المالية تحذر من تسليم مفتاح التوقيع لغير المسئول المختص

أصدرت وزارة المالية منشور رقم 2 لسنة 2018 بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني حيث يتضمن المنشور التأكيد على المسئولين الماليين المرخص لهم بالتوقيع الإلكتروني بالجهات المختلفة وجوب الالتزام بحظر تسليم مفتاح التوقيع الإلكتروني او الرقم السري الخاص بهم الي أي شخص حتى لا يتعرضوا للمساءلة التأديبية.
كما تؤكد وزارة المالية في منشورها الصادر على أصحاب التوقيعات بالجهات المختلفة بضرورة تغير الرقم السري المصاحب للتوقيع الالكتروني دوريا وبصفة شهرية على الأقل حفاظا علي سرية وتامين العمليات المالية التي تتم باستخدام مفتاح التوقيع الالكتروني.
وأضاف المنشور بأنه على المسئولين الماليين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأجهزة المركزية المستقلة والسادة مديري المديريات والمراقبين الماليين ومديري الحسابات ووكلائهم ضرورة مراعاة ما تقدم بكل دقة.
وجدير بالذكر أن المادة 14 من القانون رقم 15 لسنة 2004.تقضى بإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والتي تقضي بان التوقيع الالكتروني في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ذات الحجية المقررة للتوقيعات في احكام قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية.