مائة نادٍ خاص تدخل البورصة

انتشار الأندية الخاصة أصبح ظاهرة تتطلب دراسة وتدخلا من الدولة لوضع أسس ومعايير لهذا الأندية وتقنين أسلوب العمل بها، خاصة أن قانون الاستثمار الموحد أغفل الأنشطة الرياضية ضمن الأنشطة الاستثمارية وهو الأمر الذى جعل أصحاب هذه الأندية يحصدون المليارات من الجنيهات دون رقابة محددة رغم أن أغلب دول العالم خاصة فى أوروبا يعد الاستثمار الرياضى بها أحد مساهمات الناتج القومى.
أثار بعض أعضاء فروع أحد الأندية الخاصة عدة شكاوى بسبب عدم توريث عضويتهم للأبناء على غرار الأندية العامة الأخرى وأثار ذلك قضية الأندية الخاصة والتى تصل إلى 100 نادٍ دون رقابة أو تدخل من الدولة ممثلة فى وزارة الشباب وهى الجهة المنوط بها الإشراف على اللعبات الرياضية بالأندية.
يشير د. مصطفى عزام رئيس قطاع الاستثمار بوزارة الشباب إلى أن قانون الرياضة الجديد يهدف إلى جذب القطاع الخاص للاستثمار فى مجالات الرياضة حيث تظهر نوعية جديدة من الأندية مثل أندية الشركات المساهمة مثل شركة وادى دجلة فضلًا عن تقنين أوضاع الأندية القائمة والسماح بعمل شركات لأنشطتها مثل شركة لكرة القدم والألعاب الأخرى وللأسف فقد أغفل قانون الاستثمار الموحد أنشطة الرياضة ضمن أنشطة الاستثمار.
والمعروف أن الاستثمار فى الرياضة يساهم فى الناتج القومى فى الدول المتقدمة مثل بريطانيا وإسبانيا حيث تمثل استثمارات الرياضة حوالى 6%من الناتج القومى للدولة ويتمثل ذلك فى حقوق البث التليفزيونى وتذاكر المباريات وعقود اللاعبين والمدربين فى الاحتراف ويتم دفع ضرائب عن أنشطة الاحتراف وبيع وانتقال اللاعبين والتى تصل إلى عشرات الملايين من الجنيهات.
وتصدر الشركات الرياضية الجديدة بموافقة هيئة الاستثمار وتصدر وزارة الشباب لها تراخيص مزاولة النشاط الرياضى حتى يتسنى لها المشاركة فى أنشطة الاتحادات الرياضية. ويكون هذا الترخيص سنويا للتأكد من التزام هذه الشركات بمعايير الرياضة وأحكام الرقابة وفى حالة عد الالتزام يتم إلغاء الترخيص وهذه الرقابة فنية أما الرقابة المالية فتكون حقا أصيلا لهيئة الاستثمار.
يتضمن التعديل فى قانون الرياضة الجديد السماح للأندية القائمة بإنشاء شركاء متخصصة فى أنشطتها الرياضية وتكون الرقابة الفنية والمالية للجمعيات العمومية للأندية تراقب أموالها وميزانيتها على اعتبار أن ميزانية النادى عائدات هذه الشركات الجديدة ويكون الرقابة أيضا على هذه الشركات من خلال هيئة الاستثمار.
ويتم تأسيس هذه الشركات عن طريق عقد تأسيس وحصر الأموال والأصول وتقييمها لمعرفة حجم العائد الفعلى من تفعيلها وتشغيلها.
تستطيع شركات الأندية الخاصة طرح اسمها بعد تشغيلها فى البورصة لأنها تملك أصولها من أراض ومقار وأجهزة رياضية بينما يتعذر ذلك على الأندية القائمة والشركات التى تنشأ من خلالها لأن أراضى الأندية العامة تكون مؤجرة من هيئات عامة أخرى مثل هيئة الأوقاف أو للإصلاح الزراعى أو تكون مخصصة من المحليات. كما أن العضويات العاملة بها تكون مكتسبة ويتم توريثها. وذلك عكس الشركات الجديدة للأندية التى تجعل العضوية فيها قاصرة على العضو وأسرته دون توريثها.
يرى محمود الحلو رئيس قطاع الرقابة والمعايير فى الهيئات الرياضية أن عدد النوادى الخاصة فى مصر فى حدود 100 نادٍ وهى لا تتبع وزارة الشباب. وهذه الأندية تعد شركات خاصة ولا رقابة عليها ولا تشارك فى أنشطة الاتحادات الرياضية على سبيل المثال نادى وادى دجلة المعادى يتبع وزارة الشباب وهو من أندية الشركات، أما باقى فروع النادى الأربعة الأخرى فهى تتبع هيئة الاستثمار ولا رقابة لوزارة الشباب على هذه الفروع وتقدم حوالى 107 أشخاص بشكاوى من أعضاء هذه الفروع عن عدم توريث العضوية لأبنائهم. وتم عمل اتفاق جديد مع ماجد سامى رئيس شركة أندية وادى دجلة بتوريث العضوية للأبناء أسوة بباقى الأندية.
ويطرح القانون الجديد للرياضة حوافز استثمارية وضمانات للملكية وحماية لها ومن حق هذه الأندية الخاصة التى تنشأ بقانون الاستثمار الحصول على أراض بأسعار مخفضة وطرح أسهمه فى البورصة والحصول على حقوق بث إعلانى إذا شاركت فى الاتحادات الرياضية أسوة بالأندية العامة فى لعب كرة القدم والسلة والاسكواش وغيرها.