"التوقيع الالكتروني" يمنح "الأهلي المتحد" شهادة اعتماد تأمين برمجياته

قام مركز "تميز التوقيع الالكتروني" التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" بمنح البنك "الأهلي المتحد مصر" شهادة اعتماد تأمين برمجياته وأنظمته الالكترونية وذلك بهدف تأمين الحسابات والتحويلات المالية لعملائه من الشركات وأصحاب المشروعات التجارية عن طريق الانترنت ومنصات التجارة الالكترونية.
ويعتبر البنك الأهلي المتحد مصر هو أول بنك في جمهورية مصر العربية يحصل على تلك الشهادة. ويمثل أحد أهم المؤسسات المالية والمصرفية في منطقة الشرق الأوسط العاملة في مصر منذ عام 2006 والذي تأسس عقب استحواذ البنك "الأهلي المتحد" ومجموعة من كبار المستثمرين في المجال المصرفي على أكثر من 86% من أسهم بنك الدلتا الدولي. ويسعى البنك الذي يمتلك 34 فرعا على مستوى الجمهورية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات فى السوق المصري فى تطوير معرفة ومهارات العاملين به وابتكار خدمات مصرفية وائتمانية متميزة واعتماد تقنيات متطورة لخدمة مختلف الشرائح من عملائه.
وقام المهندس حسين الجريتلي الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" بتسليم الشهادة إلى هالة حاتم صادق نائب الرئيس التنفيذي فى حضور كل من حسام فتحي بدير رئيس تكنولوجيا المعلومات بالبنك وأشرف عبد المنعم صالح مدير أول مشروعات تكنولوجيا المعلومات بالبنك.
جاء ذلك عقب قرار مجلس إدارة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" بإضافة مادة جديدة على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لسنة 2004 المنظم لأعمال التوقيع الكتروني في مصر والتي تنص على ضرورة عدم استخدام منتجات وتطبيقات وأدوات التوقيع الإلكتروني إلا بعد اعتمادها رسمياً من الهيئة، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها في هذا الشأن.
وباعتبارها واحدة من أبرز الشركات المرخص لها من مركز "تميز التوقيع الالكتروني" بإصدار شهادات التوقيع الالكتروني، قامت شركة SNS بتصميم التطبيق المخصص لتأمين المعاملات المالية للبنك "الأهلي المتحد مصر" وذلك عقب فحصه من قبل المركز والتأكد من مطابقة التطبيق لقانون التوقيع الالكتروني ولائحته التنفيذية.
وتقدم الشركة حزمة متميزة من الخدمات من أهمها خدمات شفرة المفتاح المعلن PKI، وشهادات "الهوية الرقمية"، وخدمات التوقيع والتصديق الالكتروني على المحررات الالكترونية والمعاملات التجارية والبنكية والبورصة والإقرارات الضريبية، وتكون التوقيعات الصادرة عن المواطن ذات أثر قانوني ولها حجيتها القانونية أمام المحاكم المختصة.
وفى هذا السياق، أكد المهندس حسين الجريتلى أن الاعتماد على التوقيع الإلكتروني في المعاملات التجارية والإدارية أصبح حقيقة ملموسة في العديد من دول العالم، وأن آثار تفعيله انعكست بشكل ملحوظ على التطور الاقتصادي الذي ينعم به أشقائنا في دول الخليج العربية. وأضاف أن هناك العديد من العوامل التي تدفع الهيئة إلى تفعيل هذه المشروعات في الداخل وتصديرها إلى الخارج وذلك بالاعتماد على الخبرات المصرية المتخصصة في هذا المجال.
وذكر الدكتور شريف حازم نور الدين الرئيس التنفيذي لمركز "تميز التوقيع الالكتروني" أن تَقدُم البنك الأهلي المتحد مصر بطلب اعتماد برمجياته التجارية يمثل نقطة انطلاق حقيقية لمركز "تميز التوقيع الالكتروني" ويحفزه على توسيع نطاق مشروعات التوقيع الالكتروني على المستويين التجاري والحكومي على السواء. وأضاف أنه من المتوقع أن يزيد إقبال مختلف مجالات المال والأعمال والجهات الحكومية في مصر على استخدام تقنيات التوقيع الالكتروني والذي من شأنه القضاء على الروتين المعطل لضخ المزيد من الاستثمارات في مختلف قطاعات الدولة.
جدير بالذكر أن الممارسات الخاصة بالتوقيع الالكتروني في مصر يحكمها وينظمها القانون رقم 15 لسنة 2004، ولائحته التنفيذية رقم 109 لسنة 2005 وتشمل المعاملات المدنية والتجارية والإدارية التي يمكن إتمامها إلكترونياً مما يساعد على رفع كفاءة العمل الإداري وتفعيل التجارة الالكترونية والارتقاء بمستوى أداء الخدمات الحكومية بما يتفق مع إيقاع العصر. ويعمل مركز "تميز التوقيع الالكتروني" الذي تم إنشائه عام 2011 على إدارة وتنظيم وتحديد معايير التوقيع الالكتروني وإصدار وتجديد التراخيص لمزاولة الأنشطة في مجال المعاملات الالكترونية.