العامل المصري والعربي لا يعمل

الإنتاجية ليست كلاما إنشائيا منمقا نصفه، بل ضرورة ماسة لكل اقتصاد وشركة ومؤسسة، فهناك علاقة مباشرة بين الشعوب المنتجة والازدهار الاقتصادي والنمو وتحقيق الشركات الربحية وغيرها.
ولذا، لا بد من أن تدرك حكوماتنا ومؤسساتنا الخاصة بأن الإنتاجية هي المسطرة التي نقيس بها القيمة المضافة للفرد في عمله وهي أول خطوة لإصلاح البيئة المتراخية.
الإنسان العربي لم يخلق كسولا، بل البيئة المحيطة به هي ما قتلت فيه الحماسة والنشاط، لأنه لا يرى حافزا يدفعه للإنتاجية، فهو يلاحظ أن المتراخين والمتزلفين والمتملقين وأصحاب الحظوة هم من يصعدون السلم الوظيفي بسرعة البرق!
ولذا، لا بد من إعادة النظر في آلية التقييم، للوصول إلى الحد الأدنى من تقويم الأداء العادل، وفق إحدى الطرق العلمية الحديثة. ولا بد من أن يدرك الموظف أن إنتاجيته هي استثمار في شخصيته ومستقبله، وأن كل الضغوط التي يتحملها تقويه وتصقله للمرحلة التالية. وهذه هي مسيرة الحياة، لأن الله عز وجل قال: «لقد خلقنا الإنسان في كبد»؛ أي تعب ومشقة. ولكنه لا بد من أن يفرق بين «الجهد المبذول» و«المخرجات أو النتائج».
أن معدل انتاجية الموظف الحكومي العربي بشكل عام والمصري بشكل خاص من أقل المعدلات علي
- الاستثمار في البشر
تأتي اهمية الاستثمار في العمل العربي
ويرجع ذلك الي ان مناخ العمل هو جزء رئيس في منظومة العمل في أي
أن صانع القرار في مصر لابد وأن
لان بيئة العمل التي
وعلي سبيل المثال عام 2014 فقد ظهرت زيادة حجم الانفاق الحكومي علي مرتبات العاملين بالدولة حيث بلغت 70 مليار جنيه سنويا بما يعادل ربع الموازنة العامة للدولة يتقاضاها 6 ملايين بالجهاز الاداري و42 ألف مؤقت و953 مستشاراً يعملون 20 دقيقة يوميا من اجمالي 8 ساعات عمل مما أدي لتراجع انتاجية العامل المصري للمرتبة 130 علي مستوي العالم. وبلغ الانفاق الحكومي علي المرتبات 70 مليار جنيه مما أدي لتزايد الضغوط علي الموازنة العامة للدولة بواقع 13.9% عن العام الماضي 2013
ورغم كل ذلك نجد تراجعاً في انتاجية العامل المصري إلي المرتبة ال 130 علي المستوي العالمي وهو المركز قبل الأخير فإن الأمر يمثل جرس انذار ويدعونا إلي الانتباه سريعاً لإنقاذ ما تبقي من مواردنا الاقتصادية. ونجد ان متوسط انتاجية العامل المصري يبلغ 20 دقيقة يومياً من اجمالي عدد ساعات العمل والمقدرة ب 8 ساعات
وقد كشفت احصائية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عن وجود 3.6 مليون شخص عاطل بنهاية عام 2013 بنسبة بطالة تصل إلي 13.2% من اجمالي قوة العمل بالرغم بأن الموظف المصري يعمل لمدة نصف ساعة يوميًا على الرغم من امتداد ساعات العمل الرسمية إلى 7 - 8 ساعات يوميا، وذلك رغم حصول 95% من الموظفين على امتياز في تقاريرهم السرية.
حددها قانون العمل ساعات العمل وهى كالآتي:
ساعات العمل اليومية 8 ساعات كحد أقصى. 2- ساعات العمل الأسبوعية "48 ساعة".3- يخرج من ساعات العمل الوقت الذى يمضيه العامل في تغيير ملابسه. 4- يخرج من ساعات العمل أوقات الراحة أو الفترات المخصصة لتناول الطعام. 5- المنشآت الصناعية لا يجوز لها تشغيل العاملين بها تشغيلا فعليا أكثر من "42" ساعة في الأسبوع طبقا لقانون تنظيم الصناعة. 6- يجوز لوزير القوى العاملة تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل إلى سبع ساعات بالنسبة لبعض "فئات العمل" أو في بعض "القطاعات" أو "الأعمال".7- يجب أن يتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام أو الراحة وأن لا تقل في مجموعها عن ساعة. 8- ألا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة. 9- يحدد وزير القوى العاملة الحالات أو الأعمال التي يتم استمرار العمل بها دون راحة. 10- تحتسب فترة الراحة من ساعات العمل في الأعمال الصعبة والمرهقة "يحددها وزير القوى العاملة بقرار منه".
