حكومة الفساد أغلقت شركة الصباغة والكيماويات وحولتها خرابة للغربان

في‮ الوقت الذي‮ كانت حكومة الحزب الوطني‮ المنحل تتشدق دائما بأن برنامج الرئيس السابق حسني‮ مبارك‮ يشمل بناء ألف مصنع للقضاء علي‮ البطالة وفتح خطوط انتاج جديدة لزيادة التصدير نجدها تغلق شركة مواد الصباغة والكيماويات بكفر الدوار وتشرد أكثر من خمسة آلاف عامل بعد أن أجبرتهم علي‮ المعاش المبكر مقابل حفنة من الجنيهات وتعلن تصفية الشركة التي‮ تحولت إلي‮ خرابة تنعق فيها ملايين الغربان‮.‬
‮»‬الوفد الأسبوعي‮« انتقلت إلي‮ مدينة كفر الدوار حيث شاهدت كارثة الشركة التي‮ نهبت في‮ عز الظهر أوضح العمال أن بداية الشركة‮ يعود إلي‮ ما قبل عام‮ 1967‮ حيث أقيمت الشركة بمنطقة الشيخ حنيدق بالإسماعيلية علي‮ شاطئ قناة السويس حتي‮ جاءت نكسة‮ 5‮ يونيه لتوجه اسرائيل عدة ضربات إلي‮ الشركة التي‮ توقفت لمدة عامين وفي‮ عام‮ 1969‮ قرر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر اعادة بناء الشركة وتم اختيار مساحة‮ 95‮ فدان بمدينة كفر الدوار وعقب انتهاء عمليات البناء تم نقل المعدات من الشركة بالإسماعيلية إلي‮ كفر الدوار وكذلك جميع العمال وبدأ الانتاج الفعلي‮ عام‮ 1970‮ حيث كانت الشركة تنتج مواد صباغة الملابس الجاهزة وكانت تغطي‮ احتياجات شركتي‮ غزل كفر الدوار والمحلة الكبري‮ ووفرت العملة الصعبة التي‮ كانت تدفع في‮ استيراد تلك المادة من الخارج‮.‬
وفي‮ عام‮ 1974‮ أرسلت الشركة مئات العمال إلي‮ ايطاليا وبولندا للتدريب علي‮ أحدث الماكينات وبدأت أرباح الشركة في‮ التزايد المستمر بعد تصدير الانتاج إلي‮ الدول الخارجية وساهمت الشركة في‮ القضاء علي‮ البطالة ووصل عدد العمال إلي‮ أكثر من خمسة آلاف عامل بعد انشاء قسم جديد لانتاج المبيدات الحشرية‮.‬
ولكن دوام الحال من المحال بعد أن توالت إلي‮ الشركة بعض القيادات التي‮ حولت الأرباح الطائلة إلي‮ خسائر فادحة وشيئا فشيئا توقفت الماكينات واغلقت الأقسام وأجبر العاملون علي‮ المعاش المبكر وصدر قرار في‮ 13‮ أبريل عام‮ 2009‮ بتصفية الشركة واغلاقها بصفة رسمية وتعيين المهندس فؤاد علي‮ مصفيا للشركة وتم بيع الماكينات والمعدات بجميع أقسام الشركة بأبخس الأثمان رغم أن قيمتها تتعدي‮ عشرات الملايين من الجنيهات كما أن البيع تم بدون اعلانات أو مزايدات بالمخالفة للقانون رقم‮ 89‮ لسنة‮ 98.‬
‮»‬الوفد الأسبوعي‮« حصلت علي‮ مستندات خطيرة تكشف الفساد منها تقرير المصفي‮ القضائي‮ الذي‮ أكد أن اجمالي‮ قيمة القروض والحسابات الدائنة المستحقة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية نحو‮ 69‮ مليوناً‮ و‮ 665‮ ألف جنيه وبلغ‮ الرصيد الدائن لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء عن استهلاك الكهرباء حتي‮ 13‮ أبريل عام‮ 2009‮ تاريخ تصفية الشركة نحو‮ 11‮ مليوناً‮ و‮ 331‮ ألف جنيه‮.‬
وأشار تقرير المصفي‮ العام إلي‮ أن الخسائر المرحلة منذ بدء النشاط حتي‮ تصفية الشركة‮ 102‮ مليون و‮ 934‮ جنيهاً‮ تمثل‮ 343٪‮ من رأس مال الشركة‮.‬
كذلك تقرير الجهاز المركزي‮ للمحاسبات عن العام المالي‮ الأخير قبل تصفية الشركة والذي‮ كشف عن أنه لم‮ يتم اجراء رفع مساحي‮ شامل لجميع أراضي‮ الشركة الخاصة وأن هناك تعديات علي‮ بعض أراضي‮ الشركة منها فدان و‮ 20‮ قيراطاً‮ استولت عليها هيئة كهرباء الريف كذلك عدم تسجيل بعض قطع الأراضي‮ بمنطقة المصانع والمدينة السكنية والتي‮ تقدر مساحتها بنحو‮ 2‮ فدان و‮ 15‮ قيراطاً‮.‬
أوصي‮ التقرير بتحديد الوضع القانوني‮ في‮ ضوء تصفية الشركة لقطعة أرض مساحتها‮ 5657‮ متراً‮ مربعاً‮ مخصصة لجمعية اسكان العاملين كحق انتفاع منذ عام‮ 1986‮ وكذلك مساحة‮ 2718‮ متراً‮ مربعاً‮ مقام عليها مباني‮ خدمات بالمدينة السكنية‮.‬
ولفت التقرير إلي‮ وجود‮ 13‮ شقة تستغلها بعض الجهات وغير محرر لها عقود وأوضح التقرير أن الشركة أرسلت مصادقات بالأرصدة المدينة للعملاء بتاريخ‮ 2009/‬9/‬30‮ وردت عن بعضها ردود‮ غير مطابقة لأرصدتها الدفترية‮. وكذلك وجود أرصدة مدينة متوقفة للعملاء بنحو مليون و‮ 219‮ ألف جنيه‮.‬
كما تضمنت الحسابات المدينة مليوناً‮ و62‮ ألف جنيه طرف مصلحة الضرائب ومليوناً‮ و‮ 20‮ ألف جنيه طرف الهيئة القومية للتأمين الأجتماعي‮ و‮ 78‮ ألف جنيه تأمينات لدي‮ الغير وطالب التقرير بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لاسترداد تلك المبالغ‮.‬
وكشف التقرير عن اعدام الشركة ديون علي‮ العملاء بنحو مليون و‮ 837‮ ألف جنيه طبقا لدراسة أعدتها لجنة قانونية بإعدام تلك الديون لعدم إمكانية تحصيلها وعدم جدوي‮ اقامة دعاوي‮ قضائية للمطالبة بها‮.‬