العمدة يفتح النار على المجلس العسكرية والدستورية العليا

أكد محمد العمدة وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب السابق أنه اعد مذكرة تظلم ضد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب الذى جرت على اساسه الانتخابات البرلمانية الاخيرة لتقديمها الى رئيس الجمهورية خلال يومين.
وقال العمدة في مداخلة هاتفية عبر برنامج"اهل البلد" على قناة "مصر 25": "إنه يستند في تظلمه الى المادة 25 من الاعلان الدستوري والتي تنص على أن رئيس الدولة يسهر على احترام الدستور والقانون مع التأكيد على سيادة الشعب".
ووجه العمدة انتقادات لاذعة الى المجلس العسكري والمحكمة الدستورية العليا قائلا: "أن المحكمة الدستورية والمجلس العسكري تم تعيينهم من قبل الرئيس السابق حسني مبارك، وليس من المنطقي ان تقوم الثورة، ويبقى المجلس العسكري والدستورية يديروا شئون البلد ، وتحالفوا مع بعض للقضاء على ارادة الشعب والقضاء على الثورة"، على حد قوله.
ورأى العمدة ان مجلس الشعب حل بالتواطئ بين فلول مبارك ، في إشارة الى المحكمة الدستورية والمجلس العسكري.