مصر تؤكد استعدادها لدعم قدرات الدول الإفريقية الخارجة من النزاعات

أكد وزير الخارجية محمد كامل عمرو دعم مصر الكامل لمساعى الاتحاد الإفريقى لمساندة أنشطة إعادة الإعمار والتنمية فى دول القارة الخارجة من النزاعات على أساس من الخصوصية الإفريقية ووفق الاستراتيجيات والأولويات الوطنية لهذه الدول بما يحول دون عودتها للانزلاق مجددا إلى مرحلة النزاع, ويطور فى ذات الوقت آلية مؤسسية إفريقية قادرة على تلبية احتياجات القارة ومواكبة التطور الدولى المتسارع فى مجالات بناء السلام وبناء القدرات المدنية للدول الخارجة من النزاعات.
وشدد الوزير -في كلمته الجمعة أمام الاجتماع الوزاري لاطلاق مبادرة "التضامن مع حالات إعادة الإعمار والتنمية فى مرحلة ما بعد النزاعات بإفريقيا" في أديس أبابا- على أن الحديث عن إصلاح القطاع الأمنى وإعادة تسريح ودمج المقاتلين السابقين فى مجتمعاتهم بالدول الخارجة من النزاعات لم يعد ممكنا دون توفر الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية اللازمة لذلك فضلا عن العناصر الضامنة للسلام والمتمثلة فى الحوار الوطنى والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون بجانب تضافر جهود المجتمع الدولى لدعم تحقيق ذلك.
وأكد أن مصر تساهم بفاعلية فى تعزيز أنشطة حفظ السلم والأمن الدوليين ودعم قدرات الدول الخارجة من النزاعات, خاصة فى قارتها الإفريقية, وساندت من هذا المنطلق جهود الاتحاد الإفريقى لمنع وتسوية المنازعات وحفظ وبناء السلام, بما فيها تطوير هيكلة المؤسسى وتعظيم استفادته من الخبرة الدولية المتراكمة بالمجالات ذات الصلة.
وأعرب وزير الخارجية عن تقدير مصر لمبادرة الاتحاد الإفريقي للدعوة لعقد هذا الاجتماع المهم للتضامن مع الدول الافريقية الشقيقة الخارجة من النزاعات ولدعم جهودها لإعادة بناء المؤسسات وتحقيق الاستقرار وصولا إلى التنمية الشاملة ولتعزيز دور وقدرة الاتحاد الافريقى على التعامل مع مرحلة ما بعد النزاعات فى إفريقيا والبناء على ما تحقق من إنجازات فى هذا الصدد منذ اعتماد قمة بانجول لعام 2006 لسياسة الاتحاد الافريقى لاعادة الإعمار والتنمية فى مرحلة ما بعد النزاعات.
وأوضح وزير الخارجية أن مصر بادرت باقتراح إنشاء "مركز الاتحاد الافريقى لإعادة الإعمار والتنمية فى مرحلة ما بعد النزاع" وذلك ايمانا منها بمحورية تعزيز دور الإتحاد الإفريقى فى مجال بناء قدرات الدول الخارجة من النزاعات, مشيرا الى أن هذا الاقتراح رحبت به وأقرته قمة الاتحاد الافريقي الذي عقدت في يناير 2011, وأكدت عليه قمة يناير 2012.
وأشار إلى أن إنشاء هذا المركز المقترح من جانب مصر سيساهم فى معالجة الفجوة الهيكلية بمنظومة السلم والأمن الإفريقية من خلال إنشاء آلية قارية للتعامل مع مرحلة ما بعد النزاع بكافة أبعادها السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية ولتنسيق الجهود ذات الصلة إفريقيا ودوليا.
وقال إن مصر تجدد العرض المقدم منها لاستضافة هذا المركز فى القاهرة وتوفير كافة الموارد اللازمة لتشغيله, بما فيها المقر, أخذا في الاعتبار الحاجة الملحة لتعزيز جهود إعادة الاعمار وبناء السلام فى إفريقيا والأثر المتوقع لانشاء المركز فى تعزيز قدرة القارة على مواجهة التحديات ذات الصلة وتطبيقا لمبدأ "أفريقيا تساند أفريقيا.
تجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن مصر قامت عام 1994 بانشاء مركز القاهرة الاقليمي للتدريب على تسوية النزاعات وحفظ السلام في افريقيا بهدف دعم جهود تحقيق واحلال السلام والاستقرار في إفريقيا, وهو الأمر الذي يؤهل القاهرة لتلعب دور منارة افريقية في مجال دراسات حفظ السلام والاعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات.