ابو الفتوح: نحتاج حكومة "تكنوقراط" وتوافق بشأن الدستور الجديد

طالب الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح السابق للانتخابات الرئاسية ووكيل مؤسسي حزب مصر القوية ، المجلس العسكري بالعودة إلى ثكناته ترك القوى السياسية تشكل جمعية تأسيسية جديدة لصياغة الدستور أو حتى الاتفاق على الجمعية الحالية دون تدخل ، مؤكدًا أنه لو كان رئيسا لأصدر قراراً بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل لأنه يُكبل صلاحيات الرئيس .

وأضاف أبو الفتوح، خلال لقائه مع الإعلامي عبد الرحمن يوسف خلال برنامج "صفحة الرأي " على قناة ''سي بي سي'' أنه يرفض أن يصدر الرئيس إعلانا دستوريا وإخراج حالة دستورية ، أما في حالة حل الجمعية التأسيسية الحالية يجب على الرئيس التوافق مع القوى السياسية ووضع الدستور بتوازن مع المجلس العسكري

وأكد أبو الفتوح أن حالة عدم الاستقرار السياسي التي تشهدها البلاد شارك فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة بسبب إدارته الخاطئة للمرحلة الانتقالية ، وجماعة الإخوان المسلمين بما اقترفته من أخطاء سياسية وشعبية ، مشددا على أن انشغال "العسكري" بالسياسة سبب العديد من الحوادث الحدودية ، لأنه دوره الاساسي تأمين الحدود المصرية

وشدّد أبو الفتوح؛ على ضرورة تخلي الأغلبية عن مقاصدهم التي تعني الإنفراد بالسُلطة، وطالبهم بإنكار الذات لتخطي هذه الأزمة ، والوصول لتوافق يرضي جميع الأطراف ، رافضا لجوء بعض الساسة للمجلس العسكري للمطالبة ببقائه .

وأشار أبو الفتوح إلى أنه يرغب في عدم تشكيل الحكومة الجديدة بنسب من الأحزاب، لاننا بحاجة الآن إلى حكومة تكنوقراط، قائمة على تمثيل الكفاءات في وزارات الحكومة، ليدفعوا الوطن للأمام دون أن يكونوا مشغولين بتمثيلهم الحزبي .