المستشار محمود فوزي: الحوار الوطني لم يتفق على نظام انتخابي

- وندعو الأحزاب السياسية والمستقلين للاستعداد للانتخابات
أكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي أن الحوار الوطني لم ينته إلى توصية محددة بشأن النظام الانتخابي، والاستقرار على رفع ثلاثة توصيات لرئيس الجمهورية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم التي تناقش تعديلات قانون مجلس النواب، والشيوخ وتقسيم الدوائر، توضيحًا لموقف الحوار الوطني من النظام الانتخابي وعدم الوصول لتوافق على نظام محدد.
وعقب فوزي على كلمة النائب ضياء الدين داود وقال "إن النائب تكلم عن أن القائمة النسبية كانت من مخرجات الحوار الوطني اسمح لي أوضح أن الحوار ناقش بالفعل قضية التمثيل السياسي والنظام الانتخابي الأمثل واجتمعت القوى السياسية في عدد من الجلسات وكانت قضية النظام الانتخابي قضية خلافية لم يحدث عليها توافق".
وأضاف فوزي، الذي يرأس الأمانة الفنية للحوار الوطني "أثير بشأنها عدد من الآراء، طبقًا للقواعد إذا لم يحدث توافق يتم رفع أكبر ثلاث آراء لرئيس الجمهوررية لتكون تحت بصره مصحوبة بمزايا وعيوب ومناقشات كل رأي".
وتابع "نعم كانت أحد الآراء لكنها لم تكن محل توافق ورُفع للرئيس ثلاثة آراء".
وبشأن موقف الحكومة قال وزير الشئون النيابية "الحكومة آلت على نفسها أن تترك هذه المساحة السياسية للقوى السياسية لتقررها بالتوافق فيما بينها".
وأضاف "لا يوجد نظام انتخابي مثالي أو نموذجي، يوجد نظام مناسب ومطابق للمعايير الدستورية أو غير مطابق"، مستطردا: "الدستور المصري أوجب تمثيل فئات سبعة، من يقولون إن القائمة يهدر الأصوات كل انتخابات فيها رابح وخاسر، في النظام الفردي يكسب من يحصل على 51% على الأقل".
وبشأن القوائم المغلقة والتحالفات التي تتشكل للترشح عليها، قال فوزي "تحالف انتخابي، بعد الانتخابات كل حزب يروح لحاله ويضع أجندته السياسية وفقا لقناعاته ورؤيته"، موضحًا "التحالف على القائمة المغلقة المطلقة ليست إلا تحالف انتخابي، ليست تحالفًا سياسيًا".
واختتم فوزي "الحكومة تدعو القوى السياسية والمستقلين للعمل على الأرض واقناع الناخبين تميهدًا للانتخابات النيابية المقبلة، باكتمالها يكتمل الفصل التشريعي الثالث وهذا يعكس استقرار الدولة المصرية والسلطة التشريعية".
وكان النائب ضياء الدين داود قد أعلن تعديلات قانون مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، وتقسيم الدوائر.
وقال داود خلال الجلسة العامة: "نتكلم حول مستقبل الحياة السياسية في هذا البلد، الذي استشعر الخطر بشأنه رئيس الجمهورية فدعا في أبريل 2022 لحوار وطني للمناقشة حول مستقبل العملية السياسية في البلاد".
وأشار داود إلى اجتماع المصريون في الحوار الوطني من مختلف الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان وخارجه، وقال "اتفق الجميع على مخرجات أن يتغير النظام الانتخابي لنذهب لنظام متعدد أكثر رحابة".
وتابع "الالتزامات الدستورية (الفئات المنصوص على تمثيلها في الدستور) يمكن الحفاظ عليها من خلال قائمة مغلقة خوفًا من العوار الدستوي، ونروح لقائمة نسبية محسوبة بدقة مع النظام الفردي"، واستطرد داود "لم تتقدم الحكومة بثمة مشروع قانون بهذا الشأن".
وتساءل "سواء نظام قائمة مطلقة تمامًا أو 50 50، ما مدى القدرة على التمثيل الجقيقي لكل الأفكار الموجودة في الشارع ليحصل ما يسمى بالرضا العام"، مضيفًا "الرضا العام هو أساس ثبات أركان هذه الدولة في ظل وضع دول وضع إقليمي ودولي".
وقال داود "كلنا في الشارع، الناس مش راضية، الناس حاسة بالقلق، الناس عايزة اللي يمثلها بشكل حقيقي"، وتابع "طالب المصريون بالحفاظ على الضمانة الدستورية، الناس والناخب والنائب والمرشح يطمئن كون هناك قاضي على كل صندوق".
وأضاف "لأن هذا كله لم يتحقق، أرفض هذا القانون".