بالمستندات.. نكشف بيع أمين الوطنى المنحل لممتلكات الدولة

حصلت "بوابة الوفد" على مستندات تكشف احدى قضايا الفساد بمحافظة الاسماعيلية والتي تم خلالها بيع اراضي الدولة دون وجه حق في الوقت الذي تمت فيه تلك الصفقة تحت الغطاء الشرعي لعملية البيع التي كان المحاسب حسن عدس امين الحزب الوطني "المنحل" انذاك بطل تلك القصة.
البداية كانت عندما شرعت المحافظة في تخصيص مساحة 20 فدانًا على طريق البلاجات الشهير بالاسماعيلية عام 1983 لإحدى الشركات التي تعمل في مجال السياحة والفندقة بسعر 20 جنيهًا للمتر الواحد بقيمة اجمالية مليون و680 الف جنيه تم سداد 168 ألف والباقي على مدار 15 عامًا وذلك بموافقة لجنة تخصيص الاراضي بمجلس محلي المحافظة "المنحل" انذاك على ان تشمل هذه المساحة كل المرافق والخدمات والتي جاءت خارج العقد الذي حرره الدكتور عبد المنعم عمارة محافظ الإسماعيلية في ذلك الوقت مع مسئولي الشركة والمسجل برقم 602 لسنة 1984.
غير ان هذه الشركة عندما قررت أن تترك هذه المساحة فتركت للمحافظة حق تصفية هذه الارض كونها شريكا اصليا، وذلك عن طريق تكليف المحاسب حسن عدس بصفته المصفي القضائي للمحافظة والذي كان يشغل في هذا الوقت منصب امين عام الحزب الوطني "المنحل" بالاسماعيلية، والذي قام بدوره بطرح هذه المساحة للبيع مع احتفاظ الملاك الجدد بكل الخدمات الموجودة بالمنطقة مثل الشوارع والمساجد والملاعب كما هو موضح بقرار التقسيم رقم 1396 لسنة 2000.
الى هذا الحد فإن الأمور تبدو طبيعية غير أن أمين الوطني المنحل آبى أن تمر هذه الصفقة بدون ان تدر عليه دخلا ماليا باهظا مستغلاً نفوذه وقتها لا سيما وانه كان يعد رجل المحافظة الاول انذاك وقام بعرض مساحة 2240 مترًا للبيع في الوقت الذي يعلم فيه انها غير مخصصة للبيع لكونها ملاعب طبقا لقرار التقسيم وللخريطة العامة الموقعة من محافظ الإسماعيلية الأسبق اللواء فؤاد سعد الدين حيث ان هذه القطعة حملت اسم "ح , ز" قبل ان يقوم أمين الوطني بتسميتها برقمي "7 , 8" حتى لا ينكشف امره وذلك بسعر 1800 جنيه للمتر أي ما يوازي 4 ملايين جنيه وذلك لصالح بنك الاسكندرية الذي فشل في تقنين وضع هذه الارض نظرا لكونها ارض خدمات وغير موجودة بخريطة التقسيم حيث قام البنك ببيعها الى المعهد العالي للسياحة "ايجوث" كما هو موضح في خطاب امين الوطني بتاريخ 18 يناير 2010 أي قبل رحيله من منصبه بالحزب الوطني بأيام معدودة والموجه الى مسئولي المحافظة يطالبهم فيه بصفته المصفي القضائي للارض بإنهاء كل الاجراءات اللازمة لتقنين وضع مالكها الجديد لبناء سور حولها وهو ما قوبل بالرفض من قبل ادارة التخطيط العمراني بالمحافظة في خطابها الموقع بتوقيع اسامة عبد العزيز مدير الادارة انذاك نظرا لعدم قانونية هذه الارض مشيرا الى انه بمراجعة التقسيم المعتمد لمشروع قرية الشرق الاوسط السياحية تبين ان الموقع الوارد بالكروكي من المعهد العالي للسياحة "ايجوث" والمطلوب بناء سور حوله مدرج بخريطة التقسيم ملاعب للقرية ولا يجوز تملكها لكونها خدمات عامة.
وان كان خطاب عدس حمل صفته القانونية الا انه يعلم جيدا انه يملك حق القرار بصفته امين الحزب "المنحل" وقام ببيع هذه المساحة غير المخصصة للبيع من اجل رفع نسبة عمولته التي تخطت الكثير وهو الامر الذي يعد مخالفًا للقانون بالاضافة الى قيامه بزيادة نسبة المساهمين وانتفاعهم من جراء بيع تلك المساحة التي اعطتهم نسب زيادة في اسهمهم مع المحافظة وعلى هذا الأساس فإن المحاسب حسن عدس والذي ظل امينا للوطني المنحل لعدة سنوات استغل منصبه ونفوذه في تحقيق مصالح شخصية من جراء بيع املاك الدولة دون وجه حق حتى تزيد عمولته ومنح من ليس له حق مشاركة الدولة في املاكها.