طالبت مجموعة لا للمحاكمات العسكرية فى بيان صدر خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بنقابة الصحفيين، مساء أمس الأول، بإعتذار رئيس الجمهورية بوصفة رئيس البلاد والرئيس الأعلى للقوات المسلحة لضحايا المحاكمات العسكرية عما ارتكب بحقهم من جرائم، على أن يكون هذا الإعتذار علنى ويتضمن ملاحقة المتسببين فى هذه الإنتهاكات وعدم تكرارها . وأكدت الحركة في بيانها، على ضروة الإفراج الفورى عن المدنيين الصادر بحقهم أحكام من المحاكم العسكرية عقب إصدار قرار من رئيس الجمهورية بإلغاء الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية ضد المدنيين وفق لقواعد الصديق على الحكام الواردة فى القانون القضاء العسكرى من المادة 98 وحتى المادة116 لا، وخاصة البند الرابع من المادة 99 من القانون سالف الذكر والمادة 112 منقانون القضاء العسكرى على أن يتضمن قرار إلغاء الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية بحق المدنيين فى الفترة من يناير 2011 وحتى الآن دون تمييز ودون الإعتمادعلى قوائم بلا ضوابط حقوقية . وطالبت بالتحقيق فى الإنتهاكات التى صدرت من جانب الشرطة العسكرية اثناء فض الإعتصامات التى شهدتها مصر فى المرحلة الماضية وأولها فض اعتصام ميدان التحرير فى فبراير 2011 وحتى فض اعتصام وزارة الدفاع المعروفة بأحداث العباسية . وشددت الحركة علي ضرورة إعلان الرئيس محمد مرسى بأعتبارة القائد الأعلى للقوات المسلحة بإصدار العفو الشامل عن الضباط المعتقلين المؤيدين للثورة ، بالإضافة إلى تشكيل هيئة مستقلة لتعويض ضحايا المحاكمات العسكرية باعتبارهم ضحايا النظام البائد على أن يتم تمثيلهم فى اتخاذ قرارات التعويض سواء المدى أو المعنوى.