"ثوار مصر" يتقدم بمشروع دستور ل"التأسيسية"علي غرار الدساتير الغربية

تقدم تحالف ثوار مصر صباح اليوم الثلاثاء، بمشروع دستور متكامل إلى اللجنة التأسيسية للدستور بمجلس الشورى تضمن بعض مواد من دساتير سابقة مصرية مع التعديل على بعضها وأفكار ومباديء ديموقراطية من الدساتير الأمريكية والفرنسية والألمانية والروسية.
وحضر وفد ثلاثي من التحالف إلى مقر مجلس الشوري وقام بعرض ومناقشة المشروع الذي أكد على حريات وحقوق المواطن وحافظ على المادة الثانية دون نقصان وأشياء أخرى هامة.
وتحدث عبد القادر سعيد مدير المكتب التنفيذي للتحالف أمام اللجنة عن ضرورة إبقاء مواد حقوق المواطن وحرياته وبنود المواطنة في دستور 1971 مع إضافة كلمة وفقاً لحقوق الإنسان العالمية على بعض المواد، كما اقترح وضع مادة تجرم من يتعدى على هذه الحقوق سواء كان تابعاً للأمن أو لأي سلطة في مصر.
وطالب سعيد اللجنة بضرورة أن يفصل الدستور في العلاقة بين المدنيين والعسكريين وخاصة في المحاكمات على أن تقتصر فقط المحاكمات العسكرية على المدنيين في حالة التهرب من تأدية الخدمة العسكرية وفيما عدا ذلك من محاكمات عسكرية يعد غير دستوري.
فيما أكد شمس الدين علوي المنسق العام لتحالف ثوار مصر على إسلامية الدولة المصرية مقترحاً أن تكون المادة الثانية تضمن جملة "الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع" مع الأخذ في الإعتبار أن يعامل أصحاب الديانات الأخرى بشريعتهم في أحوالهم الشخصية وفقاً لقواعد حقوق الإنسان العالمية، وشدد شمس على ضرورة استقلال الازهر وأن لايكون تابعاً لرئيس الجمهورية وأن يتم انتخاب رئيسه وهيئة علماءه، وطالب بوضعية خاصة لكل من يتعدى الستون عاماً ويحال إلى المعاش بأن يعالج مجاناً ويصرف له إعاشة تعينه على الحياة تكريماً لما قدمه للوطن خلال حياته العملية.
من جانبه، تحدث محمد الفرماوي عضو المكتب التنفيذي للتحالف عن ضرورة الفصل بين مجلسي الشعب والشوري بأن يتوحد المجلسان في كيان واحد هو مجلس الشعب بأن يكون له صلاحيات مطلقة في تشريع القوانين ، مع منع المواطنين حق الإقتراح الشعبي والإعتراض الشعبي على القوانين كما يحدث في بعض الدول الأوروبية الكبرى مما يؤكد على إحترام أراء المواطنين.
وأدار الإجتماع مع تحالف ثوار مصر ممثلو لجنة الإقتراحات في اللجنة التأسيسية للدستور برئاسة نادر بكار عضو اللجنة والمتحدث الرسمي لحزب النور.