أكاذيب حكومة شريف اسماعيل حول ترشيد الإنفاق !!! (2)

اليوم .. نواصل الكشف بالمستدات الرسمية عن الأكاذيب التى ترددها حكومة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء حول ترشيد الإنفاق الحكومى .
فى هذا السياق نشير إلى أنه رغم فشل الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار فى تحقيق أهدافها , ورغم الكشف عن طرق التحايل التى تتم فى عمليات منح هذه الشهادات مقابل مبالغ مالية للراغبين فى تقديمها كإحدى مسوغات التعيين فى بعض الجهات الحكومية والشركات الكبرى , إلا أن الحكومة كان لها رأى آخرى وأصمت آذانها وأعمت عيونها عن هذه الوقائع , وقامت بإعتماد مبلغ 275 مليون و175 ألف جنيه فى موازنة الهيئة للعام الحالى , والغريب أن لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب برئاسة الدكتور جمال شيحة طالبت الحكومة بزيادة المبالغ المخصصة للهيئة بمبلغ 36 مليوناً و837 ألف جنيه بحجة الصرف على مكافآت الإمتحانات والتصحيح والمزايا التأمينية ونفقات الطبع والإنتقالات .
والأكثر غرابة أن هناك هيئة آخرى تابعة لوزارة التعليم وتقوم بنفس الغرض وهى المركز الإقليمى لتعليم الكبار والمخصص له فى موازنة هذا العام مبلغ 10 ملايين و584 ألف جنيه
وقد طالبت لجنة التعليم الحكومة بزيادة المبالغ المخصصة للهيئة بملغ 949 ألف جنيه بحجة الصرف على مكافآت المتدربين وخامات التدريب والأدوات الكتابية ووسائل النقل ..الخ .
أما فى وزارة الإستثمار وتحديداً فى الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة , فقد بلغ الإعتماد المدرج فى موزانة العام الحالى لبند ( الأجور وتعويضات العاملين ) مبلغ 444 مليون جنيه , والغريب أن الهيئة طالبت بزيادة هذا الإعتماد إلى مبلغ 489 مليون جنيه بحجة مراعاة البعد الإجتماعى وتوفير احتياجاتها لصرف رواتب وحوافز العاملين بها .
ومن بين المفارقات التى تقوم بها حكومة شريف اسماعيل , أنها فى الوقت الذى تخصص فيه كل هذه المليارات للكبار والمحاسيب فى معظم الجهات الرسمية والعليا فى الدولة , نجد أنها تقوم بحرمان البسطاء من أصحاب المعاشات من حقوقهم المشروعة , حيث كشفت مستندات رسمية – لدينا صورة منها – أن أموال التأمينات لدى وزارة المالية بلغت 620 مليار جنيه ولم تحقق العائد المرجو منها , حيث تقوم وزارة المالية بحساب عائد استثمار بنسبة 9 % فقط وهو أقل كثيراً من عوائد الإستثمار "الفوائد " التى يحددها البنك المركزى للبنوك الآخرى .
وفى وزارة البيئة ,قامت الحكومة بتخصيص مبلغ 1243 مليون جنيه لتحسين البيئة والذى يتم إدارته فى دواوين عموم المحافظات , وكذلك تخصيص مبلغ 453 مليون جنيه للإنفاق على مشروع انشاء وتجديد شبكات الصرف الزراعى , علاوة على مبلغ 30 مليون جنيه ممولة بالكامل من الخزانة العامة لمشروع تغطية الترع والمصارف .
وفى اطار العجائب والغرائب التى تتضمنها الموازنة العامة للدولة هذا العام , نشير إلى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان والذى أصبح مجرد جهاز أو مجلس تابع للحكومة وليست له أنياب للرقابة عليها , تم الإتفاق على انشاء مبنى جديد له فى القاهرة الجديدة بتكلفة قدرها 50 مليون جنيه . وقد تم بالفعل تخصيص 12 مليون و500 ألف جنيه لبدء الأعمال .
وفى نفس الإطار نشير إلى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان مطالب بسداد مبلغ 19 مليوناً و450 ألف جنيه مقابل حق الإنتفاع على قطعة الأرض المقام عليها مبنى المجلس الحالى وذلك بناء على طلب محافظة الجيزة ( إدارة ايرادات حى الجيزة ) وهذا عن أعوام 2013 , 2014 , 2015 بمعدل 6 ملايين و475 ألف جنيه عن كل سنة وهو ما يعنى أن المجلس يدفع أكثر من 540 ألأف جنيه شهريا مقابل حق انتفاع قطعة الأرض فقط .الجدير بالذكر أن وزارة المالية اعترضت أكثر من مرة على قيام المجلس بإرسال موازنته المطلوبة كرقم واحد وغير موضح به الأنواع والبنود المقرر انفاقها وهذا يتعارض مع الدستور والقانون ,وطالبت الوزارة المجلس بإرسال الموزانة بشكل مفصل على مستوى الأبواب حتى تستطيع الوزارة تقدير إحتياجات المجلس وفقاً لتقديراته .
نأتى إلى وزارة الشباب والرياضة والتى تحولت إلى مجرد عزبة يديرها المهندس خالد عبدالعزيز وأعوانه . وكشفت مستندات رسمية - لدينا صورة منها - أن الموازنة العامة للمجلس القومى للشباب قد تضمنت تخصيص مبلغ 938 مليوناً و300 ألف جنيه لهذا المجلس من بينها مبلغ 99 مليوناً و100 ألف جنيه لبند الأجور وتعويضات العاملين والذى يتضمن الصرف على علاج العاملين والمكافآت والجهود غير العادية والحوافز والمكافآت الآخرى وحافز الماجستير والدكتوراة .
وفى النهاية نتساءل : لماذا قررت الحكومة اتخاذ القرارات الخاصة بترشيد الإنفاق فى الموازنة العامة للدولة بعد 4 أشهر فقط من اعتمادها والتصديق عليها من جانب مجلس النواب والرئيس عبدالفتاح السيسى ؟ وهل كانت الحكومة ومعها البرلمان فى غير وعيهما عندما تم تمرير الموازنة الحالية بهذه الصورة المبالغ فيها ؟ وهل لم يكن لديهما رؤية أن هناك سفه حكومى فى الإنفاق غير الرشيد ؟ وهل تملك الحكومة الجرأة والشجاعة لكى تعلن للرأى العام الارقام والمبالغ التى سيتم توفيرها من الموازنة فى حال تنفيذ قرارات ترشيد الإنفاق ؟ وهل تتم محاسبة كل المسئولين عن جريمة إهدار المال العام من خلال موافقتهم على تخصيص كل هذه المبالغ الطائلة لبنود مبهمة فى الموازنة أوتخصيص كل هذه المليارات تحت بند المكافآت والحوافز والبدلات والأغراض الآخرى التى لا يعرفها أحد ؟!!! .