مطالب ب "استفتاء" شعبى على "المكمل"

عبر عدد من أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور عن تخوفهم من احتمال صدور قرار من محكمة القضاء الإدارى حول بطلان اللجنة، والذى تم تقديمه إلى الثلاثاء بدلاً من 4 سبتمبر، وطالب بعضهم بإجراء استفتاء شعبى على الإعلان الدستورى المكمل الذى يخول للمجلس العسكرى كتابة الدستور فى حال تم إبطال اللجنة.
وقال المهندس على عبد الفتاح، القيادى بحزب "الحرية والعدالة"، إن المشهد السياسى الآن أصبح كالمعركة بين الثورة وأعداء الثورة, وبين دستور مدنى ودستورى عسكرى للانقلاب على الثورة.
وأضاف أن المجلس العسكرى يريد بالتعاون مع عدد من المحسوبين على تيار المعارضة وبعض أدوات الإعلام إقرار الدستور العسكرى، معتبرًا أن حل المجلس كان بداية لنوايا حل الجمعية التأسيسية الأولى وبالفعل تم حلها فى مقابل أن يقوم المجلس العسكرى بوضع الدستور بما أعطاه لنفسه من حق فى الإعلان الدستورى الذى وصفه بال "مكبل".
وتابع متحدثًا ل "المصريون": "إن العسكرى يريد أن يبقى للجيش وضعية خاصة فى الدستور وألا يتم مناقشة نشاطه الاقتصادى وميزانيته، كما أنه يريد العودة بنا إلى وثيقة السلمى".
وتمنى عبد الفتاح أن يصدر الرئيس محمد مرسى دعوة للاستفتاء الشعبى على ما أصدره المجلس العسكرى من إعلان دستورى، مثلما تمت الموافقة على استفتاء مارس احتكامًا لرأى الشعب، واعتبر أن هذا هو الحل الوحيد للخروج من هذا المأزق الذى وضعه المجلس العسكرى.
على الجانب الآخر، رأى محمد عبد المنعم الصاوى، عضو مجلس الشعب وعضو اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، أن هذه اللجنة أثبتت مدى جديتها وعملها وإخلاصها فى الفترة الماضية، وأنه لا يتمنى أن يتم حلها لاسيما أنها أنجزت شوطًا كبيرًا فى مناقشة مواد الدستور.
وانتقد الخلافات القانونية التى تعيشها الحالة السياسية فى مصر واصفًا إياها بأنها "بدون ضابط أو رابط", وقال: "إن بعض الأحكام القضائية التى نعتبرها مقدسة يبدو فى داخلها مضللة ومحرضة على مصلحة البلاد وتعتبر نفسها فوق كل محاسبة"، و"أن القضاة لن ينجحوا فيما بلغ شر بعضهم فى تعطيل إرادة مصر".
وبين أن بعضًا من آراء عدد من القانونيين لفتت انتباهه إلى أنه فى حال الحكم بحل الجمعية التأسيسية، من حق الرئيس أن يصدر إعلانًا دستوريًا يضع له الحق فى الدعوة لتشكيل اللجنة التأسيسية، وأن هذا من شأنه أن يجعل اللجنة تستمر بتشكيلها الحالى فى خلال أسبوع أو أكثر من الإعلان على أن يعرض الأمر على الشعب.
من جانبه، قال طلعت مرزوق، أمين اللجنة القانونية بحزب "النور"، وعضو الهيئة العليا، إن الحوار السياسى هو الحل الأنسب للخروج من تلك الأزمة، مؤكدًا أن الحل القانونى لن يرضى جميع الأطراف داعيًا القوى الوطنية ومؤسسة الرئاسة إلى ضرورة الاجتماع مع المجلس الأعلى للقضاء والقوات المسلحة؛ لوضع البديل الأمثل خلال الفترة المقبلة من أجل تجنب الدخول فى نزاعات وصراعات.
وأشار مرزوق إلى أن اتخاذ أى قرار بدون استشارة القوى الوطنية سوف يكون من شأنه تعطيل الانتهاء من الفترة الانتقالية وعرقلة خارطة الطريق, معتبرًا أن طرح البرادعى بالدعوة لاستفتاء على الإعلان "المكمل" هو أحد الأطروحات المنطقية التى يجب العمل من خلالها.