المليارات المهدرة فى الموازنة العامة للدولة (3)

فى المقالين السابقين ، كشفنا عن مجموعة من المعلومات والأرقام التى كشفتها تقارير رسمية صادرة عن وزارة المالية حول المليارات المهدرة داخل الموازنة العامة للدولة .. اليوم نكشف عن المزيد من المفاجآت المتعلقة بهذا الملف الشائك .
كشفت التقارير أن إجمالى ما تم انفاقه فى موازنة العام المالى 2016 – 2017 على ما يسمى ب " جوائز وأوسمة " يصل الى 67.7 مليون جنيه بزيادة قدرها 2,5 مليون جنيه عن العام السابق . ولذلك نسأل : لماذا يتم انفاق هذه المبالغ الكبيرة على هذا البند ؟ ومن هى الشخصيات التى يتم تكريمها ؟ وماذا قدمت من أجل الوطن حتى يتم انفاق كل هذه المبالغ على تكريمها ومنحها أوسمة وشهادات تكريم ؟ وهل صحيح أن " الكوسة والمحسوبية " تقف وراء الكثير من حالات التكريم التى تتم ؟ ولماذا لا تتم مراجعة أوجه الإنفاق فى هذا الشأن ؟ .
من ناحية آخرى تتضمن الموازنة العامة للدولة تخصيص مبلغ 31 مليون جنيه تحت مسمى " نفقات الأعياد والمواسم " بخفض قدره مليون جنيه عن العام المالى السابق ؟ والسؤال : ما المقصود بالأعياد والمواسم التى تخصص لها هذه الملايين من الجنيهات سنوياً ؟!!.
وفى السياق ذاته نكشف عن رقم ورد فى البيان التحليلى لوزارة المالية ولكنه غير مفهوم للكثيرين !!! هذا الرقم يتعلق بتخصيص مبلغ 3 مليارات و827 مليونا و600 ألف جنيه تحت مسمى ( منح لجهات الحكومة العامة ) , وتجدر الإشارة الى أن اجمالى المبالغ التى كانت مخصصة لهذا البند فى العام الماضى 6 مليارات و507 مليون جنيه .
ولذلك نسأل : لماذا لم تحدد وزارة المالية أسماء هذه الجهات العامة التى حصلت على تلك المنح ؟ ولماذا أطلق عليها مسمى " منحة " حيث أن هذا المفهوم يدل على تعامل بين حكومات أو دول أو منظمات دولية ؟ وفيما استخدمت هذه المنح ؟ وهل هناك رقابة على أوجه صرف هذه المبالغ التى اقتربت من العشرة مليارات جنيه خلال عامين فقط ؟!!.
من ناحية آخرى , أشير إلى أننى توقفت خلال مطالعتى لتقرير وزارة المالية ، عند تخصيص مبلغ 147 مليون جنيه تحت مسمى " مصاريف دفن " وذلك بزيادة 12.5 مليون جنيه عن العام السابق . وحتى يعرف الجميع أن تخصيص هذا المبلغ الكبير لهذا البند الذى يختص بمصاريف دفن وجنازات أصحاب المعاشات أو الموظفين فيه مبالغة كبيرة ويثير الكثير من الشبهات , ويكفى للتأكيد على صحة ذلك أن المادة 122 من قانون التأمينات الإجتماعية تنص على أنه " عند وفاة صاحب المعاش تلتزم الجهة التى تصرف المعاش بأداء نفقات جنازة بواقع معاش شهرين بحد ادنى مقداره مائتى جنيه تصرف للأرمل فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الاولاد أو إلى أى شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة., ويجب أن يتم صرف هذه النفقات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب. ولا تستحق هذه المصاريف إلا عند وفاة صاحب المعاش أو العامل ومن ذلك فإنه يخرج عن هذا النطاق المستحق للمعاش من غير صاحبه الأصلي وتقدر المبالغ بما يعادل معاش شهرين علي أن يكون الحد الأقصى لذلك 200 جنيه ويتم صرفها للأرامل أو زوج صاحبة المعاش في حالة وفاتها فإن لم يوجد صرفت للأولاد الرشد أو أي شخص يثبت بأنه هو الذي دفع نفقات الجنازة من معه ولقد حدد القانون مدة سريعة لكي يتم صرف تلك النفقات وهي ثلاثة أيام علي الأكثر من تاريخ تقديم الطلب الخاص بالصرف " .
وهنا نسأل : هل رأيتم ياسادة أن الحد الأقصى للصرف لا يتجاوز ال 200 جنيه , ولذلك فإننا لو قسمنا مبلغ ال 147 مليون جنيه على رقم ال 200 جنيه فهذا يعنى أنه يتم صرف هذه المبالغ ل 735 ألف موظف وصاحب معاش سنوياً , وهذا بالطبع رقم مبالغ فيه جدا . ونتمنى أن تكون هناك متابعة ومراقبة على صرف هذه المبالغ والتأكد من عدم وجود مخالفات أو سرقات فى هذا الشأن .