الخارجية السودانية تستدعي سفيرها في مصر للتشاور على خلفية سد النهضة

قالت مواقع إخبارية سودانية، إن استدعاء الدكتور إبراهيم غندور، وزير الخارجية السوداني، سفير بلاده لدى القاهرة بغرض التشاور، يأتي على خلفية الخلاف بين البلدين فيما يتعلق بسد النهضة، الذي تحاول "حكومة" الانقلاب تهميش الطرف السوداني، وعرض مقترحاتها على إثيوبيا مباشرة، بما في ذلك استثناء السودان من المحادثات.
إقصاء السودان
وطلبت سلطات الانقلاب في مصر من إثيوبيا إبعاد السودان من المفاوضات بشأن سد النهضة، وإشراك البنك الدولي كطرف محايد في التحكيم، وذلك وفقًا لما ورد في صحيفة أديس فورشن الإثيوبية.
وجاء الطلب في رسالة من رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، سلمها وزير خارجيته سامح شكري إلى رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ديسالين، الثلاثاء الماضي.
وكان شكري قد وصل، الثلاثاء الماضي، إلى أديس أبابا لإجراء مباحثات، في إطار التشاور المستمر بين وزيري خارجية البلدين، وهي الزيارة الرابعة من نوعها للوزير المصري إلى العاصمة الإثيوبية.
ونقلت صحيفة "أديس فورشن"، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، مليس علم، قوله إن المباحثات التي أجراها شكري ركزت على مسائل التجارة والاستثمار والإرهاب.
وذكرت الصحيفة الإثيوبية أن شكري التقى عقب وصوله، نظيره الإثيوبي "ورقنا جيبيو" ومسئولين آخرين، وأطلع بعدها وسائل الإعلام المحلية والأجنبية على ما دار في اجتماعهما.
ونوهت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور قال، في لقاء أجرته معه قناة روسيا اليوم قبل شهرين: إن مصر تتخوف من أن يستغل السودان كامل حصته من مياه النيل بمقتضى اتفاقية عام 1959، وذلك بمجرد اكتمال بناء سد النهضة.
وفي رده على المقترح المصري باستبعاد السودان، أكد "ورقنا" أهمية وجود السودان في المفاوضات. وقال "إن أي مفاوضات أو نقاشات بشأن سد النهضة ستُعقد بوجود السودان".
وطبقا لمصادر قريبة من ملف السد، حاورتها صحيفة أديس فورشن، فإن إشراك البنك الدولي باعتباره حكما في المباحثات بين الدول الثلاث إثيوبيا ومصر والسودان، أو إقصاء السودان منها يُعد أمرا غير مقبول لإثيوبيا.
وأضافت المصادر أن "موقف إثيوبيا ثابت، وهو أن الأطراف الثلاثة قادرة على التعامل مع أي خلاف فني، دون تدخل طرف ثالث".
نفي المتحدث
من جانبه، نفى المتحدث باسم "خارجية" الانقلاب، أحمد أبو زيد، مساء الثلاثاء، عدم صحة طلب القاهرة استبعاد السودان من المفاوضات الخاصة بسد النهضة.
وقال أبو زيد، في تصريحات صحفية، نقلتها الصفحة الرسمية للخارجية على موقع فيسبوك، إن خبر المطالبة باستبعاد السودان "عارٍ تمامًا عن الصحة ولا أساس له".
وأثار خبراء إثيوبيون الشكوك إزاء حيادية البنك الدولي في القضية، مستدلين في ذلك بعدد من المبررات، من بينها الخوف من نفوذ محتمل لمسئولين مصريين كبار في البنك الدولي، من أمثال إسماعيل سراج الدين الذي شغل من قبل منصب نائب الرئيس فيه، وسبق أن أبدى رأيه في دول منبع النيل.