العاملون ب "تصفية الحراسات" يطالبون بعودة حافز ال 75%

بدأ الأربعاء، العاملون بجهاز تصفية الحراسات التابع لوزارة المالية اعتصاما مفتوحا بمقر بالجهاز، اعتراضا على قرار وزير المالية الدكتور ممتاز السعيد بوقف صرف الحافز المقرر للعاملين بالجهاز والبالغ 75% من الأجر الشامل، والذى يتم تمويله ذاتيا من حصيلة ايرادات الجهاز , وليس من الموازنة العامة ، وبالتالى فهو لا يمثل عبئا على الدولة.
وتساءل العاملون: "لماذا يتم الغاء الحافز والاكتفاء بما يتقاضاه كل موظف من جهة عمله الأصلية؟".
ويذكر أن جهاز تصفية الحراسات قد تشكل عام 1962، وهو تابع إشرافيا وفنيا لوزارة المالية، وينقسم الجهاز إلى خمسة إدارات وهى: الأمانة العامة، والأموال المصادرة، وتركات الأجانب، وتوظيف الأموال، والعقارات.
ويقوم الجهاز بإدارة المصادرات من الأموال والعقارات والأراضى التابعة للمواطنين الخاضعين لأحكام قضائية بسبب الأنشطة غير المشروعة مثل الاتجار بالمخدرات أو توظيف الأموال، وكذلك الأموال والعقارات التى كانت مملوكة للأجانب الذين تركوا هذه الممتلكات بالسفر أو الوفاة.
ويبلغ عدد العاملين بالجهاز 80 موظفا يعملون فى ظروف وصفزها بالبالغة التعقيد والخطورة، متمثلة فى السفر اليومى والتعرض أحيانا لمضايقات تصل إلى حد الإيذاء الجسدى من عائلات الخاضعين المحبوسين فى القضايا.
هذا وقد أعلن الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة تضامنه مع العاملين بجهاز تصفية الحراسات ، ولا يرى مسوغا لقرار وزير المالية خاصة وأن الحافز يتم تمويله من حصيلة ايرادات الجهاز والمرتبطة أصلا بجهود هؤلاء العاملين.