"لا للمحاكمات العسكرية" تطالب الرئيس بالإفراج الفورى عن المدنيين المحاكمين عسكريًّا

قالت الناشطة منى سيف، منسقة مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، إن أزمة محاكمة العسكر للمدنيين تستهدف المواطنين الفقراء وليس السياسيين فقط، موضحة أنها وسيلة للضغط لإعادة العلاقة بين النظام الحاكم والمواطنين كما كانت فى النظام السابق، مشيرة إلى أن الكثير من المواطنين تعرضوا لمحاكمات جائرة وتعذيب على أيدى الشرطة العسكرية والجيش.
وأضافت، خلال المؤتمر الصحفى الذى عُقد بنقابة الصحفيين مساء أمس الأول الأحد،أنه بعد تولى الرئيس محمد مرسى رئيس الجمهورية منصبه رفض المحاكمات العسكرية للمدنيين، موضحة: "لا نعرف العدد الحقيقى للضحايا من المحاكمين عسكريًّا إلا فى الشهور الأولى بعد الثورة وكان الرقم التقديرى 12 ألف مدنى داخل سجون العسكر".
ومن جانبه، قال محمد عبد القدوس وكيل نقابة الصحفيين إنه لا بد من الإفراج عن ضباط الجيش المعتقلين على خلفية دعمهم للثورة ومنهم ضباط 8 إبريل، رافضاً تصنيفَ المعتقلين ما بين سياسيين وبلطجية، موضحاً أنه لا يوجد بلطجية والجميع ثوار، مطالباً رئيس الجمهورية بالعفو العام عن المعتقلين السياسيين.
وشدد بيان لمجموعة "لا للمحاكمات العسكرية" على ضرورة إعلان الرئيس محمد مرسى باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة بإصدار العفو الشامل عن الضباط المعتقلين المؤيدين للثورة، بالإضافة إلى تشكيل هيئة مستقلة لتعويض ضحايا المحاكمات العسكرية؛ باعتبارهم ضحايا النظام البائد، على أن يتم تمثيلهم فى اتخاذ قرارات التعويض سواء المادى أو المعنوى، وتعهد مرسى بعدم إصدار أى مرسوم أو قانون يحصّن المجلس العسكرى وأفراد القوات المسلحة من الملاحقة القضائية أمام القضاء المدنى .