أزمة أساتذة الجامعات تتصاعد وإستمرار حجب نتائج الامتحانات

تصاعدت أزمة أساتذة الجامعات المصرية المضربين عن العمل فى أكثر من 40 كلية على مستوى الجمهورية، بوقف جميع أعمال التصحيح وحجب إعلان نتيجة الامتحانات بالجامعات، لحين الموافقة على تعديل قانون تنظيم الجامعات، الذى أقره مجلس الشعب المنحل وزيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس.
وأكد أعضاء هيئة التدريس فى بيان لهم، أنهم سعوا بجميع الطرق المشروعة للموافقة على تعديل قانون تنظيم الجامعات، والذى تم عرضه على مجلس الشعب قبل حله وتمت الموافقة عليه، لافتين إلى أن القانون القديم قلل من قيمة العلم والعلماء، وأنهم وجدوا إهمالا شديدًا من جانب المسئولين، خاصة من جانب المجلس العسكرى وحكومة الجنزورى، مما أدى إلى شعورهم بالإهانة والتقليل من شأنهم.
وقالت الدكتورة ليلى سويف، العضو بحركة 9مارس لاستقلال الجامعات، إن هناك خطوات تصعيدية من الممكن أن يتم اتخاذها للضغط على الحكومة التى رفضت القانون ولم تقم بإقرار تعديل أجور أعضاء هيئة التدريس على مستوى الجامعات، بالرغم من إقرار مجلس الشعب له وإدراجه فى الميزانية.
وأشارت إلى أنه بالرغم من ذلك فإنهم أجلوا اتخاذ أى خطوات تصعيدية حتى يتم معرفة موقف الحكومة والرئاسة بعد أن تقدموا بمطالبهم إلى الرئيس محمد مرسى.
من جانبه، أكد الدكتور حامد طاهر، نائب رئيس جامعة القاهرة السابق، أن أعضاء هيئة التدريس المضربين عن العمل معهم الحق الكامل فى التعبير عن رأيهم بدلا من الوقوف فى مظاهرات أو احتجاجات، مشيرًا إلى أنه أسلوب فى غاية البساطة للتعبير عن الرأى، وأنهم لن يستمروا فى ذلك.
وأكد أن هذه الإجراءات من جانب الأساتذة لم تضر بأحد، حيث إن الطلبة على وجه الخصوص يقفون مع الأساتذة فى مطلبهم، مشيرًا إلى أنه يجب أن يعطى المسئولين حقوق أساتذة الجامعات حتى يستطيعوا أن يعطوا حقوق الطلاب، محملاً فى الوقت ذاته المسئولية كاملة للمجلس العسكرى الذى أخر القرار الصادر عن مجلس الشعب وتم إدراجه فى ميزانية الدولة.
فى نفس السياق، أكد دكتور أسامة إبراهيم رئيس جامعة الإسكندرية دعمه الكامل للمطالب المشروعة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والتى أقرها مجلس الشعب قبل حله بصفة مبدئية، والتى تتعلق بالزيادة المالية لدخول أعضاء هيئة التدريس وانتخاب رؤساء الأقسام ووضع الأساتذة فوق 70 سنة.
كما استغاث الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق، رئيس جامعة طنطا، بكل من المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء، لسرعة التدخل لحل مشكلة نتائج الطلاب المعلقة، والتى امتنع الأساتذة عن إعلانها لحين تقنين أوضاعهم المالية والوظيفية.