«سعد الدين إبراهيم» يواجه الحبس 3سنوات

قال المحامي علي أيوب، إن الأكاديمي الدكتور سعد الدين إبراهيم، رئيس مجلس أمناء مركز بن خلدون للدراسات الإنمائية يواجه عقوبة الحبس 3 سنوات في حال إدانته بتهمة نشر أخبار كاذبة.
كان محامي يُدعى طارق محمود تقدم اليوم ببلاغ للسيد المستشار المحامي العام لنيابات استئناف الإسكندرية، يتهم فيه إبراهيم بنشر أخبار كاذبة عن الانتخابات الرئاسية المصرية التي جرت خلال الفترة من 26 حتى 28 مارس.
وقال أيوب ل "المصريون"، إن "هذه تهمة فضفاضة، يمكن أن تلاحق أي شخص، لمجرد منشور يُعبر خلاله عن رأيه على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي".
وأضاف أن "العقوبة في هذه التهمة، تبدأ بالحبس 24 ساعة، وتصل إلى ثلاث سنوات، وذلك وفقًا للمادة 101 من قانون العقوبات".
وأشار أيوب إلى أن "تهمة نشر أخبار كاذبة، ليس لها ركن مادي أو معنوي"، واصفًا إياها بأنها "جريمة سياسية في النهاية".
وجاء في البلاغ المقدم ضد إبراهيم، أنه "أصدر تقريرًا عن الانتخابات الرئاسية وصفها فيه بعدم الديمقراطية وأنها شهدت مخالفات عديدة وأن الإقبال من الناخبين المصريين كان ضعيفًا للغاية، وهو ما يردده قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين للخارج والقنوات المأجورة الموالية لهم".
وأشار مقدم البلاغ إلى أن "إبراهيم تقدم بطلب للهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة سيرها ومراقبتها إلا أنها رفضت طلبه لعدم استيفائه للشروط القانونية، وهو ما يمنعه من إصدار أي تقارير عن الانتخابات الرئاسية"، متهمًا إياه بأنه "يتلقى تمويلات مالية ضخمة من التنظيم الدولي للإخوان وجهات خارجية لنشر تلك الأخبار الكاذبة وتشويه السمعة المصرية الدولية، وهو ما يعد تكديرًا للأمن والسلم الاجتماعيين.
وطالب محمود في بلاغه إصدار أمر ب "ضبط وإحضار مدير مركز ابن خلدون، وإدراجه على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات معه في الاتهامات الموجهة إليه، وضم التقرير الصادر من مركز ابن خلدون المتضمن أخبارًا كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين والإضرار بالمصالح العليا للبلاد".