الكتاتنى يحيل حكم الدستورية بشأن مجلس الشعب إلى محكمة النقض

عقد مجلس الشعب برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس المجلس جلسته الاولى صباح اليوم عقب قرار رئيس الجمهورية محمد مرسي بعودته لممارسة عمله.
وفى بداية الجلسة، تلا الكتاتني حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب الذى جرت على اساسه الانتخابات البرلمانية. فيما أحال الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخابات المجلس إلى محكمة النقض.
وقال الكتاتنى خلال جلسة اليوم إن المحكمة سوف تنظر فى صحة عضوية أعضاء المجلس وافادتنا بقرارها فى هذا الشأن.
وأضاف الكتاتنى ان مايناقشه المجلس هو آلية تنفيذ هذه الاحكام إعلاء لمبدأ سيادة القانون وإحتراما لمبدا الفصل بين السلطات ، مشيرا إلى إنه تشاور مع هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى كيفية تطبيق منطوق حكم الدستورية العليا وكذلك الحيثيات المرتبطة به ، موضحا انه طبقا للفقرة الاولى من المادة 40 من الاعلان الدستورى والتى تقضى بأن تفصل محمكة النقض فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى فقد تقرر احالة الموضوع الى محكمة النقض للنظر والافادة.
وأكد رئيس مجلس الشعب أن سيادة القانون فى الدولة هى محور نظامها وأساس شرعيتها وممارستها لسلطاتها وان الدولة تكون مقيدة فى كافة مظاهر نشاطها لقواعد القانون لتصبح ضابطا لأعمالها وتصرفاتها .. ومن المؤكد أن سيادة القانون هي عبارة عن مجموعة قواعد تتكامل فيما بينها وأنها ليست ضمانا مطلوبا لحرية الفرد فحسب ولكنها الاساس الوحيد لمشروعية السلطة فى نفس الوقت.
وقال إن مصر بعد الثورة تؤسس لبنيان وأركان دولة جديدة على مبدأي سيادة القانون واستقلال السلطات ويعرف لكل مؤسسة فيها دورها وقدرها ولاتتدخل سلطة فى أعمال سلطة اخرى مؤكدا ان مجلس الشعب يعرف حقوقه وواجباته ولايتدخل فى أعمال السلطة القضائية ولايعلق على احكام القضاء التى نظم القانون سبل الطعن عليها.
وأضاف الكتاتنى ان من قناعات المجلس احترام القانون واحكام القضاء والسوابق البرلمانية التى ارساها هذا البرلمان من عدم جواز تعرض المجلس النيابى للمسائل المعروضة على القضاء