرياضة.
من جانبه، أشار ماجد سامى، المدير التنفيذى لشركة وادى دجلة القابضة، أول شركة متخصصة فى الإدارة الرياضية فى مصر، إضافة إلى أنها تعمل فى الاستثمار الرياضى منذ 2002، إلى أن مجالات الاستثمار الرياضى تتنوع بين الإنشاءات والتسويق والتعليم والعلاج والإعلام الرياضى والسياحة الرياضية.
وأضاف سامى، فى تصريحات ل"المصريون"، أن الاستثمار الرياضى صناعة لم تكتشف بعد، فهى تعتبر منجمًا من الذهب لم يتطرق له القطاع الخاص بالشكل المطلوب، موضحًا أن شركته تمتلك نادى ليرس فى بلجيكا، حيث يختلف مناخ الاستثمار الرياضى فى الأخيرة عنه فى مصر، موضحًا أن جميع القوانين فى بلجيكا تواكب العصر الحديث، خاصة القانون المنظم للاستثمار الرياضى، إضافة إلى التسهيلات الأخرى التى تقدمها الحكومة لتشجيع الرياضة، فسعر المتر لإقامة أى منشأة رياضية يساوى 10% من السعر المماثل فى مصر، كما أن بلجيكا تمنح إعفاءات ضريبية للمنشآت الرياضية مدة 25 عامًا.
وأوضح سامى، أن شركة وادى دجلة، تتبعها أنشطة عديدة كالأندية المستقلة، التى تحمل العلامة التجارية - لوادى دجلة، أما فى المجال الإعلامى فهناك قناة وادى دجلة التى تغطى الأحداث الرياضية فى الشرق الأوسط وإفريقيا والعالم، ومن المقترح إنشاء جامعة رياضية لتأهيل كوادر فى التسويق والطب، والقانون الرياضي، حتى تغطى الاحتياجات الرهيبة فى المنطقة العربية والإفريقية فى ظل الثورة القادمة فى الاستثمار الرياضى، إضافة إلى إقامة استاد عالمى لأندية وادى دجلة، موضحًا أن النادى تقوم بتمويله الشركة القابضة التى تعتمد بدورها على المساهمين فيها، والقروض البنكية قصيرة الأجل، والتى لا تتجاوز 10% من التمويل.
وفى نفس السياق، أكد محمد عبد السلام، رئيس شركة مصر للمقاصة للإيداع والحفظ المركزى، أن الرياضة فى معظم دول العالم لم تعد رياضة تصرف عليها الحكومة، بل أصبحت استثمارًا فى المجال الرياضى وربما يكون هذا المجال حديث العهد.
وأكد عبد السلام، أن النشاط الرياضى يدر عائدًا كبيرًا، بشرط أن تكون الإدارة جيدة، وواعية بما يجرى من تطورات عالمية فى هذا الشأن.
وأضاف عبد السلام ل"المصريون"، أنه يجب إقحام القطاع الخاص فى تلك المنظومة، ويتم إعطاؤه حوافز استثمارية كتوفير الأراضى وتسهيل التعاملات البنكية لتعزيز الاستثمار الرياضى وتحويل الرياضة إلى صناعة واستثمار على غرار التجارب العالمية.
ولفت، إلى أن هناك بعض الأندية، يقوم الأعضاء فيها بالتبرع إليها ولا يهمهم الوضع المالى للنادى فهم يتبرعون مقابل خدمات، لكن النادى الذى تديره شركة فإن المساهمين استثمروا أموالهم فى هذا النادى، بغرض تنميته والمكسب لا الخسارة، فقد يكون العائد فى البداية بسيطًا حتى تظهر نتائج خطط الشركة على المدى القريب.
وقال حسين صبور، الذى امتلك أول نادٍ خاص فى مصر هو نادى "بلاتينيوم" فى القاهرة، إن قانون الرياضة الجديد سوف يغير خارطة النوادى الرياضية ويخرجها من عباءة التبعية الحكومية لأول مرة فى تاريخ البلاد.
وأشار صبور، إلى أن كل النوادى منذ الحقبة الاشتراكية فى خمسينيات القرن الماضى، كانت تتبع وزارة الشباب والرياضة، وأن الوضع الجديد سيسمح للنوادى بتأسيس شركات استثمارية قادرة على إدارتها والإنفاق عليها من خلال الوسائل الاستثمارية المختلفة.
وأوضح، أن وزارة الشباب، لم تكن تعترف بناديه الجديد، لذلك لجأ إلى استغلال اسم نادى "هيليوليدو" فى منطقة مصر الجديدة والذى تأسس فى عام 1937 من أجل دخول المسابقات الرياضية تحت مظلته إلى أن يتم الاعتراف بالنوادى الخاصة بصورة واقعية.
وأكد إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، أن أول خطوات إدراج أسهم النوادى الرياضية فى البورصة تتمثل فى تأسيس شركة مساهمة.