العامل العربي
يعتبر العامل العربي من أقل العاملين في العالم إنتاجية، إذ يبلغ متوسط ساعات العمل الحقيقية التي يؤديها 18 دقيقة في اليوم، مقارنة بأكثر من 7 ساعات في الدول المتقدمة اقتصادياً .
يعتبر معدل إنتاجية العامل العربي هو من أقل المعدلات في العالم، بسبب التخلف الاقتصادي . أن ساعات العمل الحقيقية للعامل أو الموظف العربي خلال الدوام اليومي لا تزيد على 18 دقيقة، إذا طرح من ساعات الدوام الرسمي الوقت الضائع .
أن متوسط إنتاج العامل المصري 30 دقيقة في اليوم، والجزائري 22 دقيقة، والسوداني 20 دقيقة
ويضيع العمال العرب وقت الدوام في الوصول المتأخر إلى مكان العمل، والخروج المبكر منه، وقضاء الوقت في المحادثات الهاتفية والدردشة غير الضرورية، وتصفح شبكة الانترنت والمواقع الاجتماعية لأسباب لا علاقة لها بالعمل، والتدخين المتكرر، والخروج لتناول الطعام أو القهوة . أنه في المقابل فإن متوسط عدد ساعات العمل الحقيقي للعمال في دول متقدمة مثل اليابان وبريطانيا وفرنسا وألمانيا يزيد على 7 ساعات .
أن معدل إنتاجية الموظف العربي 18 دقيقة في اليوم، وتبين أن السوداني ينتج بمعدل 20 دقيقة، والجزائري 22 دقيقة، وينتج المصري 30 دقيقة في اليوم. بينما يبلغ معدل العمل الفعلي للموظف في اليابان وفرنسا وألمانيا أكثر من 7 ساعات يوميا!
والمقصود بالإنتاجية هنا، مقدار المساهمة الفعلية في العمل وليست الأوقات المهدرة، أن 35 من العاملين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا غير منتجين وأن 55 منهم يفتقدون الحافز، وهو ما اعتبر «أعلى نسبة في العالم»، ».
بإطلالة سريعة على متوسط ساعات العمل في دول العالم وأكثر 10 دول في عدد ساعات العمل تأتى المكسيك في المركز الأول بأكبر عدد ساعات عمل في العالم بمتوسط يصل إلى 2237 ساعة سنويًا، وحلت في المركز الثاني كوريا الجنوبية بمتوسط 2163 ساعة سنويًا ثم اليونان بمتوسط 2037 ساعة، تليها روسيا ب 1980 ساعة وبولندا في المركز الخامس ب 1918 ساعة، تليها المجر بمتوسط 1883 ساعة، وفى المركز السابع إستونيا بمتوسط 1868 ساعة، لتليها إسرائيل في المركز الثامن بمتوسط 1867 ساعة، ثم تركيا وإيرلندا في المركزين التاسع والعاشر ب1832 و1815 ساعة عمل سنويًا بالترتيب،
وفى المركز الأخير، كانت الولايات المتحدة الامريكية حيث يعمل الموظفون بها 1788 ساعة عمل سنويًا. بينما نجد عدد ساعات عمل الموظف الياباني وحسب دراسة نشرتها جامعة واسدا، 2000 ساعة في السنة، أي أكثر من نظرائه في ألمانيا وفرنسا ب 400 ساعة، بينما يبلغ متوسط عمل المواطن الياباني "قانونيًا" 8 ساعات و40 دقيقة يوميًا.
لكن بإضافة ساعات العمل الإضافي، يصل العدد إلى 12 ساعة يوميًا خصوصًا في الفئة العمرية الشابة بين 20-40 سنة، وتعمل اليابان على إقناع مواطنيها بضرورة الحصول على مزيد من العطلات والعمل لعدد ساعات أقل، لخفض حالات الوفاة والانتحار المتعلقة بالعمل في البلاد، ولا تزال الحكومة اليابانية تسعى إلى السيطرة على التأثير السلبى لزيادة عدد ساعات العمل على سلامة المواطنين، من خلال زيادة استحقاقات مغادرة العمل وعدد العطلات الرسمية.
إن عودة العامل الماهر ذو السلوك الاحترافي مسألة جوهرية في طريق تحسين احوالنا الاقتصادية، ومن ثم فعلينا الاهتمام بالتعليم الفني والتركيز على النهوض به وتطويره وتحسين المناخ المحيط به وتغيير الصورة الذهنية الخاطئة التي ارتبطت به كتعليم للفقراء أو ذوي القدرات الذهنية المحدودة،
فالعامل لا يقل بأي حال من الأحوال عن المهندس تماماً كما أن الممرض لا يقل أهمية عن الطبيب وهكذا وهذا حال لا يستقيم أبداً مع أوضاعنا الاقتصادية وشكوانا المتكررة من اتساع دوائر البطالة، فالسوق له معاييره وأحكامه التي لا تجامل، أن العامل المصري فقد كثيراً من رونقه وبات غير مفضل لدي رؤوس الأموال التي أصبحت تميل عن حق للعمالة الهندية والفلبينية والبنجالية ومؤخرا الأفريقية