هل يكون «جنينة» كبش فداء ل«عنان»؟

أثار القبض على المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، على خلفية تصريحاته عن امتلاك الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق، وثائق تدين قيادات الحكم الحالية، وتكشف الكثير في مرحلة بعد ثورة 25يناير، تساؤلات حول ما إذا كان سيستخدم ك "كبش فداء" للمرشح الرئاسي المستبعد، بعد تبرؤ نجله منه وربطها بأهداف قال إنها تخدم "الإخوان المسلمين".
وغداة تصريحات جنينة المثيرة للجدل، أصدر العقيد تامر الرفاعي، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، بيانًا قال فيه إن "القوات المسلحة ستستخدم الحقوق التي كفلها لها الدستور والقانون في حماية الأمن القومي والمحافظة على شرفها وعزتها، وأنها ستحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية قبل المذكورين".
وقال النائب مصطفي بكري، إن الدكتور سمير عنان، نجل الفريق عنان قد هاتفه، وأخبره أن تصريح المستشار هشام جنينة "كاذب"، ويثبت وجود مخطط إخواني يستهدف إشعال مصر، وإثارة الفتنة.
وأضاف بكري على "تويتر": "اتصل بي د/سمير، نجل الفريق سامي عنان منذ قليل، ونفى صحة ما صرح به هشام جنينة من ادعاءات وأكاذيب ضد الجيش المصري".
وتابع: "سمير قال إنه كلف محامي والده بتقديم بلاغ ضد هشام جنينة في أقرب قسم شرطة، وقال إن ما صرح به هشام جنينة، يثبت وجود مخطط إخواني قذر يستهدف إشعال البلاد وإثارة الفتنه".
وأكمل: "قال سمير سامي عنان: والدي كان شريكًا في هذه المرحلة فكيف يدعي كذبا على نفسه والآخرين، وإن والدي ينأي بنفسه عن هذه الأكاذيب".
وألقت قوات الأمن، صباح اليوم، القبض على جنينة من داخل منزله بالقاهرة الجديدة، وخضع للتحقيقات أمام النيابة العسكرية التي أمرت بحبسه 15يومًا على ذمة التحقيقات.
عبد العزيز الحسيني، نائب رئيس حزب "الكرامة"، وعضو "الحركة المدنية الديمقراطية"، قال إن "إلقاء القبض على جنينه لا يعني تبرئة الفريق عنان مما نسب إليه، أو أنه سيكون كبش فداء له".
وأضاف ل"المصريون": "التهمة الموجه للفريق عنان، بشأن تقدمه للانتخابات أو إعلان عزمه الترشح، دون الحصول على إذن من القوات المسلحة، تهمة خاصة به، وليس لجنينة، علاقة بها، ومن سيُحاسب عليها هو رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، وليس الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات".
وتابع: "الحقيقية في تلك القضية غائمة، وغير واضحة؛ ولذلك لن يستطيع أحد أن يُصدق شخص ما أو أن يُكذبه، لأنه لا يملك أدلة أو قرائن على أحد".
عضو "الحركة المدنية الديمقراطية"، أشار إلى أن "جنينة لم يوجه خلال تصريحاته، تهمه محددة لأحد بعينه، سواء المجلس العسكري أو أحدًا من أفراده، بل قال إنها تمس قيادات بالحكم، وهذه القيادات من الوارد أن تكون وزير أو رئيس وزراء أو حتى رئيس جمهورية، أو مسئول ما، فهنا لا يوجد تحديد".
إلى ذلك، السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن "ما حدث مع المستشار جنينة أمر محزن للغاية، ويثير العديد من التساؤلات، فهو يتميز بالوضوح والصراحة والشجاعة، منذ أن كان رئيسًا للجهاز المركزي للمحاسبات".
وأضاف ل"المصريون"، أنه "لا يمكن لمثل هذا القاضي الجليل، الذي يتمتع بقدر كبير من الإدراك العميق والعدل والإنصاف، أن "يُخرف"، أو يدعي كذبًا على أحد، أو ينسب لأحد كلامًا لم يقله".
وحذر من أن "استمرار الأوضاع على ما هي عليه بهذا الشكل ستؤدي لعواقب وخيمة، حيث لا يمكن لمجتمع أن يعيش في هذا الجو الغامض، ونشر تسريبات من هنا وهناك، ويجب على الجميع التوقف عن كل هذا، وأيضًا عن اتهام جنينه بالحق أو بالباطل، وما يجب حدوثه إجراء تحقيقات عادلة".
ورأى أن "الخاسر الوحيد مما يحدث الآن، هو الوطن، وهو كبش الفداء الوحيد لما يحدث"، وقال إنه لا يصدق ما قاله محامي الفريق عنان وكذلك ما أعلنته أسرته، بشأن تكذيبهما لحديث الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للمحاسبات، "فالأمر غير مطمئن، ولا يمكن تصديق أية أحاديث".
ودعا مساعد وزير الخارجية الأسبق، جموع المصريون إلى عدم التسلم بصدقية أية معلومات؛ لأن "هناك أكاذيب كثيرة يتم ترويجها، وهناك محاولات كثيرة لتغيير الحقائق".
وأشار إلى أن "جنينه لا يمكن أن يتحدث إلا إذا رأى أن هناك ضرورة ملحة، تُوجب عليه الحديث، الذي قد يساهم في إنقاذ هذا الوطن، لأنه لا يسعى لشهرة أو منصب أو إحداث "فرقعه إعلامية" كما يدعي البعض".
وقال مرزوق، إن "السلطة الحالية عليها أن تستبدل الإجراءات التعسفية التي تتخذها ضد جنينة بفتح تحقيقات واسعة بشأن ما جرى خلال السنوات السبع الماضية، وأيضًا فتح كل الملفات وكل الصفحات، وكل ما هو مخفي عن الرأي العام، والذي من حقه معرفة كل شيء".
وشدد على "ضرورة وتشكيل لجان تقصي حقائق شفافة ونزيهة، على أن تتشكل من شخصيات معهود ومعروف عنها النزاهة والحيادية، وفقًا لما نص عليه الدستور فيما يتعلق بالعدالة الانتقالية".
مساعد وزير الخارجية الأسبق، اعتبر أن "المطالبة بفتح تحقيقات لا تعني نصب المشانق، ولكن إظهار الحقائق ومعرفة من أخطًا ومن ظلم"، مشيرًا إلى أن "باب التوبة ما زال مفتوحًا أمام الجميع، ولكن هناك شخصيات وطنية تم اغتيالها معنويًا، وتم تشويه آخرين ظلمًا وبهتانًا".