قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن السفير السوداني سيعود لممارسة مهام عمله من جديد في القاهرة قريباً جداً. جاء ذلك خلال مقابلة أجراها مع صحيفة مصرية خاصة واسعة الانتشار، عقب ساعات من لقاء نظيره السوداني إبراهيم غندور، على هامش مشاركتهما القمة الإفريقية، المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلال الفترة من 22 إلى 29 يناير/كانون ثان الجاري. وأوضح شكري، أن ثمة "تحضيرات تجرى حالياً لعقد قمة ثلاثية تجمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره السوداني عمر البشير، ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ميريام ديسالين، لبحث تطورات مفاوضات سد النهضة"، دون تحديد موعدها. وأضاف الوزير المصري "نتوقع أن يعود السفير السوداني للقاهرة في وقت قريب جدا، لأن العلاقات تحتاج لوجود سفيرين للبلدين للمساهمة في إدارة هذه العلاقات". وفي 4 يناير/كانون الثاني الجاري، استدعت الحكومة السودانية سفيرها لدى مصر، عبد المحمود عبد الحليم، لمزيد من التشاور، فيما قالت القاهرة إنها بصدد "تقييم الموقف لاتخاذ الإجراء المناسب". وفي وقت سابق الجمعة، بحث شكري مع نظيره السوداني إبراهيم غندور، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، عدة ملفات بينها مفاوضات سد النهضة، وهو اللقاء الأول بينهما منذ أزمة استدعاء السفير السوداني لدى القاهرة. وقال شكري، خلال المقابلة، إن لقاء نظيره السوداني "كان فرصة طيبة للمكاشفة والمصارحة وطرح كافة المواضيع التي أدت لخروج العلاقات عن مسارها الطبيعي، وكان هناك تأكيد من الجانبين على العمل المشترك لعودة العلاقات لطبيعتها". وتشهد العلاقات بين السودان ومصر توترًا، ومشاحنات في وسائل الإعلام، على خلفية عدة قضايا خلافية، أهمها مفاوضات سد "النهضة"، والنزاع حول المثلث الحدودي في حلايب وشلاتين المستمر منذ سنوات. أعلنت القاهرة تجميد مفاوضات سد النهضة، في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، لرفضها تعديلات أديس أبابا والخرطوم على دراسات المكتب الاستشاري الفرنسي حول أعمال ملء السد وتشغيله. وفي ديسمبر/كانون أول الماضي، اقترحت القاهرة، دخول البنك الدولي كطرف محايد بالمفاوضات، وهو ما رفضته إثيوبيا السبت الماضي، وأعربت مصر عن قلقها حيال رفض المقترح. وتتخوّف مصر من تأثير سلبي محتمل لسد "النهضة" على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب)، مصدر المياه الرئيسي للبلاد التي يبلغ عدد سكانها 94 مليون نسمة.
