قالت وزارة المالية المصرية، اليوم الخميس، إنها ستصدر أدوات دين (سندات وأذون خزانة) تقدر بنحو 24.9 مليار دولار خلال الشهور الثلاثة المقبلة. وأوضحت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، أنها ستصدر أدوات دين بنحو 438.7 مليار جنيه (24.9 مليار دولار) في الربع الرابع من العام المالي الجاري (من أبريل/نيسان حتى يونيو/ حزيران). ووفق الوزارة، تم إصدار أدوات دين بنحو 342 مليار جنيه (19.4 مليار دولار) في الربع الرابع من العام المالي السابق 2016-2017، أي أن أدوات الدين الجديدة ستشهد ارتفاعاً بنحو 28.2 بالمائة. ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز، وينتهي بنهاية يونيو/حزيران من العام التالي. وتستدين الحكومة المصرية من خلال إصدار سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها. وارتفع الدين العام المحلي بمصر إلى 3.16 تريليونات جنيه (180 مليار دولار) في يونيو 2017 مقابل 2.62 تريليون جنيه (149مليار دولار) في يونيو 2016، وفق لبيانات البنك المركزي. وتوقع وزير المالية عمرو الجارحي، في وقت سابق، أن ترتفع مدفوعات فوائد الديون في بلاده بنسبة 9.2 بالمائة إلى 415 مليار جنيه (23.6 مليار دولار) في موازنة العام المالي الجاري 2017-2018. وكان مشروع الموازنة المصرية خلال العام المالي الجاري، يقدر مدفوعات الديون بقيمة 380 مليار جنيه (21.6 مليار دولار). وتلتهم فوائد الديون بمصر نحو 32 بالمائة من إجمالي المصروفات حالياً مقابل 19 بالمائة قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.