أطباء إيران ينزعون كلية المرشح لخلافة "خامنئي"

قال محمد رضا باهنر - عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني- إن أطباء إيرانيين .
نزعوا كلية آية الله محمود هاشمي #شاهرودي - المرشح لخلافة خامنئي على منصب المرشد - السليمة من جسده عن طريق الخطأ.
محمد رضا باهنر وهو مستشار لرئيس البرلمان الإيراني كشف يوم السبت لجريدة "قانون" أن الأطباء الذين أجروا عملية جراحية لرئيس مجلس تشخيص مصلحة ا#لنظام_الإيراني قد نزعوا كليته السليمة بالخطأ.
وأشار باهنر إلى المرض الذي يعاني منه شاهرودي، وقال إن المرض كان السبب وراء تأخير المرشد الإيراني علي خامنئي بتعيين شاهرودي رئيسا لمجلس تشخيص مصلحة النظام، ليخلف أكبر هاشمي رفسنجاني. وحسب باهنر، فقد كان البعض يعتقد البعض أن شاهرودي وبسبب مرضه ربما لم يتمكن من القيام بمهامه، ووصلت حالة شاهرودي الصحية لدرجة جعلت العملية الجراحية حتمية لابد منها.
وحول الخطأ الطبي الذي حدث أثناء العملية الجراحية، قال باهنر لجريدة "قانون": "أحاطت غدة في جسده بكليته وكان يجب استئصال هذه الغدة. وكان على الفريق الطبي أن يتخذ قرارا بأسرع وقت لكنهم نزعوا الكلية بالخطأ. وبعد العملية أظهرت اختبارات باثولوجية أن الكلية التي تم انتزاعها كانت سليمة، وكان من الممكن التخلص من الغدة فقط."
وأدى هذا الأمر، حسب باهنر، إلى خلاف بين الأطباء في إيران وهذا ما جعل شاهرودي يسافر لألمانيا لاستكمال علاجه. وأشار شاهرودي بنفسه إلى هذا الخلاف بعد رجوعه من أ#لمانيا قائلا "نظرا للخلاف الذي حدث بين الفريق الطبي اضطررت أن أسافر لألمانيا لغرض استكمال العلاج".
وبالتزامن مع حضور شاهرودي في مدينة هانوفر رفع النائب الألماني السابق، فولكر بيك، شكوى قضائية ضده وطالب بتوقيفه ومحاكمته بتهم "جرائم قتل وجرائم ضد الإنسانية".
وكان مئات الإيرانيين قد تجمعوا أمام "المركز الدولي لعلوم الأعصاب" في هانوفر بألمانيا، وتظاهروا ضد المركز الصحي بسبب قبوله علاج شاهرودي. وهتف المتظاهرون بشعارات بالفارسية والألمانية ضد شاهرودي والنظام الإيراني، واتهموه بتنفيذ أحكام الإعدام والاعتقالات التعسفية وتعذيب المنتقدين والسجناء السياسيين، وفي بعض الحالات إعدام الشباب دون سن الثامنة عشرة، خلال فترة رئاسته للقضاء.
يذكر أن شاهرودي يعتبر من المقربين للمرشد الأعلى للنظام الإيراني، خامنئي، وخليفته المحتمل لمنصب الولي الفقيه. وفي آب/أغسطس الماضي، أصدر خامنئي حكماً بتعيين شاهرودي، رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام لمدة خمس سنوات، بدلاً من رئيسه الراحل رفسنجاني، الذي توفي في كانون الثاني/يناير من العام الماضي.