فيتو ضد محكمة الثورة

المؤيدون: تواجه الفاسدين ضدالشريعة

مطالبات متعددة أثارها الثوار بالتحرير ومختلف بقاع مصر بتشكيل محكمة الثورة لضمان تحقيق أهدافها وملاحقة النظام السابقالذي اسهم في افساد الحياة السياسية المصرية فضلا عن تدميره المنظم للاقتصاد المصري. واتخاذ أساليب من شأنها جعل مصر تابعة لاعدائها راضخة لأهوائهم ومصالحهم لذا فإن محكمة الثورة أصبحت مطلبا يعوض ما أصاب المواطن المصري من إحباط نتيجة حكم محكمة جنايات القاهرة الأخير الذي لم يشف غليل المصريين في الوقت الذي يؤكد فيه أخرون استحالة تشكيل هذه المحكمة بحكم التغيرات بعد الثورة وخوفا من أن تستخدم للبطش بالجميع ومنهم الثوار انفسهم بداية تؤكد د. رنا فاروق عضو ائتلاف الثورة ان محكمة الثورة كان اول مطالب الثوار منذ اندلاع الثورة نجاحها في11 فبراير2011 ذلك لأنها كانت العلاج الوحيد لكل السلبيات التي ظهرت في تلك الفترة وصور الفساد الذي احتاج استقالة منذ البداية إلا أن البعض أصبح يجذب الثورة يمينا وشمالا.
فرملها الدستور والانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية وأن هذا التخبط نتج أيضا عن عدم توحد قوي الثورة وضغطها لتحقيق أهدافها, إذ ان محاكمة الفساد تتطلب سرعة الانجاز في ملاحقته قبل أن يجد أصحابه مخرجا بأي وسيلة حتي أخفاء معالم الجريمة وهو ما حدث في بعض صور المحاكمات الحالية وحصول البعض علي البراءة ظلما.
أضافت أن محكمة الثورة كان من شأنها ان تخلصنا بسرعة في بداية الثورة من رموز النظام بلا ظلم ولكنها تتخذ بالانجاز الفوري وهذا حدث في الخمسينيات مع ثورة يوليو ومن ذلك يمكن ان تتفرع لبناء الوطن بدلا من اضاعة الوقت في نظر محاكمات ومتابعتها وإقامة مليونيات تحقق خسائر للوطن المنهار اقتصاديا فنحن نحتاج صفحة جديدة عاجلة وألا نضيع وقتنا وفي نفس الوقت أن نصحح الأوضاع بما يضمن حق الجميع في محاكمات عادلة ونقضي علي الفساد
وفي نفس الوقت نتيح لمن ظلموا ان يتظلموا وأن يأخذوا حقهم, ثم تتفرغ للاستقرار والبناء.
ويضيف الناشط السياسي محمد عاطف ان مزايا محكمة الثورة انها تزيل الفساد والفاسدين ولكن هؤلاء كان لهم دور في تأجيل وإزالة الفكرة من الأساس فالغريب ان قتلة الثوار لم يحاكموا حتي الان واخذ منهم الكثير البراءة لأن الدلائل تم طمسها لتأخر المتابعة كما ان رجال الشرطة هم انفسهم المتورطون بتقديم أدلة الاتهام من إحراز وتحريات ويصعب في نفس الوقت أن يكون المتهم هو من يقدم دليل إدانته وحتي الادلة التي قدموها كانت مجروحة وتجاهلتها المحكمة. بل إن بعضهم ساق اتهاما بأن افراد من حماس والجهاد وراء المذابح التي حدثت وإخراج المساجين من السجون فإذا سلمنا جدلا بهذا الكلام فكيف يدخل هؤلاء مصر بمثل هذه الاسلحة التي يتحدثون عنها, في غفلة الامن والسلطة فهذا اتهاما جديدا لهم ولا يبريء ساحتهم.
وأشار الي ان محكمة الثورة تكون لديها امكانات لاثبات كل السلبيات وقتها خاصة وانه بعد كل هذه الفترة ومع الانتخابات الرئاسية اصبحت الرؤية متباينة, فالثوار يطلبون استمرار الثورة ومطالبها بينما السلطة ترفع شعار الصندوق اولا والاحتكام إليه لتثبيت الديمقراطية والنتيجة ان الثورة والثوار حائرون فهم يطالبون بمحاكمة الفاسدين الذين مازالوا في السلطة من خلال محكمة الثورة وإقامة مجلس رئاسي مدني ولا أحد يهتم بسبب بسيط.
