الصومال توجه صفعة ثانية ل«موانئ دبي»

أعلنت وزارة الموانئ والنقل البحري الصومالية، اليوم الجمعة، إلغاء اتفاقية شراكتها مع شركة موانئ دبي لإدارة ميناء "بربرة"؛ لتعارضها مع قوانين البلاد والدستور الصومالي وخرق سيادة البلاد.
وقال بيان صحفي أصدرته الوزارة اليوم، إن" الاتفاقية تمنح بموجبها إثيوبيا بنسبة 19% من العائدات، كونها شريكاً استراتيجياً في استثمار ميناء بربرة في أرض الصومال ، وبموجب الاتفاقية تحتفظ موانئ دبي العالمية بحصة 51% في المشروع، وهيئة الموانئ في أرض الصومال بحصة 30% ".
وأوضح نص البيان أن "الحكومة الفيدرالية لم تفوض جهة لتمثيلها في هذه الاتفاقية، مشيرة إلى أنها تتعارض مع قوانين البلاد والدستور الصومالي وتخرق سيادة البلاد".
وأكدت الوزارة الصومالية أن "الاتفاقية باطلة، وأنه جرى توقيعها دون علم السلطات الحكومية في الصومال، في وقت يقيم فيه رئيس الحكومة الفيدرالية حسن علي خيري في أبوظبي في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام".
يأتي قرار الحكومة الصومالية الفيدرالية بعد أيام من وقف أعمال بناء مطار القاعدة العسكرية الإماراتية في مدينة بربرة، بسبب خلافات بين شركة موانئ دبي العالمية والسلطات في أرض الصومال، بعد اتهامات وجهت للشركة بعدم الالتزام بتعهداتها مع السلطات في صومالاند.
ويأتي إلغاء الصومال للاتفاقية بعد تسعة أيام من إعلان رئاسة جمهورية جيبوتي، أن الرئيس إسماعيل عمر جوليه أنهى عقداً مع موانئ دبي لتشغيل محطة "دوراليه" للحاويات، مشيرة في بيان: "قررت جمهورية جيبوتي السير قدماً في إنهاء من جانب واحد وبأثر فوري لعقد الامتياز الممنوح لموانئ دبي العالمية".
وفي فبراير الماضي، قالت حكومة دبي إن محكمة لندن للتحكيم الدولي برأت موانئ دبي العالمية من الادعاءات الموجهة بسوء السلوك، والمتعلقة بامتياز تشغيل المحطة.
وذكرت دبي أنه في 2014 قدمت حكومة جيبوتي دعاوى تتهم موانئها العالمية، التي تملك حكومة دبي حصة أغلبية فيها، بتقديم مدفوعات غير قانونية لتأمين الحصول على الامتياز الخاص بمحطة "دوراليه" للحاويات ومدته 50 عاماً.
وقال مكتب الرئيس إنه جرى إنهاء العقد بعد الإخفاق في حلّ نزاع طال أمده بين الجانبين بدأ في 2012.
ولم يذكر مكتب الرئيس تفاصيل أخرى بشأن طبيعة النزاع، لكنه قال إنه اتخذ القرار لحماية "السيادة الوطنية والاستقلال الاقتصادي" للبلاد.