الجارديان: مرتضى منصور أمل المصريين الأخير

ترى صحيفة "الجارديان" البريطانية، أنه بعد انسحاب الفريق أحمد شفيق والمحامي الحقوقي خالد علي، والقبض على رئيس الأركان السابق للجيش، سامي عنان، فإن أمل المنافسة يتمثل في النائب مرتضي منصور، الذي عليه جمع 25 ألف توكيل من 15 محافظة على الأقل لدخول السباق الانتخابي ومنافسة الرئيس "السيسي".
وأشارت الصحيفة، في تقريرها، إلى أن الحملة غير الرسمية التي سميت ب"عشان نبنيها"، والتي تدعم ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لولاية ثانية، بدأت خلال شهر أكتوبر في محاولة لتحريك الدعم الشعبي ل"السيسي" قبل وقت طويل من إعلان موعد الانتخابات في مارس القادم، وقبل إعلان الرئيس السيسي رسميًا يوم الجمعة الماضي، اعتزام ترشحه.
لذا يبدو أن فوز "السيسي" في الانتخابات مؤكد؛ حيث تم سحق المعارضة، والمرشحون الرئاسيون الآخرون خرجوا من السباق مبكرًا، لأسباب مختلفة، ومع ذلك، على الرغم من الجهود التي تبذلها حملة "عشان نبينها" لدعم الرئيس، لا يزال دعم الجنرال العسكري السابق "صامت".
وفي ديسمبر، أفادت الحملة بأنها جمعت أكثر من 12 مليون توقيع من مواطنين يدعون "السيسي" إلى الترشح لولاية ثانية، إلا أن قناة إخبارية مصرية نشرت مؤخرًا لقطات من الأشخاص الذين يتقاضون أموالاً للتوقيع على الاستمارة، في حين تم التحقيق مع مدير مدرسة في منطقة دلتا النيل بعد نشر رسالة موجهة للموظفين لتوقيعها وإرسال إثبات إلى المدرسة والسلطة التعليمية المحلية.
وخلال زيارة لمقر الحملة الأسبوع الماضي، عثرت صحيفة "الجارديان" على موظف واحد يجلس بجانب مجموعة كبيرة من الاستمارات غير الموقعة.
وجاء إعلان "السيسي" بأنه سيترشح لولاية ثانية بعد مؤتمر يستمر ثلاثة أيام تحت عنوان "حكاية وطن"، وبعد أربع سنوات من انتخابه، أصبحنا نادرًا ما نسمع الأغاني المؤيدة له، والتي ألفت من أجل دعمه، وهذا بالطبع بعد فترات من عدم الاستقرار الاقتصادي المتفاقم وزيادة العنف الجهادي والإرهاب.
وبشأن الحملة الانتخابية في عام 2014، وعد "السيسي" بالاستقرار والازدهار الاقتصادي للمصريين، وقد اتسمت السنوات التي تلت ذلك حملات قمع ممنهجة وأحيانًا دموية لأي معارضة، تزامنًا مع تقليص نشاط المجتمع المدني بشكل كبير، في حين وصفت مصر على أنها "واحدة من أكبر السجون في العالم للصحفيين" من قِبل منظمة "مراسلون بلا حدود".
وأظهر استطلاع للرأي، أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام في عام 2016 أن شعبية "السيسي" قد انخفضت من 82% إلى 68% بعد 28 شهرًا في منصبه، ولم تجر استطلاع مماثل منذ ذلك الحين.
واعتقل الفريق سامي عنان، الثلاثاء الماضي، والذي اعتبر واحدًا من أبرز المتحدين للرئيس "السيسي" في الرئاسة، بعد أسبوعين من إعلان عزمه على الترشح.
وأعلن البرلماني محمد أنور السادات، أنه لن يترشح للرئاسة، قائًلا إن المناخ العام يحول من "إمكانية المنافسة الشريفة"، وانتقد حملة "عشان نبنيها" من أجل جمع التوقيعات من موظفي الحكومة قبل أن تبدأ عملية الترشيح، وقال إنه فعل ينتهك قواعد الانتخابات.
وأشار "السادات" والمحامي اليساري خالد علي، إلى حملة من المضايقات والتهديدات ضد مؤيديهم.
وقد تلقى "السيسي" مؤخرًا تأييدًا من أكثر من 500 من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 596 عضوًا حتى قبل أن يعلن رسميًا اعتزامه الترشح لولاية ثانية.
وبعد اعتقال عنان، المرشح الوحيد المحتمل القادر على الترشح ضد الرئيس "السيسي" هو النائب مرتضى منصور الذي يجب أن يحصل على 25 ألف توقيع من 15 محافظة على الأقل لدخول السباق.