أمين الحزب الوطنى المنحل بالإسماعيلية أمام النيابة العامة

أحال اللواء جمال امبابى محافظ الاسماعيلية تقريرى الشئون القانونية بالمحافظة والجهاز المركزى للمحاسبات الى النيابة العامة للتحقيق فى ما ورد بالتقريرين من مخالفات قام بها المحاسب القانونى حسن عبد الروؤف عدس بصفتة المصفى القانونى لشركة الشرق الاوسط للاستثمارات السياحية والفندقية بالاسماعيلية وهو فى نفس الوقت أمين عام الحزب الوطنى المنحل الاسبق بالاسماعيلية . حيث قام بغلق جميع الودائع الخاصة بالشركة ببنك قناة السويس فرع الاسماعيلية وايداعها فى حسابة الشخصى بنفس البنك وكشفت الاوراق التى قدمتها جهات التحقيق فى الشئون القانونية والجهاز المركزى للمحاسبات بأنه قد تم فك كافة الودائع بأسم الشركة فى 2008/8/10 وأيداعها بالحساب الشخصى للمصفى القانونى للشركة فى نفس التاريخ تحت رقم 20117 وذلك قبل قيام البنك بالحجز على ارصدة الشركة لديه وقد بلغت هذة الارصدة مبلغ يقدر بحوالى 11مليون جنيه وذلك بالمخالفة لما جاء بالمادة رقم 142 من القانون لسنة1981 والتى تلزم المصفى القانونى بأن اى مبالغ يقبضها او يحصلها لحساب المنشاةاو الشركة التى يتولى تصفيتها يقوم بايداعها لدى احد البنوك لحساب هذة المنشاة او الشركة فى خلال 24 ساعة من تاريخ تحصيلها او قبضها وهذاما خالفه المحاسب القانونى لشركة الشرق الاوسط فى عام 2008 والذى كان فى ذاك الوقت امينا عاما للحزب الوطنى المنحل وواحد من الرجال المقربين للمهندس احمد عز امين عام التظيم فى هذا الوقت والمسجون حاليا بسجن طرة فى قضايا الفساد والتربح غير المشروع بعد ثورة يناير 2011. والجدير بالذكر بأنه قد اعترضت فى ذاك الوقت الجهات القانونية بمحافظة الاسماعيلية على قيام المصفى منفردا بتحويل ارصدة الشركة والخاصة بحقوق المساهمين الى حسابة الشخصى دون الرجوع الى المساهمين ودون العرض على الجمعية العمومية المنعقدة فى 2009/2/11 حيث قام بتنفيذ عملية الايداع بحسابه الشخصى قبل أنعقاد تلك الجمعية . ولكن العلاقة الحميمة والقوية بين امين عام الوطنى واللواء عبد الجليل الفخرانى محافظ الاسماعيلية حين ذاك واحد رموز الفساد فى العهد البائد حالت دون الأخذ باسباب هذا الاعتراض من الجهات القانونية وظل الموضوع حبيس الادراج الى ان قامت الثورة للقضاء على الفساد وتم فتح هذا الموضوع وقرر المحافظ الحالى اللواء جمال امبابى أحالته الى الجهات الرقابية المختصة للتحقيق فيه