ضياء الدين داوود يرفض تعديلات قوانين الانتخابات.. والمستشار فوزي يرد

أعلن النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، رفضه لمشروعات قوانين مجلس النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر.
جاء ذلك خلال مناقشة تقرير مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 174 لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وكذلك تقرير مشروع القانون المقدم من القصبي و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وقال "داوود" إن مستقبل الحياة السياسية استشعر الرئيس خطورته، فدعا إلى الحوار الوطني، واجتمعت القوى الحزبية وتوافقت على مخرجات تقضي بتغيير النظام الانتخابي، والانتقال إلى نظام متنوع يجمع بين "القائمة المغلقة المطلقة"، والقائمة النسبية المصحوبة بالنظام الفردي. وأضاف أن الحكومة تعهّدت بألا تتقدم بأي مشروع قانون بشأن النظام الانتخابي من تلقاء نفسها، بل تُترك المبادرة للأحزاب.
وأشار إلى أنه كما بادرت أربعة أحزاب بتقديم مشروع قانون بنظام "القائمة المغلقة المطلقة"، كان ينبغي أن يكون هناك تحرك متزامن بشأن القائمة النسبية، حتى يقتنع المواطن بأن هناك عملية سياسية حقيقية تُدار في البلاد.
وأكد داوود أن "الرضا العام هو أساس ثبات أركان الدولة، خاصة في ظل الأوضاع التي يشهدها الإقليم"، مضيفًا: "الناس خايفة وشاعرة بقلق.. حتى الضمانة الوحيدة التي كانت تطمئن إليها - وهي الإشراف القضائي الكامل - لم تعد موجودة".
من جانبه، عقّب المستشار محمود فوزي بأن الحوار الوطني ناقش بالفعل قضية التمثيل السياسي والنظام الانتخابي الأمثل، وقد أثيرت بشأنها العديد من الآراء، ولم يُحسم الخلاف حولها، ولذلك، وطبقًا لقواعد الحوار الوطني، تم رفع التوصيات إلى رئيس الجمهورية، مصحوبة بعرض مزايا وعيوب كل طرح.
وأوضح فوزي أن "القائمة النسبية"، وإن كانت ضمن مخرجات الحوار الوطني، إلا أنها لم تكن محل توافق، مشيرًا إلى أن الحكومة تركت المجال مفتوحًا أمام النواب والأحزاب للتقدم بمشروعات القوانين.
وشدد على أنه "لا يوجد نظام انتخابي مثالي، وإنما هناك نظام يكون مناسبًا ومتوافقًا مع العملية الدستورية أو غير متوافق".
كما أشار إلى أن الدستور يُلزم بتمثيل 7 فئات داخل البرلمان، ولا يوجد نموذج انتخابي يضمن هذا التمثيل إلا من خلال "القائمة المغلقة المطلقة"، مشددًا على أن هذا النوع من القوائم لا يُعد تحالفًا سياسيًا، بل هو تحالف انتخابي فقط.