خطي ثابتة للأندية المصرية نحو إنشاء شركات مساهمة.. عبد السلام: قانون جديد يسمح بتأسيس شركات لأنشطة كرة القدم أمام مجلس الشعب قريبا

تنتظر البورصة المصرية موسم 2012 /2013 من الدوري العام المصري لكرة القدم بفارغ الصبر للخروج من أزمتها التي تعانيها منذ اندلاع الثورة المصرية وما يواجهها من نقص حاد في أحجام التداول من خلال ضخ استثمارات رياضيه جديدة بعد أن باتت فرق الدوري الممتاز ودوري الممتاز"ب" في طريقها لتأسيس شركات مساهمة مصرية للتوافق مع متطلبات دوري المحترفين وقواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" واتجاه عدد كبير من الأندية المصرية لاستغلال فترة توقف الدوري العام بعد مذبحة بورسعيد لأجل غير مسمي في تأسيس شركات مساهمة لكرة القدم وطرحها في البورصة، وتعتزم أندية المقاصة والزمالك والأهلي تأسيس وطرح شركاتها بالبورصه خلال العام الجاري. تلزم لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" الأندية إنشاء شركات مساهمة للاستمرار في دوري المحترفين المزمع اقامته اعتباراً من الموسم المقبل والذي يتزامن مع الربع الرابع من 2012. فضلا عن الالتزام بالمادة 18 من لائحة الاحتراف بالاتحاد الدولي التي تمنع الهيئات والشركات الحكومية من المشاركة في الدوري إلا بفريق واحد. وقال محمد عبد السلام رئيس شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي: إن المجلس القومي للرياضة قارب علي الانتهاء من قانون جديد يسمح للأندية الرياضية بتكوين شركات مساهمة، وسيتم تقديمه لمجلس الشعب في دورته الجديدة، لمناقشته وإقراره بدلا من قانون 77 لسنة 1975. وأكد عبد السلام ل "العالم اليوم" أن القانون الجديد سيتم عرضه علي أعضاء مجلس الشعب لإقراره ودعمه بنص في الدستور الجديد للتأكيد علي أحقية المواطن المصري في ممارسة الرياضة، وإعادة النشاط الرياضي للمدارس . وفي الوقت الذي رفض فيه المجلس القومي للرياضة طلب مسئولي النادي المصري ونادي الاتحاد السكندري إنشاء شركات مساهمة تسير 9 أندية أخري في الإجراءات الفعلية للتحويل إلي شركات مساهمة منها الأهلي والزمالك وبتروجيت وانبي ووادي دجلة تمهيدا لطرحها في البورصة المصرية وفقا ل"عبدالسلام". أضاف إنه تم الاتفاق مع الأندية علي كيفية تحويل الأندية لشركات مساهمة وتم البدء في الإجراءات الرسمية لتحويلها إلي شركات مساهمة، تمهيداً لقيدها بنظام الحفظ في المقاصة، وسوف يتم خلال النصف الثاني من العام الجاري قيدها في بورصة ????? .