الحكومة توافق على تعديل قانون الجمارك

أصدر مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس المجلس، قرارًا بتعديل قانون الجمارك، وفقًا لنبأ عاجل بثته فضائية "إكسترا نيوز".
وقال الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن الحكومة وافقت على تعديل مادتين بقانون الجمارك، حيث تم إضافة السلع ومستلزمات التعبئة المستوردة بمواد السماح المؤقت بقانون الجمارك.
وأضاف أن التعديلات تضمنت أن التصرف فى السلع المستوردة محظور التصرف فيها إلا بعد موافقة الجمارك.
ولفت إلي أن دخول السلع المستوردة دون موافقة الجمارك سيعد تهريبًا، لافتًا إلى أن التعديل بمادة ال30 مكرر بالقانون والخاص بفترة السلع التي يتم استيرادها ولا يستلمها أصحابها سيتم عرضها للبيع بعد 6 أشهر.