شباب الثورة يطالبون مرسى بمحاكمة ثورية لقتلة المتظاهرين

أيدت بعض القوى الثورية مبادرة المطالبة بإجراء استفتاء شعبى على إعادة محاكمة قتلة الثوار من خلال محاكمة ثورية للمتهمين بهدف تحقيق تطلعات الثورة، وإصدار أحكام عادلة ترضى الرأى العام، وتحقق تطلعات أهالى الشهداء، لافتين إلى أنهم أطلقوا الدعوة منذ بداية الثورة إلا أن ما يتعرض له الرئيس المنتخب من انتقاص سلطاته جعلهم يعيدون طرحها مجددًا. وطالب البعض الرئيس بإصدار قرار سيادى بإعادة المحاكمة والبحث عن الأدلة الحقيقية.
ورأى النائب أحمد محمود، عن حزب الحرية والعدالة بمجلس الشعب، أنه يجب أن يتم تركيز الأهمية والجهد على الوصول إلى قتلة الثوار الحقيقيين؛ لأن معظم الأدلة قد تم إتلافها، مشيرًا إلى أهمية أن يتم تسليم السلطة للرئيس الذى انتخبه الشعب كاملة حتى يتمكن من تحقيق ذلك.
ورفض"محمود" أن يتم محاكمة قتلة الثوار من خلال محكمة ثورية؛ معللاً ذلك بأن العالم كله لا يقتنع بالمحاكمات الثورية وقراراتها؛ لأنها تؤدى إلى توسعات فى القضية، مطالبًا بأن يكون الهدف هو المحاكمات المدنية التى تدعو إليها القوى الثورية منذ بداية الثورة.
فيما قال ضياء الصاوى، عضو حركة كفاية، إن فكرة المحاكمات الثورية تم طرحها منذ بداية الثورة، ولكن لم يتم الأخذ بها وتم تحويل قضايا قتل الثوار إلى المحاكم الجنائية العادية، وذلك تحقيقاً لرغبة المجلس العسكرى الذى يعلم جيدًا أن القضاة المتواجدين بالمحاكم العادية تابعون للنظام السابق ويمكنهم تنفيذ أوامر العسكرى.
وطالب الصاوى الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بأن يحقق وعده ويفتح قضية قتلة الثوار مرة أخرى، ويبحث عن الأدلة التى أخفاها أتباع النظام السابق والتى تدين مبارك وأبناءه ورجاله، وأن يتم ذلك أمام محاكم عادلة حتى يكون الحكم أيضاً عادلاً، كما طالب الصاوى الرئيس بأن يعمل على تطهير القضاء وأن يتخلص من أتباع النظام البائد، وأكد الصاوى أنهم مع أى طريقة تعيد للشهداء حقوقهم إذا كان استفتاء أو محاكمات عادلة أو حتى محاكمات ثورية، فطرق المحاكمات تختلف ولكن الهدف فى النهاية واحد وهو تحقيق العدالة وإعادة حقوق الشهداء والمصابين.
وفى نفس السياق، أكد معاذ عبد الكريم، عضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة، أن الدكتور محمد مرسى من حقه أن يصدر قانون محاكم استثنائية لمقاومة الجرائم الاستثنائية، لافتًا إلى أن ما حدث فى 28 يناير كانت جرائم مدبرة قامت بها جهات معينة بالدولة، وهى نفس الجهات التى قامت بإخفاء أدلة هذه الجرائم، فهذا أسلوب النظام السابق يقوم بعمل الجريمة ويخفى أدلة إدانته، فعلى الدكتور مرسى أن يحاول كشف هذه الأدلة لكى يقدمها للمحكمة حتى ينال كل مجرم عقابه.
وأشار عبد الكريم إلى أن هناك حلا آخر لقضية قتل المتظاهرين وهى تحويل القضية إلى المحاكم الدولية، وجلب لجنة تحقيق دولية تقوم بالبت فى القضية بشكل أكثر دقة وتعمل على البحث عن أدلة إدانة المتهمين، وتتم المحاكمة أمام محاكم دولية حتى نضمن العدل فى ظل وجود بعض الفاسدين فى محاكم مصر.
بينما رفض محمود عفيفى، المتحدث باسم حركة شباب 6 إبريل "جبهة أحمد ماهر"، إجراء استفتاء شعبى على إجراء محاكمة ثورية؛ مبررًا رفضه بأن المحاكمة الثورية كانت مطلبًا أساسيًا من مطالب ثورة 25 يناير منذ بدايتها وحتى الآن.
وطالب عفيفى الرئيس بأن يعمل على تحقيق مطالب الثورة دون إجراء استفتاء؛ لأنها لا تحتاج إليه، مطالبًا مرسى بأن يصدر قرارًا سياديًا بعمل المحاكمة الثورية.