العمدة يعد مذكرة تظلم ضد حكم الدستورية بشأن مجلس الشعب

أعد النائب محمد العمدة وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب السابق، مذكرة تظلم ضد حكم المحكمة الدستورية العليا ، حول عدم دستورية قانون مجلس الشعب، الذي جرت على أساسه الانتخابات البرلمانية الأخيرة ، لتقديمها إلى رئيس الجمهورية.

وقال العمدة انه كان يتوقع قرار محكمة النقض، الذي صدر في وقت سابق بعدم اختصاصها في نظر الطلب المحال إليها من مجلس الشعب في صحة عضوية أعضاء المجلس، لان محكمة النقض تختص بالنظر في صحة عضوية الأعضاء في حالات الطعون الفردية ، أما نحن فبصدد حكم من الدستورية العليا يتعلق بالمجلس ككل.

وأضاف أن تظلمه من الحكم لرئيس الجمهورية، جاء بصفته الحكم بين السلطات فيما قد ينشا بينها من نزاعات، وأننا أمام حكم جائر ومنعدم تجاوزت فيه الدستورية حدود اختصاصاتها في أكثر من موضع، منها انه لا يجوز لها حل سلطة أخرى.