معارضون: «المقاطعة» هي الحل

دعا معارضون إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس المقبل، عقب انسحاب المحامي خالد علي، والقبض على الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، قائلين إن على كافة القوى والتيارات والشخصيات والأحزاب، الاصطفاف، وتنحية الخلافات والمشكلات جانبًا في مواجهة السلطة الحالية.
وأعلن علي أمس، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر حملته، انسحابه من الترشح لانتخابات الرئاسة، مبررًا موقفه، بعدم قدرة الحملة على العمل في "أجواء انتخابية مسممة"، قائلاً: "السلطة سدت جميع المنافذ أمامنا، وأرادت تحويل الاستحقاق الرئاسي إلى استفتاء".
وأضاف: "إعلان الفريق سامي عنان ترشحه للرئاسة كانت خطوة غير مسبوقة، وأعلنا ونعلن الآن عن حق الجميع في الترشح وقلنا إن ترشح الفريق عنان يصب بالضرورة في مصلحة المشاركة السياسية، ويصب في مصلحة حملتنا، مع التأكيد على أننا نختلف جذريًا مع المشروع الذي تبنوه وتقدموا به، لكن لا بد من إجراء محاكمة علنية ومنصفة له، لا تخل بحقوقه القانونية".
وعقب أيام من إعلان الفريق "عنان"، نيته خوض الانتخابات، تم القبض عليه؛ لعدم حصوله على إذن مسبق من القوات المسلحة بالترشح للرئاسة، وارتكابه مخالفات قانونية جسيمة، إلى جانب محاولاته للوقيعة بين الجيش والشعب، بحسب بيان صادر عن القوات المسلحة.
الدكتور محمد عصمت سيف الدولة، المحلل السياسي، قال إنه بعد قرار المحامي خالد علي بالانسحاب من معركة الانتخابات الرئاسية أصبحت هناك حالة "إجماع" ضد السلطة بين القوى والتيارات الوطنية باختلاف مرجعياتها الأيديولوجية والسياسية، وهو إجماع لم يتحقق منذ ثورة يناير 2011.
وفي تصريح إلى "المصريون"، أضاف سيف الدولة، أن "الجميع اليوم من الإسلاميين إلى الاشتراكيين إلى الليبراليين إلى الوطنيين المستقلين إلى القوميين إلى الناصريين، أدركوا أن النظام الحالي كان يستهدف رقبة ثورة يناير ومكتسباتها وحرياتها منذ البداية، وليس رقبة "الإخوان المسلمين" فقط، الذين لم يكونوا سوى ذريعة وشماعة يعلق عليها سبب وجوده وشرعيته".
وتابع: "كل من اقترب من كرسي الرئاسة، تم العصف به بطريقة أو بأخرى، لكن كل بقدر خطورته على النظام وقدرته على المنافسة، حيث تعرض حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق في الانتخابات الماضية للتشويه، وتم تزوير الانتخابات، عبر التلاعب بإعداد المشاركين الناخبين ثم حصاره هو وجماعته وحزبه فيما بعد".
وأشار إلى أن "الفريق أحمد شفيق تم خطفه وترحيله وتهديده ليغير موقفه، وأيضًا الفريق سامي عنان تم اعتقاله، والمحامي خالد على تم تلفيق قضية ماسة بالشرف ضده، ناهيك عن الانحياز الرهيب والفج لكل مؤسسات الدولة لصالح الرئيس عبدالفتاح السيسى".
وتابع: "إذن لم يعمل السيسى ونظامه فرقًا بين الإسلامي والناصري والاشتراكي والليبرالي والعسكري السابق، كلهم تحولوا إلى ضحايا واستوجب عقابهم بدرجات متفاوتة".
واستطرد: "وهو ما تم أيضًا في الانتخابات البرلمانية، حيث قامت الأجهزة الأمنية بتشكيل المجلس الحالي، ولم يسمح بشخصيات كانت ضمن الحملة الانتخابية للسيسى بأن يدخلوا البرلمان لمجرد أن لهم بعض الاستقلالية".
ومضى قائلاً: "وقل نفس الشيء على الإعلام وعلى الحياة السياسية، فلقد تم حظر كل من شارك في ثورة يناير من الظهور الإعلامي، وتم حصار أحزابهم وتحركاتهم".
وشدد سيف الدولة على أنه "بعد كل ذلك يجب مقاطعة "مسخرة"، ما يسمى بالانتخابات الرئاسية القادمة، فالمقاطعة واجبة على كل شخص أو حزب أو تيار حر ووطني يحترم نفسه ويرفض هذا الاستبداد والاستعباد الذي يعانى منه الجميع".
ورأى أن الخطوة الأهم هي أن "تعمل كل القوى والتيارات والشخصيات المضطهدة والمستبعدة والمحظورة على التواصل والاصطفاف في الأسابيع والشهور القادمة، وأن يتحرروا من حالة الانقسام والكراهية والتخوين والتكفير التي زُج بهم فيها النظام وثورته المضادة منذ استفتاء مارس 2011، وأيضا أن يبحثوا معًا كيف السبيل لاسترداد ثورة يناير بكل ما حققته من حريات ومكتسبات، وكيف يتخطون كل ما ارتكبوه من أخطاء وخطايا".
وقال مجدي حمدان، نائب رئيس حزب "الجبهة الديمقراطية"، وعضو جبهة "الإنقاذ" سابقًا، إن "هناك شبة إجماع بين القوى السياسية على مقاطعة التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة، إذ أن ظهور اللجان خاوية من أي ناخبين، أقوى صفعة للسلطة الحالية".
وأضاف ل"المصريون": "السلطة الحالية وضعت نفسها في مأزق حقيقي، عندما لجأت إلى بعض الممارسات الوحشية لمنع نزول أي مرشح قوي أمام الرئيس السيسي، وكان الأفضل لهم إصدار قوانين أو قرارات لمنعهم، وهذا خطأ أيضًا لكن لا يرتقي لحجم تلك الممارسات".
وتابع: "صورة النظام أصبحت سيئة للغاية أمام العالم أجمع، ونزول أي شخصية الآن، لن يكون سوى "طرطور" وليس حتى "محلل"، لا سيما بعد انسحاب كافة الشخصيات التي تحظى بشعبية".