نواب يدعون لإقالة وزير التنمية المحلية

أثار تصريحات اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، خلال اجتماعه برؤساء المدن والقرى بمحافظة قنا، ردود فعل غاضبة وجدلًا واسعًا تحت قبة البرلمان، وصلت إلى حد الدعوة للمطالبة بعزله من منصبه، لاسيما أنها ليست المرة الأولى التي يُدلي فيها بمثل تلك التصريحات.
الجندي خلا الاجتماع، قال إن جميع توصيات النواب الخاصة بمسابقة القيادات المحلية بالمحافظة يضعها في جيبه، وعندما يذهب للمكتب يلقيها في القمامة.
رائف تمراز، عضو مجلس النواب، قال إن "تصريحات الوزير غير مقبولة، ولا يمكن السكوت عليها، خاصة وأنها ليست المرة الوحيدة التي يُدلي فيها بمثل هذه التصريحات".
وفي تصريحات إلى "المصريون"، أضاف تمراز، أنه إن "صح الكلام المنسوب إلى الوزير فلابد من اتخاذ إجراءات عقابية ضده، من لومه على ذلك"، واصفًا إياه بأنه "وزير غير سياسي، لا يمتلك الخبرة السياسية".
وتساءل: "ماذا ترك الوزير لرؤساء المدن المحليات وللمواطنين العاديين، هل لا يُدرك أنه في منصب حساس؟"، قائلاً إن على النواب أيضًا أن ينأوا بنفسه عن تقديم طلبات ورقية للوزير؛ لأن قانون الخدمة الاجتماعية يمنع ذلك.
عضو مجلس النواب، أشار إلى أن "البرلمان لديه أدوات رقابية كثيرة، مثل طلب الإحاطة ثم الاستجواب، وحال تقصير أي وزير على النائب تفعيلها".
بدوره، طالب النائب سلامة الجوهري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، رئيس الوزراء بالاعتذار الرسمي بالجلسة العامة للبرلمان عما صدر من وزير التنمية المحلية في حقه بمكتب السكرتارية الخاص به.
وقال الجوهري في طلب إحاطة بشأن تصريحات الجندي، إن "ما يحدث تجاه طلبات السادة أعضاء مجلس النواب، وما حدث معه شخصيًا في مكتب سكرتاريته بقوله: أي حد هيقول إني اخترت ناس راسبين هاضربوا بالجزمة وخلع حذاءه وانحنى عليه أمام كل طاقم سكرتاريته، وعلى السيد رئيس مجلس الوزراء الاعتذار رسميًا بالجلسة العامة".
وأضاف الجوهري أنه "بحوزته جميع أسماء من تم اختيارهم بالمخالفة للقواعد، ومن لم يحضر الدورة نهائيا، ومن لم يتجاوزوا الاختبارات الأولية، وإذا كان الوزير اعتاد خروج الألفاظ التي لا يحسن اختيارها تجاه نواب قبلي تارة وأخرى لجميع السادة النواب، فعليه الابتعاد عن منصبه لعدم تفاقم الأمور".