وأضاف، أن كل نادٍ يمكن يقسم أنشطته ويؤسس شركات لكرة القدم وأخرى لألعاب القوى وغيرها، وبالتالى يكون هناك عدد من الشركات التابعة للنادى الواحد تحت مظلة شركة قابضة.
وأشار، إلى أن هذه الخطوة أساسية بالنسبة للنوادى التابعة للحكومة، مثل الأهلى والزمالك وغيرهما، أما الفرق الرياضية التابعة للشركات، فليس أمامها أى مشكلات حقيقية لأن تأسيسها يتم غالبًا من خلال شركة تمارس النشاط الرياضى.
ويملك عدد كبير من الشركات فرقًا رياضية، منها فرق أنبى، التابع لشركة أنبى للبترول، وبتروجت التابع لشركة بتروجت للبترول، والجونة الذى تملكه شركات عائلة الملياردير المصرى نجيب ساويرس، والمقاصة التابع لشركة مصر للمقاصة التابعة للبورصة.
وقال محمد بيومى، خبير اللوائح الدولية، إنه يجوز أن تتحول الأندية المصرية إلى شركات، وذلك طبقًا لقواعد قانونية محددة.
وأشار البيومى، إلى أن أهم شرط للتحويل الحصول على موافقة الجمعية العمومية أولاً، حيث إنهم أصحاب الشركة الأصليين، ثم تأتى الخطوة الثانية وهى الحصول على اعتماد وزارة الشباب والرياضة، حتى يتم اعتماده طبقًا للإجراءات الصحيحة.
وأوضح، أن أعضاء الجمعية العمومية للنادى، هم أصحاب الاكتتاب الأصليين، لذلك لا يحق للوزارة الموافقة على اعتماد الشركة دون الحصول على موافقتهم، وذلك بعد دعوة الأخيرة لانعقادها فى الجرائد الرسمية، وفقًا لما هو متبع فى القانون.
وأكد، أن الخطوة التالية بعد موافقة الأعضاء واعتماد وزارة الرياضة، يتم عرض القيمة الكلية عليهم، والتى يتم تحديدها وفقًا لقيمة المنظومة، وبالطبع يتم فى مقدمتهم الأهلى والزمالك.
وأضاف، أنه بعد تحديد قيمة أسهم الشركة مجمعة، يتم الحصول على موافقة مجلس إدارة البورصة، بشأن القيمة الكلية التى تم تحديدها لأسهم المنظومة، والتى ترسل قرارها سواء بالقبول أو الرفض بعد ذلك.
وشدد، على أنه فى حال موافقة البورصة على القيمة الإجمالية لأسهم المنظمة، يتم طرحها على الجمعية العمومية للنادى، وفقًا لقواعد قانونية محددة، مستطردًا: "الأولية تكون لأعضاء الشركة الأصليين وهم أعضاء الجمعية العمومية فى شراء الأسهم، مضيفًا أنه فى حالة وجود أسهم متبقية يتم طرحها بعد ذلك على الجمهور، موضحًا، أن يجوز لعضو الشركة الأصلى بيع السهم الذى يملكه فى حالة رغبته فى اتخاذ هذا الأجراء".
وتابع: "هذه التجربة تم تنفيذها فى دول آسيا بشكل كبير والذى ظهرت بشكل واضح فى نادى الجزيرة الإماراتى الذى يملك منصور بن زايد النسبة الأكبر من الشركة، مشيرًا إلى أن وادى دجلة الذى يرأسه ماجد سامى نجح فى تنفذ هذه الفكرة كأول ناد فى مصر".
أما رحاب أبو رجيلة، عضو مجلس إدارة الزمالك الأسبق، يرى أن القانون المصرى لا يشجع الأندية على التحول إلى شركات مساهمة، ونقل الرياضة المصرية من الفكر القديم إلى الاستثمار.
وشدد، أن الدولة المصرية لا ترغب فى تحويل الأندية إلى شركات مساهمة، ومن ثم اقتحام عالم الاستثمار من الباب الكبير، مشيرًا إلى أن الأندية فى مصر لها وضح مختلف عن الأندية، التى قامت بتحويل نفسها إلى شركة لها أسهم فى البورصة، حيث إنه لا يوجد ناد فى العالم تحول إلى هذا الاتجاه ينافس فى أكثر من 27 لعبة، بالإضافة إلى انقسامه إلى فرعين رياضى واجتماعى.
وشدد عضو مجلس إدارة الزمالك الأسبق، أنه لا بد من تحول كرة القدم فى مصر إلى شركة، مثلما حدث فى الأندية الأوروبية، يكون هدفها الربح حتى لا تحقق خسائر ومن ثم يتم منعها من المشاركة فى البطولات وهو ما حدث ما اتحاد جدة والنصر.
وأصبح مانشستر يونايتد هو النادى الأغلى فى العالم، الذى وصل رأس ماله السوقى إلى مليارين و300 مليون دولار.