هو أن الثوار انقسموا علي أنفسهم وأنضم بعضهم بشكل أو بأخر إلي تيارات خارجة وليست هناك طلبات موحدة بين02 أئتلافا ثوريا فإذا اكانت فكرة محكمة الثورة موجودة فالجميع مختلفون حول تشكيلها وتشكيل المجلس الرئاسي المدني برغم الاتفاق علي د. محمد البرادعي لرئاسته فالبعض طرح أن يكون من4 أفراد منهم عسكري وثوري وأخران أو من تشكيل أعلي من حصلوا الاصوات الرئاسية وأنه للأسف أنصرف كثير من الشباب تحت دعاوي كثيرة لتحقيق مصالح شخصية وأوهام الزعامة مما أضاع عليهم أهم أهدافهم باقامة محكمة الثورة والمجلس الرئاسي الوطني الحر, واصبحنا نبحث عن التنفيذ من خلال توحيد القوي والجهود كاملة لأن المرحلة المقبلة ستشهد ربما حربا أهلية من جانب من لايؤيد شفيق أو مرسي.
ويضيف السيد أحمد فوزي مدير جمعية المشاركة المجتمعية وأحد شباب الثورة أن فكرة محكمة الثورة تأخرت كثيرا فهي محكمة استثنائية لمواجهة الفساد والفاسدين, وكان يمكنها أن تؤدي دورا في مرحلة سابقة إلا أنه ومع التوجه الانتخابي باختيار مرشح الرئاسة سواء د. شفيق أو د. مرسي فإن أيا منهما يمكن أن يجعل من الثورة سلاحا يقضي به علي خصومه حتي من أبناء الثورة مثل6 أبريل او حتي الاخوان فإذا كانت هناك فرصة لاقامة محكمة الثورة فهي بالمقام الاول يعالج الجرائم التي حدثت قبل الثورة, وفي نفس الوقت تقتص لمن اصيروا من الفاسدين) وتعوق المضارين في صورة تعويضات مادية, ولكن مع ظروف الحكم الحالي لايمكن أن يسمح باقامة محكمة الثورة لأنها ستحاكم الذين يحكمون الان ايضا فنحن نريد تشكيل لجنة من مجلس القضاء الاعلي للادارة وتجميع شتات قوة الثورة للضغط علي الاجهزة لتنفيذ مطالب الثوار والإسراع بالمحاكمات فهناك قضاه شرفاء كثيرون يمكنهم الاطلاع بالمهمة مع مساعدة المجتمع المدني لمواجهة الازمات القانونين, فالمستشار أحمد رفعت مظلوم فعلا لانه لايوجد لديه دلائل واضحة لتوجيه الاتهام كثر من المتهمين وبالتالي حكم بالبراءة ومسئولون الدولة الأن لن يساعدوا في اقامة محاكمة لهم.
ويري الدكتور حسن نافعة استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن فكرة محكمة الثورةليست سيئة كما يعتقد البعض ولكنها لابد أن تكون في ظروف معينة ويتناسب مع بداية الثورة وليس لأن المحاكمات معقودة الأن بالفعل من جانب المحاكم العادية, وأن المطالبات بمحكمة الثورة الأن تأتي لصدمة المواطنين من الاحكام الصادرة في قضية مبارك وأعوانه اذ يشعر الناس أنها ليست كافية وأنها لاترضي الجميع ممن اضيروا ضررا بالغا من النظام الفاسد السابق, وهذا يدعونا مع صعوبة اقامة المحاكم الثورة الان إلي البحث عن حل عملي لضمان حق المواطن والشهيد والمجتمع فالقضية ليست أن محكمة الثورة ظالمة ولكنها تحتاج لأحكام انتقالية هدفها إجراء محاكمة سياسية للنظام الفاسد وكل جرائم اقترفها في تلك الفترة منذ03 عاما
وأضاف أنه لايشترط أن تكون هذه المحاكم للانتقام ولكنها لفتح صفحة جديدة يأخذ فيها لكل ذي حق حقه
ويري المستشار أحمد مكي رئيس محكمة النقض سابقا أن القضية ليست في المحاكم الثورية أو غيرها ولكن في تحديد الهدف منها فالمقصود من المحكمة الثورية غامض هل هي ذات هدف للقضاء علي الفاسدين بحكم عادل في كل مراحله أو أنها للانتقام من النظام السابق فيجب تحديد المقصود منها أولا فهي إما محكمة بكل امكاناتها للعدل أو هي مجزرة لذبح الخصوم, وهذا يرجع للقائد الذي أمر بتشكيلها فقد يقصد الثوار بها سرعة المحاكمة بعد طول فترات التقاضي للمتهمين فالهدف هو الموضوع وليس الاسم فإذا كانت هناك مراحل للتقاضي وتحقق تجاه المتهمين فيمكن التعديل عليها في محاسبة من أفسد الحياة السياسية بتقديم الأدلة القاطعة علي الإدانة