أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق فى شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار حسن فريد، أنه فى بداية عام 2013 سادت حالة من الغضب الشعبى نتيجة بعض الأوضاع الاقتصادية من عدم وافر السلع من الوقود والبنزين وقطع الكهرباء، والمياه وزادت حدة الغضب عندما جماعة الإخوان وتعيين بعض كوادرهم بها مثل حركة المحافظين الآخيرة. وأضاف: " تحدث مع الدكتور محمد مرسى وأبلغته أن حركة المحافظين ستزيد حدة الغضب وخصوصا بالإسكندرية والتى سيتم فيها تعين حسن البرنس، ووجود الجماعة الإسلامية بالأقصر وهذا ما أدى لاستقالة وزير السياحة ولم أجد منه، وتحدثت مع الدكتور هشام قنديل فى ذات الموضوع وأبلغته أن ما سمعته صحيح وسوف تكون هناك تداعيات أمنية فى هذا الموضوع ولم أتلقى أى رد، وفجأة خرجت الحركة وحدثت ما أخطر، مضيفًا أنه تم تعين جماعة الإخوان من المحافظين وجماعة إسلامية بالأقصر. واستكمل: "هذا مسار جدل دولى وحدثت تداعيات وتم منع المحافظين الإخوان من دخول مكاتبهم، ووصل لى إخطار بأن محافظ الأقصر أصطحب أفراد أسرته وأصدقائه وبعض من الإخوان ومعهم أسلحة ليمكنوا المحافظ من دخول المحافظة، فأخبرت الدكتور بشر وزير التنمية المحلية وتحدث مع المحافظ وأثنه عن فعل ذلك لأن ذلك سيكن له تداعيات أمنية شديدة خاصة بالصعيد، وعقب ذلك بدأت حركة تمرد بجمع استمارات وتجميع المواطنين من الشارع، وفى المقابل قام التيار الإسلامى بعمل دعوة مقابلة أسمها تجرد. وتابع: " حركة تمرد كانت طاغية وجمعت عدد كبير من الناس وظهرت الدعوة ل 30 يونيه فى جلسة بالاتحادية مع مرسى تمثل فيها كافة الأجهزة الأمنية فى الدولة وكنت أول المتحدثين وطلبت منه تقيم موقف لما سيحدث وأبلغته بأن جموع غفيرة سوف تنزل يوم 30 يونيه ولم يعيرنى اهتمامًا وقوبل كلامي بالاستهتار وقولت له مرة أخرى لابد من اتخاذ إجراءات، وسألت فى الاجتماع ما هو الإجراء فرد أنه من الممكن أن يتم الإعلان عن استفتاء شعبي على تكملة مدة الرئاسة من عدمه وقوبل هذا الاقتراح بالرفض الشديد.